آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 15 أكتوبر 2025 - 09:22 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم في العاصمة عدن وصنعاء وحضرموت
تعرف على اسعار الاسماك اليوم في العاصمة عدن
الشرع: لم نستفز إسرائيل منذ دخولنا دمشق ولا نريد الحرب
أطنان من الركام في الشوارع.. هذه تكلفة إعادة إعمار غزة
إسرائيل تنفذ تهديدها.. "تقليص المساعدات واستئناف إغلاق معبر رفح"
رفات الأسرى تهدد اتفاق غزة.. وويتكوف يتدخل للتهدئة
الشرع يزور روسيا مطالباً بالأسد.. مصادر تكشف
ترامب: بوتين لا يريد إنهاء حرب أوكرانيا
موعد مباراة العراق والإمارات ونظام الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026
قاتلة متسلسلة "فاتنة" تثير الرعب في البرازيل!
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
مليشيا الحوثي تستحوذ على الضرائب المفقودة في ميناء الحديدة التهامية
اخبار وتقارير
السبت - 04 نوفمبر 2023 - الساعة 05:22 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استحواذها على إيرادات هائلة متحصلة من الضرائب والجمارك التي تفرضها بشكل غير قانوني على السلع المستوردة في مواني الحديدة والمنافذ الجمركية.
وكشفت المصادر أن الموارد الضريبية المفقودة بسبب أنشطة "الاقتصاد الخفي" والجرائم المالية المرتبطة به في مناطق سيطرة الحوثيين تقدر سنويا ما بين 448 و509 ملايين دولار.
وذكر تقرير مشترك أصدرته وحدة جمع المعلومات المالية ومعهد الدراسات المصرفية أن حجم الموارد الضريبية المفقودة يقدر ب 502 مليون دولار في عام 2018 و509 ملايين دولار في 2019 و470 مليون دولار في 2020 و448 مليون دولار في 2021 و547 مليون دولار في 2022.
وأكد التقرير أن الجرائم المالية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ترتبط بالفساد المرتبط بعائدات تجارة المشتقات النفطية والدعم الأجنبي والإنفاق العسكري والأمني وإنفاق البيوت التجارية وعلاقتها بالسلطة والجهاز المصرفي وأراضي وعقارات الدولة والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والرواتب والأجور والوظائف الإشرافية والمؤسسات العامة الإنتاجية.