الوطن العدنية تنشر نص مقابلة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على قناة اليمن الفضائية وقناة عدن

أخبار محلية

الخميس - 16 مايو 2024 - الساعة 06:43 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /عدن

نص مقابلة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على قناة اليمن الفضائية وقناة عدن.

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدم: دكتور بن مبارك جئت على خبرة ليست بالقليلة من خلال مراحل ومنعطفات مر بها اليمن وكنت فيها شريكا وفاعلا ومؤثرا أيضا من خلال 2011 إلى الانقلاب الحوثي في 2014 وبعد هذه المرحلة، كل هذا مترافق مع سيرة ذاتية ثرية وأيضا حنكة سياسية ثم وهو الأهم معرفة عميقة بقضايا البلاد ربما اكتسبتموها من خلال دوركم كأمين عام في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

دولة رئيس الوزراء: فرصة سعيدة أكون معكم اليوم، طبعا أنا تشرفت بهذه المهمة الصعبة أن أخدم شعبي في هذه المرحلة الصعبة، وأعتقد بأن المسؤولية في هذا الظرف الصعب الذي تمر به اليمن سواء من خلال هذه الحرب المفروضة علينا منذ العام 2014 بانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية التي انقلبت فيه على السلطة الشرعية، أو بضعف المؤسسات والضعف الهيكلي الذي صاحب الدولة اليمنية لما قبل ال"حرب وجزء من المعاناة التي يعانيها شعبنا سببها الرئيسي هو هذا الضعف الهيكلي وفشل الدولة اليمنية بمراحلها المختلفة في تجربة الشطرين أو تجربة دولة الوحدة وما رافقها أو التجربة التي تلت 2014 كلها خلقت تركة ثقيلة تجعل من هذا الأمر عبئا على أي مسؤول ويصعب على أي إنسان أن يقول إنه متكئ على خبرة.

ما ينقصنا في ما هو قادم ليس الخبرات، وفي الخبرات هناك من هو أكثر كفاءة مني وخبرات أكثر مني، اليمن زاخر برجالاتها، كنت أكاديميا لفترة طويلة، أنا كنت جزءا من عملية التغيير، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما بعده من مراحل هذه قد تكون فرصة أتاحت فرصة الاطلاع عن كثب على كثير من التفاصيل سواء بما يتعلق بطبيعة الواقع أو ما يراد أن يكون له في المستقبل، الحوار الوطني أعطانا فرصة أن نستشرف ما هو المستقبل لليمن القادم والصيغة القادمة لقضية الحوكمة والإدارة الرشيدة وكثير من القضايا بغض النظر عن القضايا الإشكالية التي ناقشها المؤتمر، لكن نقول ما ينقصنا في هذه المرحلة هو الإرادة السياسية وأي مسؤول أن يشعر أنه جزء من هذا الشعب وخادم لهذا الشعب وأن يمتلك إرادة واعية وحقيقية لخدمة هذا الشعب، وأن يقترب من الناس، أنا أعتقد أن هذه هي المفاتيح الرئيسية التي إن اتكأنا عليها سننجح، بأن يكون حزام ظهرنا جميعا هو هذا الشعب الذي في النهاية هو المعاير الرئيسي الذي سيقول إن هذا المسؤول اجتهد وأصاب أو اجتهد وأخطأ.

بالتأكيد هناك توافق سياسي حصل على مستوى مجلس القيادة الرئاسي منذ التحول الاستراتيجي الذي حصل في 7 أبريل 2022، ثم كلفت ضمن هذا الإطار وهذا قد يمنحنا فرصة بوجود قطاع سياسي داعم ممثل سواء بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو إخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، هذا سيمنحنا فسحة ومساحة.

المقدم: عرض عليك طبعا منصب رئيس الوزراء في 2014 ورفضت وربما هذه تقديراتك الخاصة، واليوم تعود إلى قيادة الدولة وربما الظروف مختلفة وربما تكون أصعب، وبادرت أنت باللقاء بالمواطنين والنزول إلى المرافق الحكومية وهذا وضع صورة ارتياح كبيرة لدى الناس والجميع يقول إن هذا هو الوقت المناسب الذي يخدم فيه دكتور أحمد عوض بن مبارك الشعب اليمني.

