الوطن العدنية /كتب_فضل مبارك
أنبرى البعض هذه الأيام لشن حملة اتهامات مقصودة على البنك المركزي اليمني وقيادته من خلالها يحملون البنك مسؤلية وزر ماآلت إليه الاوضاع جملة وتفصيلا، دون تبصر أو رؤية أو الوقوف على حقائق وملابسات الأمور، فقط تأتي حملتهم بهدف إثارة الشارع بتحميل قيادة البنك وزر واخطاء غيرها من مؤسسات الدولة المعنية أساسا بهذا الأمر.
صحيح ان البنك المركزي مسؤول عن رسم السياسات المالية للدولة لكنه ليس موكلا بجلب الايرادات من المرافق والمؤسسات الايرادية المختلفة. ولا يعني ذلك انه لاتوجد اوجه قصور في عمل البنك المركزي حتى نكون منصفين ولكن ينبغي اخضاع اوجه القصور الى ظروفها ومعطياتها الموضوعية والوضع الراهن في البلاد، وحالة الانقسام والتشرذم وكثرة التدخلات، وكذا وضعية البنك المركزي ومالابس عملية نقل مركزه الرئيسي من صنعاء الى عدن والتي لاتزال تداعيات آثارها تجر نفسها على وضع البنك في عدن.
ليس من مسؤلية البنك المركزي عدم حصول موظفي الدولة وتحديدا القطاع العسكري والامني على رواتبهم.. ان هذه المهمة والمسؤولية تقع على مؤسسات الدولة المعنية الايرادية منها التي ينبغي عليها حشد وتوريد مواردها الى حساباتها في البنك المركزي . كي يتمكن البنك من صرف المرتبات .
فالبنك المركزي ليس جهة ايرادية يمكن جلب وتوفير المبالغ قدر ماتكمن مهمته هنا كخزانة لوزارة المالية ليس الا وتنحصر مسؤليته في هذا الجانب في صرف قيمة الشيكات التي تصله وفقا وخطة واتجاهات الموازنة المقرة مسبقا من وزارة المالية وليس بمقدوره التصرف خلافا لذلك.
ان الامر يحتاج هنا الى قرار الزامي حكومي للمؤسسات الايرادية بتوريد ايراداتها ( كالنفط، والغاز، والموانئ، والمعابر، والمطار، والجمارك وغيرها) الى حساباتها في البنك ليتنسى له بعد ذلك القيام بمسؤلياته وحتى لاحقا ان حدث تقصير في ذلك من قبل البنك يمكن توجيه سهام النقد، واصابع الاتهام له.. ويكفينا ماقد مر في حكاية الصرف على المكشوف من المطبوعات النقدية الجديدة في ظرف معين ولسبب معين اراد البنك من خلاله تهدئة الشارع وانقاذ حالة الوضع من الدخول في دوامة ازمة سيولة حينها كادت ان تؤدي الى وضع اسوأ، والتي قادت الى ماوقع من انهيار في سعر صرف الريال، واي تصرف جديد من هذا النوع سيقود الى مزيدا من التدهور قي يصل معه سعر صرف الريال الى رقم خيالي مقابل العملات الاجنبية.
فضل مبارك
16/1/21
