وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان تصدر تعميماً قانونياً بشأن تمثيل القانـون الصحيح للدولـة

اخبار وتقارير

الجمعة - 17 فبراير 2023 - الساعة 12:40 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن/خاص

اصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان تعميما قانونيا رقم (2) لعام 2023م بشأن تمثيل القانـون الصحيح للدولـة واختصاص وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته التنفيذية ، والذي بموجبه تنوب الوزارة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاَ قضائياً ، وهي بهذه الصفة تباشر مهامها ومسئوليتها واختصاصاتها المناطة بها من خلال قطاع قضايا الدولة والقطاعات الاخرى بالوزارة والإدارات القانونية في كافة اجهزه الدولة المختلفة التابعة للوزارة .

وجاء في تعميم الوزارة الذي تسلمت الوطن العدنية نسخة منه ( تجسيداً لترسيخ مبدا سيادة القانون وتحقيق الحماية القانونية للمال العام وحقوق ومصالح الدولة ومن خلال التمثيل القانوني الصحيح للدولة، وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته التنفيذية والى التعاميم السابقة بهذا الخصوص، فأننا نهيب بالجميع التقيد بما يلي: -
1- عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتعاقد مع محامين او تكليف أي عضو قانوني للترافع أمام الجهات القضائية المحلية أو الأجنبية أو أمام هيئات التحكيم أياً كانت قيمة الدعوى أو نوعها إلا عبر وزارة الشؤون القانونية وبعد الحصول على موافقة كتابية منها.
2- عدم مباشرة أي قضية إلا بموجب توكيل رسمي مكتوب صادر من وزارة الشؤون القانونية.
3- عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمصادقة أو التسوية أو الصلح أو التحكيم لأي من القضايا التي يكون أحد أجهزة الدولة طرفاً فيها مالم تكن بمشاركة الوزارة وتحت إشرافها.
4- إحالة كافة المنازعات التي تقع بين أجهزة الدولة وبعضها البعض للنظر والفصل فيها عن طريق التحكيم الحكومي.
5- التقيد والالتزام بعرض أي اتفاقيات او عقود دولية او اقليمية او محلية يترتب عليها التزامات مالية على الدولة على وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان قبل ابرامها مع الغير لمراجعتها وفقاً للقانون.
6- على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات ومرافق الدولة ومدراء الادارات القانونية بتلك الجهات، مراعاة عدم ترشيح أي عضو قانوني الى الوزارة لمنحه وثيقة التوكيل او التكليف بالخصومة في أي قضية تخص الجهة المعنية مالم يكن مقيدا وحاصلاً على بطاقة قيد بالترافع.
7-إلزام جميع الأعضاء القانونين الذين لم يتم قيدهم ومنحهم بطاقة قيد بالترافع في قضايا الدولة سرعة استيفاء إجراءات القيد في السجل العام لدى قطاع قضايا الدولة خلال مدة أقصاه شهر من تاريخ هذا التعميم.
صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان



*من صالح برمان