رئيس مجلس الوزراء: هناك فاصل عشر سنوات بين 2014 و2024، أنا أعتقد أنني ابتدأت وهناك إشكالية رئيسية، ببساطة الناس فقدت الثقة بالحكومة، هناك فقدان ثقة رئيسية ولي شواهد كثيرة، أنا في نزولاتي سواء المتلفزة التي رصدت أو كثير غيرها غير مرصودة إعلاميا، وفي حوارات مباشرة مع الناس وأستمع للناس، الناس ببساطة يقولون لا نثق بكم، وليس هناك مصارحة وشفافية في ما هي طبيعة التحديات التي تواجهنا ثم الاستماع للناس وكسر هذا الحاجز، في أحيان كثيرة الوضع الأمني يوجد هذا الحاجز، فأنا كنت حريصا من أول يوم أن أكسر هذا الحاجز، هناك جانب نفسي، السيارات المصفحة تخلق عازلا بينك وبين الناس مهما اطلعت على التقارير، لكن وجودك يخلق فاصلا فوقيا، فأنا كنت حريصا أن أكسر هذا الحاجز وأتصل بالناس، كثير من الناس يقولون ليس هذا وقت النزول للشارع، أنا أعتقد أنه مهم جدا أن يبقى المسؤول على اتصال مباشر بالناس ويستمع للناس وتحدث أثرا وتغييرا كبيرا، عندما تسمع المشكلة من الناس، أنا أثر فيّ مشهد عندما كنت في حضرموت استوقفنا مدرس وقال لنا كلاما مباشرا وأثر فيّ تأثيرا كبيرا في طبيعة عملي وفي استيعاب المشكلة وفي نفس الوقت الحصول على ذخيرة عندما تشعر أن ذخيرتك هم هؤلاء الناس.

المقدم: ماذا قال لك؟
بن مبارك: كثير من المواجهات التي تمت بيني وبين الناس بعضها كان هجوما عليّ، وأنا وجهت بإنزالها في المواقع الرسمية، كان يتكلم عن معاناة المعلم، طبعا المسألة معروفة نقرأها في تقاريرنا، أعرف متوسط سعر السلة الغذائية 122 ألف ريال بينما متوسط الراتب 60 ألف ريال، الراتب كله لا يوفر حتى نصف سلة غذائية، من التقارير نعرف هذا الكلام، لكن أنا عندما أجد أستاذا يعمل في مخبز أو عامل أو أستاذ جامعي وترى وضعهم، هذا له تأثير طبعا، لذلك مسألة كسر الحاجز والاتصال المباشر مع المواطنين هي نافذة مهمة لأي مسؤول.

المقدم: دكتور، نزلت إلى الميدان والتقيت المواطنين وجها لوجه، ماذا وجدت؟

رئيس الوزراء: وجدت صورتين، إجمالا الناس متعبون جدا، هذا واضح، اللقاء بالناس يعطيك تصورا واضحا، عندما تنزل إلى المستشفيات وترى الوضع هناك وطبيعة الخدمات، أنا نزلت إلى مستشفى الأمراض النفسية ورأيت أن الوضع بائس، ورأيت مؤسسات أخرى بإمكانيات مماثلة أو أقل ووضع أحسن بألف مرة، فبالتالي يعني أن المؤشرات لدينا أن الموارد بالفعل إشكال لكن ليس فقط الموارد، إذا وجد مسؤول كفء ويخاف الله وحريص على تقديم الخدمة للناس بإمكانيات بسيطة يعمل فارقا، أنا دخلت مستشفيات في مناطق في مديريات صغيرة ووجدت نموذجا جيدا من ناحية النظافة وطبيعة الخدمة والقائمين عليه.
لكن كذلك وجدت إشكاليات كبيرة بإمكاننا بتدخلات بسيطة من الحكومة أن نعمل فارقا بشأنها سواء في العاصمة عدن أو في الزيارتين التي قمت بها إلى لحج وحضرموت.

