آخر تحديث للموقع :
السبت - 10 أكتوبر 2026 - 05:52 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
المسبحي: من حضرموت إلى باب المندب.. لكل جبهة حساباتها وتوقيتها المناسب
الأمم المتحدة تحدد أربعة مطالب عاجلة لاحتواء الأزمة الإنسانية في اليمن وسط نزوح أكثر من 200 ألف شخص
المفوضية الأوروبية: هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على البنى التحتية المدنية أمر غير مقبول
حريق يلتهم 15 مسكنًا في مخيم للاجئين بسيئون والدفاع المدني يسيطر عليه
سيطرة يمنية على باب المندب.. وعسكريون يكشفون مكاسب مصر والملاحة
التحالف: تدمير 136 هدفا عسكريا ضمن عملية واسعة استهدفت عناصر وقدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية
كيف يبتلع التضليل الحوثي الصف الجمهوري؟
ترامب يكرر: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً
المحوري ينعي استشهاد الملازم البطل محمد سعيد الكازمي في باب المندب
رئيس خفر السواحل اليمنية: مستمرون في تأمين السواحل والجزر حتى استعادة الاستقرار الكامل
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
نواب يعتبرون بيع عدن نت وتفويض الحكومة لشركة خاصة "باطل" ومخالفة للدستور
أخبار محلية
الأربعاء - 19 يوليو 2023 - الساعة 01:50 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
وجه أعضاء في مجلس النواب رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اعترضوا فيها على بيع بوابة الاتصالات لدولية (عدن نت).
الرسالة التي وقعها 37 نائباً اعتبروا بيع الحكومة شركة عدن نت ومنح شركة NX رخصة تشغيل شركة اتصالات خاصة، إجراءً مخالفا للقانون والدستور وقالوا إنه "يعد باطلان"، داعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتوجيه بمقتضى ذلك.
وأكد النواب أن نية الحكومة بيع بوابة الاتصالات وإنشاء شركة اتصالات خاصة بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.
وأضاف النواب "من المعلوم أن اقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد يجب أن تمر وفقا لإجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءا بإجراءات الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، والتي لا يوجد اي مسوغ دستوري او قانوني يمنح مجلس الوزراء او من يمثله النيابة عنها، وصولا الى اقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستورا وقانونا".
وذيلت الرسالة بتوقيع أعضاء مجلس النواب التالية أسمائهم:
1- شوقي عبدالسلام شمسان
2- محمد ناصر الحزمي
3- صخر احمد الوجيه
4- علي حسين العنسي
5 - عبدالكريم الاسلمي
6 - غالب عبدالكافي القرشي
7- عبدالعزيز احمد كرو
8-هزاع المسوري. 9-محمدثابت العسلي
10- علي محمد المعمري
11- انصاف علي مايو
12- عبدالله سعد شرف النعماني
13- جعبل محمد طعيمان
14 -مفضل اسماعيل الاباره
15 -محمد مقبل الحميري 16عبدالرحمن علي العشبي
17-احمد باحويرث
18 -فيصل شايف الحبيشي
19-د.محمد الشرفي
20- عبدالكريم شرف شيبان
21 -محمدسيف عبداللطيف
22 -صادق البعداني
23 -نجيب غانم
24 -علي حسين عشال
25- علي حسن جيلان
٢٦ - عبد الخالق البركاني
٢٧-بكيل بن ناجي الصوفي
28- عبدالخالق بن شيهون
٢٩-عبدالملك القصوص
30- محمد الحاج الصالحي
31- زيد الشامي
32- سعيد دومان
33-عباس النهاري
٣٤-صالح البرهمي
٣٥-عبدالمعز دبوان
٣٦-أمين العكيمي
٣٧- أحمد عباس البرطي