النيابة تحيل ملف الوديعة المالية إلى الرقابة والمحاسبة بعد شبهات فساد
أخبار محلية
الأحد - 24 أغسطس 2025 - الساعة 01:27 ص
الوطن العدنية/عدن
أطلقت نيابات الأموال العامة في اليمن تحركا قضائيا لإحالة ملف الوديعة المالية لدى البنك المركزي إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وجاء القرار بعد تداول بلاغات وشكاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن شبهات فساد ومضاربات مالية بمليارات الريالات خارج الإطار القانوني.
ووفقا لوثيقة رسمية صادرة عن القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابات الأموال العامة، فإن الإحالة تمت بتوجيه مباشر من النائب العام، على خلفية معلومات ووقائع تستدعي مراجعة دقيقة للعمليات المرتبطة بالوديعة.
وطلبت النيابة من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبوبكر حسين السقاف، إعداد تقرير تفصيلي حول مدى قانونية الإجراءات المالية، والكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات مؤسسية، مع تحديد المسؤولين عنها بدقة.
ويركز التحقيق على الفترة ما بين 2018 و2019، والتي شهدت عمليات مالية مثيرة للجدل يُعتقد أنها تمت خارج الضوابط، وتسببت بخسائر كبيرة للمال العام نتيجة مضاربات عشوائية بأموال الوديعة .
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بملاحقة أي عبث مالي أو تجاوز قانوني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من مسار أوسع لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه البلاد.
الجدير ذكره أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين كشف عن استيلاء مجموعة هائل سعيد على 48% من اجمالي الوديعة السعودية بتسهيلات من حكومة معين عبدالملك.
وجاء القرار بعد تداول بلاغات وشكاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن شبهات فساد ومضاربات مالية بمليارات الريالات خارج الإطار القانوني.
ووفقا لوثيقة رسمية صادرة عن القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابات الأموال العامة، فإن الإحالة تمت بتوجيه مباشر من النائب العام، على خلفية معلومات ووقائع تستدعي مراجعة دقيقة للعمليات المرتبطة بالوديعة.
وطلبت النيابة من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبوبكر حسين السقاف، إعداد تقرير تفصيلي حول مدى قانونية الإجراءات المالية، والكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات مؤسسية، مع تحديد المسؤولين عنها بدقة.
ويركز التحقيق على الفترة ما بين 2018 و2019، والتي شهدت عمليات مالية مثيرة للجدل يُعتقد أنها تمت خارج الضوابط، وتسببت بخسائر كبيرة للمال العام نتيجة مضاربات عشوائية بأموال الوديعة .
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بملاحقة أي عبث مالي أو تجاوز قانوني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من مسار أوسع لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه البلاد.
الجدير ذكره أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين كشف عن استيلاء مجموعة هائل سعيد على 48% من اجمالي الوديعة السعودية بتسهيلات من حكومة معين عبدالملك.
اهم الاخبار - صحيفة الوطن العدنية