المقدم: الناس في أكثر من مناسبة يتحدثون عن موضوع عودة الحكومة واستقرارها في الداخل، هل وجدتم خلال الفترة المنصرمة أن المناخ والبيئة مناسبة من جميع النواحي وأفسح للحكومة العمل كيفما تريد بما أن حكومتك مدعومة من المجلس الرئاسي وربما من بقية الأطراف السياسية؟

دولة رئيس الوزراء: أولا الحكومة كانت دائما موجودة، حكومة الكفاءات السياسية منذ تشكلها في 2020 وهي موجودة في معظمها في الداخل، ليست بمستوى الانضباط المطلوب لكن الحكومة كانت موجودة ورئيس الحكومة كان دائما موجودا في الداخل، لكن أقول إن هناك مستوى حضور وانضباط كامل، الحكومة تعمل بكامل طواقمها بكافة كوادرها بأغلبهم الغالب على مستوى الوزراء من الداخل، أنا لا أرى أن هناك مانعا او سببا في عدم وجود كل مؤسسات الدولة للعمل من داخل العاصمة، وإن وجدت تحديات فيجب أن نعالجها من الداخل، لا يمكن لنا أن نعالج مشاكلنا، ولا يمكن لأي طرف أن يعالج مشاكلنا، نحن المعنيون بمعالجة مشاكلنا وعلينا أن نتواجد كمؤسسات رسمية وكمكونات سياسية ومن الداخل نصلح أمورنا، لن يأتي من يعالج أمورنا إلا نحن كيمنيين.

المقدم: أنت بطريقتك حسبما لاحظت في الإدارة أنت اتخذت اختصار المسافات بالنزول الميداني إلى المرافق والمواقع والاطلاع، أنت وفرت أسلوب (...) مباشرة، وبالتالي هذا الأسلوب ينقل إلى ذهن المتابع ما هي القرارات التي تتبع هذه الخطوة الميدانية المباشرة، لأنك اطلعت على الواقع وصارت النتائج عندك، فبالتالي الناس يتساءلون ما هي القرارات.

رئيس مجلس الوزراء: في ما يتعلق بالنزول داخل العاصمة أو المحافظات مباشرة بعد كل زيارة يتم عمل مصفوفة تحديد ماذا شوهد في هذه الزيارة، وعمل مصفوفة عمل ويتم متابعتها، نزلنا إلى مستشفى الأمراض ووجدنا الإشكال الرئيسي هو في مسألة القيادة، غيرنا قيادة المستشفى مباشرة، وتابعنا بعدها مستوى التحسين الذي حصل للقيادة الجديدة وأعطيناها مهلة، ذهبنا إلى مستشفى الجمهورية ووجدنا إن هناك إشكالية متعلقة بمشاريع متعثرة واستدعينا قيادة المستشفى واستدعينا الوزارات ذات العلاقة مع وزارة المالية وحددنا جملة من المشاريع اللازمة سواء فيما يتعلق بإعادة بناء السور (...) مركزين، العيادة الخارجية وغيرها، وخصصنا الموارد اللازمة وعملنا على هذا الأمر، ووجدنا أنه لا بد من استقطاب دعم دولي ومشاريع للمستشفى وعملنا على هذا الأمر، كانت هناك إشكالية متعلقة بالطابق الثالث الذي كان مشغولا من قبل أحد القوات الأمنية وتم تفريغ الطابق، ووجدنا أن هناك مشكلة عاجلة لـ87 موظفا، واستدعينا وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووجدنا إشكالية متعلقة بالموازنة، مباشرة كل القضايا المتعلقة بما وجدناه أوجدنا له مصفوفة وبدأنا بها.

في مصلحة الضرائب حصل نفس الشيء ومباشرة اتخذت هناك مصفوفة، والجوازات نفس الشيء، في الجوازات كل أسبوعين أستدعي وكيل المصلحة ويقدم لي مصفوفة ملاحظات وأنا أبعث فرقا من عندي ليصوروا، وفي حضرموت نفس الشيء، التقيت بالسلطة المحلية والأحزاب ومكونات الشباب والمرأة، استمعت للناس ونزلت للشارع، حولتها كلها إلى مصفوفة تقريبا من أكثر من 55 نقطة، وباشرنا فيها 20 فقرة في المصفوفة قد وجهنا بها وعملنا عليها.

