آخر تحديث للموقع :
الإثنين - 06 مايو 2024 - 12:31 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
هيئة المواصفات والمقاييس تتسلم جهاز تحليل جودة المواد الغذائية من منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة
ميرسك للشحن البحري: الوضع في البحر الأحمر يزداد سوءا
الأمم المتحدة: عجز بنسبة أكثر من 85 بالمئة في تمويل العمل الإنساني باليمن
النشرة البحرية المتوقعة على السواحل اليمنية للـ 24 ساعة القادمة
(الأونروا): الهجوم الإسرائيلي على رفح ستكون عواقبه مدمرة لـ 1.4 مليون مواطنا
خلال الساعات القادمة .. الأمطار تضرب هذه المحافظات اليمنية
ارتفاع العقود الآجلة للنفط وبرنت يسجل 83.24 دولاراً للبرميل
الذهب يصعد متأثراً بآمال خفض اسعار الفائدة الأميركية
مؤتمر القمة الإسلامي يدعو العالم إلى التحرك لوقف جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة
استقرار الدولار مع تجدد الآمال بخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
توجيهات للنائب العام بمنع احتجاز أي مواطن إلا بأوامر قضائية - تفاصيل
أخبار محلية
الأربعاء - 28 سبتمبر 2022 - الساعة 08:40 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أكد وكيل نيابة الأمن والبحث بسام غالب علي، على أهمية عدم احتجاز أي مواطن إلا بأوامر قضائية صادرة من النيابة وفقاً للقانون.
جاء ذلك خلال نزول مفاجئ إلى حجز النجدة الاحتياطي بإدارة أمن عدن، وحجز البحث الجنائي، للوقوف على أوضاع السجناء والمحتجزين لمعالجة الإشكالات بناء على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
وقال وكيل النيابة، إن النزول جاء بناء على توجيهات النائب العام، بحسب شكاوى بوجود حجز غير قانوني لدى تلك الجهات على ذمة قضايا سبق وأن أفرجت عنهم النيابات المختصة، مؤكداً بأنه تم الجلوس مع جميع المحتجزين كلاً على حده والاستماع إليهم ومعرفة قضاياهم، حيث تبين أن بعضهم على ذمة قضايا محالة للمحاكم، والبعض محال إلى النيابات، وهناك بعض الحالات محتجزة بصفة غير قانونية ورفع ملفاتها إلى رؤساء النيابات لمعالجة أمرها واتخاذ ما يلزم.
ووجه وكيل النيابة، بنقل عدد من السجناء بعضهم قاصرين (دون السن القانوني للاحتجاز) إلى حجز مناسب كونهم على ذمة قضايا أخرى، وتم التوجيه بالإفراج عن محتجزين بدون مسوغ قانوني ورفع الأمر إلى رؤساء النيابة.
كما تبين أن منهم محالون للماحكمة ومنهم رهن تحقيق النيابات وعدد قليل قيد محاضر جمع الاستدلالات لدى البحث، وتم الجلوس مع المحققين وسحب محاضرهم لاتخاذ القرارات المناسبة تجاههم وإحالتهم للمحاكمة وفقا للقانون وإخلاء سبيل من لم تثبت عليه أي دليل.
مشيراً إلى أن هناك قضايا قيد المحاكمة لعدد من السجناء تأخرت محاكمتهم لأشهر عديدة، موضحاً ذلك في كشوفات سيتم رفعها لرؤساء النيابات المختصة، والرفع بالمحتجزين على ذمة المحاكمة إلى التفتيش القضائي للتوجيه بسرعة البت في قضاياهم وفقاً للقانون.
كما وجه كلاً من حجز النجدة وإدارة البحث الجنائي بعدم قبول أي محتجز أو إيداع أي سجين من أي جهة كانت إلا بأوامر قضائية صادرة من النيابة أو كان متهما في جرائم جسيمة وضبطوا في جرائم مشهودة وعرضهم على نيابة الأمن خلال 24 ساعة وفقا للقانون، وعدم قبول حجز القاصرين وإحالتهم إلى رعاية الأحداث، ومراعاة السجينات من النساء كالحاملات منهن وتقديم الرعاية اللازمة لهن، وعرض ملفات كل محتجز لديهم على النيابات أولا بأول.
كما شدد على ضرورة العمل المؤسسي القانوني للحجز الاحتياطي، وعدم سجن أي محتجز على ذمة نزاعات وخلافات مدنية لا يتوفر فيها العنصر الجنائي ولا يتعلق بجريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.