الخبجي متسائلا: لماذا لا يقيل الزبيدي ماتسمى اللجنة الإقتصادية؟

أخبار محلية

الإثنين - 27 سبتمبر 2021 - الساعة 01:28 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/خاص

تساءل الصحفي مشعل الخبجي شقيق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي " لماذا لا يقيل الزبيدي ماتسمى اللجنة الإقتصادية؟.

وقال الخبجي في منشور على صفحته على الفيس بوك رصده محرر صحيفة الوطن العدنية : لجنة كهذه تبدو مهمتها تمريغ الانتقالي في وحل التحجيم والكذب الغبي وسابقتها طبعا لاتقل سوءا عن الحالية.

وأضاف قائلا: سؤال بسيط يازبيدي اسأل نفسك بشأنه اذا كنت تريد ان تفهم انهم تافهين وبضاعة كلام نظري مفرغ من اي مضامين حقيقية لتقاضي اموال من الانتقالي فقط.. وربما اسوء او اخطر من ذلك.. الله اعلم..السؤال "هل توجد آلية لدى لجنتك الاقتصادية لمراقبة حركة المال وعمل الصرافين مثلا ؟؟ الاجابة حتما لا.

وتابع بالقول: لايمتلك الانتقالي ولا لجنته الاقتصادية آلية لمراقبة حركة المال وعمل الصرافين والى ذلك.

وخاطب الخبجي الزبيدي بالقول: اذن لماذا تقدم لجنتك الاقتصادية على قرارات بلهاء كقرار تثبيت سعر الصرف وتخفيضه بالتدريج حسب القرار.. هل ليصبح الانتقالي محل سخرية من جميع البشر.؟!

مضيفا: الجميع يعلم يازبيدي انه منذ اللحظة التي صدر فيها قرار الانتقالي بشأن تثبيت سعر الصرف استمر السعر كما هو مادون قرار الانتقالي وينهار لاحقا اكثر للأسوأ كل الصرافين يعملوا بكل اريحية خلافا لتفاصيل قرارك ولجنتك الاقتصادية.

وتساءل الخبجي مجددا قائلا: إذن لصالح من بالضبط يعمل اولئك الخبراء الاقتصاديون الزائفون اللذين اشاروا اليك باصدار قرار كذلك؟
ولماذا لاتفهم وتستوعب مايحدثك بشأنه كثير من الناس رغم بساطته.؟

مختتما: بشكل عام لماذا لاتتوقف القرارات السخيفة التي يعلم الجميع انه لايمكن تنفيذها على الواقع، او سيتم التراجع عنها وبالتالي ستحجم الانتقالي وتكشف مستوى اداءه بشكل سافر؟؟.

وكان الانتقالي قد رعى إتفاقاً في العاشر من أغسطس الماضي مع جمعية الصرافين ومحلات الصرافة يقضي البدء بتخفيض تدريجي لسعر الصرف وبواقع 5 ريالات يوميا لمدة خمسة أيام، حتى يصل سعر صرف الريال السعودي إلى 240 و 242 ريالا يمنيا ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن وممثلين عن اللجنة الاقتصادية العليا والبنوك التجارية وجمعية الصرافين، والتزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ، كما تضمنت الإجراءات وضع سقف معين للتحويلات النقدية بين المناطق المحررة وغير المحررة، تم تحديده بواقع 2000 دولار لكل عميل، ووضع إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين.


الجدير ذكره أنه عقب مرور شهر وعدة ايام من الإتفاق لم ينفذ ولم يلتزم به الصرافين وثبت فشل الانتقالي ولجنته الاقتصادية في هذا الاختبار. 

هذا وشهدت العملة الوطنية تدهورا مخيفا خلال الأيام الماضية وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني 1200 ريال فيما تخطى الريال السعودي حاجز ال315 ريال دون أي تحرك حكومي أو من الانتقالي .