المقدم: كنت تتحدث عن نزول ميداني وذهابك إلى حضرموت وزيارات لعدة مرافق، كنت أريد أن أتوقف عند المحاسبة، أنت في بعض المرافق رأيت رغم انعدام الإمكانات ولكن هناك مسؤولين تحلوا بالمسؤولية وقدموا شكلا مشرفا لنوعية الخدمة في مرافقهم، على الجانب الآخر هناك مؤسسات وقطاعات لم تكن بذلك المستوى وأحلتهم للتحقيق، ما الذي جرى حتى الآن، هل سيتم إعلان أسماء مثلا لكي يقتنع المواطن أن هناك إجراءات حقيقية تعنى بالخدمة المقدمة له، هل ستشمل هذه المحاسبة الوزراء المعنيين بهذه المرافق أيضا؟

رئيس الوزراء: نحن فيما يتعلق بالمؤسسات نقوم بتشخيص الأمر، أحيانا يتعلق الأمر بعدم تحلي القائم على المؤسسة بروح المسؤولية أو حتى ضعف في الكفاءة، وأحيانا يتعلق بالموارد المتاحة والصلاحيات الممنوحة وأحيانا يتعلق بقلة الكادر، هناك جملة من العناصر، إذا كان الأمر يتعلق بالمسؤول والقائم على هذه المؤسسة سيتم اتخاذ قرار مباشرة كما حصل في مستشفى الأمراض النفسية مثلا، وكما حصل مع حالة عدد من الضباط والمسؤولين في فرع الجوازات في كريتر، هناك من أحيل للتحقيق وهناك من تم نقلهم وأغلقت كثير من المكاتب للوسطاء والسماسرة الموجودين في المنطقة ويجري تعقب هذا الأمر، ونحن الآن في إطار تغيير مؤسسي كامل وإعادة هيكلة للمؤسسة بشكل كامل، وقريبا ستستمعون قرارات في بعض المؤسسات التي شملتها هذه الزيارة.

المقدم: لأن المواطن يريد أن يسمع ويقتنع، ليس فقط جعجعة ولا يرى طحينا، يريد أن يرى الموظف الفلاني أو المسؤول الفلاني تمت محاسبته، هنا سيبدأ الانضباط في المؤسسة.

دولة رئيس الوزراء: أنا أول زيارة قمت بها في أول يوم لي في العمل الرسمي ذهبت إلى جهاز الرقابة والمحاسبة، لم أذهب اعتباطا، ذهبت بمجموعة ملفات وطلبت من الجهاز المركزي أن يقوم بالعمل على هذه المؤسسات، وبالتالي أنا لا أريد أن تكون مسألة القرارات بناء على زيارة مفاجئة وبالتالي نتخذ قرارا، لا، نحن نريد أن نرسي عملا مؤسسيا في دوائرنا وأن تكون المحاسبة قائمة على سياقات الدولة الأساسية وليس مجرد مزاجية، وبالتالي الزيارة تعطيك صورة انطباعية مباشرة، لكن بخصوص بعض هذه المؤسسات كلفت الوزارات المعنية بها وشكلوا فريقا وعملوا تقييما كاملا وقدموا مقترحات بتغيير مؤسسي وتغيير هيكلي نحن نعمل عليه في بعض هذه المؤسسات الرئيسية، لكن بعض المؤسسات الأخرى أنه هناك ضرورة للتغيير المباشر قمنا بالتغيير مباشرة.

المقدم: دكتور وأنت تتحدث حول موضوع التغييرات ومعالجة بعض الخلل في الجهاز الإداري ربما هذا على المستويات الدنيا وربما الوسطى، لكن في قادم الأيام هل ستشهد الأيام القادمة بعض التغييرات بعض المراكز في الحكومة أو على مستوى المحافظين؟

رئيس مجلس الوزراء: الأساس هو في النهج، أي عمل يتطلب رؤية وإرادة وفريقا وموارد، وبالتالي نعمل على هذه العناصر مكتملة، الإرادة بحمد الله موجودة وقوية، والرؤية تم إنضاجها ومناقشتها مع مجلس القيادة في اللقاء الأخير.

المقدم: أنت أطلعت مجلس القيادة الرئاسي على برنامج الحكومة، نود نحن والمشاهدين شرحا لهذا البرنامج.

رئيس الوزراء: ببساطة ما أكثر البرامج لدينا، حكومة الكفاءات كان لدينا برنامج طموح جدا وتحدثنا كثيرا عن برنامج التعافي الذي أسميناه في حينه وبرنامج الإنقاذ، تسميات كثيرة، لدينا برامج كثيرة، أنا قلت إن هناك مجموعة من الأولويات والمحددات، ببساطة نحن نتحدث عن ترشيد الإنفاق، تنمية الإيرادات، إصلاح مالي وإداري، استخدام أمثل للموارد، وفوق كل ذلك نحن لا يجب أن يغيب عن ذهننا أنه في كل هذا العمل الحكومي هناك مسار رئيسي نحن لا زلنا في معركة وحالة حرب مع ميليشيا لديها مشروع لإسقاط اليمن، مشروع كهنوتي سلالي لم يتوقف ولن يتوقف، وبالتالي ونحن نتكلم عن كل هذه القضايا المتعلقة بالتنمية وتنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات يجب ألا يغيب عن بالنا أننا أساسا كحكومة معنيون بإدارة معركة رئيسية مع هذا المشروع، ونحن نتكلم عن هذه المعركة نتكلم عن مفهوم استعادة الدولة وتحقيق السلام، نتكلم عنها بمفهوم التزام الحكومة بالمرجعيات الدولية والتزامها تجاه المجتمع الدولي في القضايا أعلنا عنها مسبقا، لكن الوضع الحالي يقول إننا في معركة مستمرة، خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط أكثر من 300 شهيد في الوقت الذي يعتقد العالم أننا في حالة هدنة واستقرار! فعنوان هذا البرنامج والمحددات في اتجاهاتها العامة لها علاقة بالإصلاح المالي والإداري وتحقيق الشفافية والمساءلة وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات، والإصلاح المالي والإداري عنوان رئيسي وعريض في المساءلة والمحاسبة والشفافية وفي الاستغلال الأمثل، لكن لا يغيب عن بالنا العنوان الرئيسي وهو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

المقدم: الحديث حول عن موضوع الإصلاحات، الاختلالات الذي ربما شاهدتها أو اطلعت عليها الإدارية والمالية وغيرها، هل تقدرها اختلالات فردية يمكن معالجتها أم أن هناك نفوذا ومنظومة فساد تقف وراء هذا؟

دولة رئيس الوزراء: بعد إسقاط الدولة في 2014 وبداية الحرب في 2015 ثم انتقال العاصمة المؤقتة إلى عدن كان هناك خلل هيكلي في بنية الدولة وفي كثير من المؤسسات وحملت كثير من مكاتب الوزارات في العاصمة عدن مهام وزارات كبيرة، جزء كبير من كادرنا تشتت، فقدنا جزءا كبيرا من ذاكرتنا المؤسسية في عدد كبير من الوزارات، إعادة بناء الوزارات استغرق وقتا وفي ظروف حرب وقلة إمكانيات، جزء كبير ونسبة كبيرة من كادرنا بلغ أحد الأجلين، إشكالية كبيرة في عدم القدرة على الإحالة للتقاعد نتيجة لنهب صناديق الضمان الاجتماعي، لم نعين كوادر جديدة منذ سنوات طويلة، عدد كبير من كادرنا الجديد هو بالتعاقد، هناك إشكالية كبرى لها علاقة بالجانب الإداري والمؤسسي في كثير من مؤسساتنا، هذا خلق إشكالية هيكلية، كثير من الاعتبارات وهي اعتبارات الحرب التي تمر بها كل دول العالم خلقت إشكالا في إدارة الدولة، الآن لدينا مهام كبرى، لكن لدينا إشكالات، كانت إشكالات سابقة، اليمن كانت قبل الحرب توصف بالدولة الهشة، فما بالك الآن مع كل تداعيات الحرب، هناك إشكال مؤسسي بالتأكيد، نحن بحاجة لإصلاح مالي وإداري، نحن بحاجة إلى برنامج لإعادة الهيكلة في الدولة، لدينا مؤسسات لديها قطاعين ووكيلين، لا بد من إعادة الهيكلة فيها، هناك إشكالية في هذا الأمر، وبالتالي لا بد أن يكون هناك برنامج إصلاح مؤسسي في الدولة حتى تستطيع الدولة أن تكون قادرة على القيام بواجباتها الوظيفية، هذه أحد الإشكالات الرئيسية التي السبب الرئيسي فيها هو الحرب بالتأكيد، لكن كذلك هناك إشكاليات متعلقة بالسياسات المتبعة.

المقدم: نحن كنا والسادة المشاهدين يتطلعون من خلال هذا اللقاء أن تتحدث عن إعادة لهيكل الأجور، هم يطمحون مقارنة بأسعار السلع في السوق أن تكون هناك إعادة نظر لهيكل الأجور، وأنت تتحدث عن سياسة تقشفية، كيف؟

رئيس مجلس الوزراء: أولا يجب أن نصارح الناس ما هو وضعنا، نحن منذ أكتوبر 2022 بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط توقفنا عن تصدير النفط، فقدنا أهم مورد اقتصادي بالنسبة لنا من 65 إلى 70%، ما يقارب 3.3 تريليون سواء من توقف تصدير النفط أو من القيود التي فرضتها ميليشيات الحوثي على تنقل البضائع، وبالتالي حرم ميناء عدن من استقبال كثير من السلع، لأنه يمنع أي سلع تأتي من محافظات محررة تتجه إلى محافظات تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، أوقف تصدير الغاز المنزلي الذي لم يتوقف طوال سنوات الحرب وكنا نزوده لأبناء شعبنا في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، فقدنا الكثير من مواردنا، نحن لولا خطة الإنفاق الحالية أكثر من 52% من إعانات وقروض خارجية، فبالتالي لدينا قيود ووضع اقتصادي صعب جدا في ظل هذا الظرف الصعب، لا نملك إلا أن نعمل وفق خطة تقشفية شديدة.

طبعا نحن ملتزمون بالرواتب تجاه كل القطاعات المدنية والعسكرية والالتزامات الحتمية، أنتم تعرفون أنا أوقفت السفريات للخارج أوقفنا الندوات في الخارج، أصبح الحضور بالنسبة لمسؤولي الدولة لما هو رئيسي ويتطلب حضورا على مستوى وزاري، ألزمنا كل المنظمات أن تنقل ورش العمل التي تحتسب على اليمن وصحيح أنها تغطى أحيانا من موازناتهم لكنها محسوبة على ما يقدم من مساعدات وإعانات لليمن أن تتم في الداخل، قمنا بكل ما يمكن لتقليص النفقات بشكل شديد وبدأنا بالحكومة وبدأنا بما كان ينفق في كثير من القضايا، نحن في 2023 رغم أننا توقفنا عن تصدير النفط كانت نسبة الإنفاق تكاد تكون مقاربة لما أنفق في 2022، لذلك مسألة ترشيد النفقات قضية ضرورية ويجب أن يترافق معها تنمية الإيرادات ونحن نعمل على هذا الأمر، هناك الآن سياسة حكومية واضحة في التركيز على خمسة قطاعات في الدولة، نعمل على تحقيق مستهدفات في كل قطاع لربط يحدد من قبل هذه الوزارات والمؤسسات الإيرادية، وسنعمل بشكل حثيث مع هذه القطاعات لتنمية الإيرادات.

هناك وفد يمني موجود في موسكو ولأول مرة، وهذا نتائج لزيارتي الأخيرة إلى موسكو، نطرح شراكات في مجالات الطاقة والأسماك والكهرباء وغير ذلك، وهذا سيشمل كل دول العالم، نحن نعتقد أن اليمن رغم الحرب والظروف الصعبة لديها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة ولدينا الكثير من القطاعات إذا ما وظفت واستخدمت بطريقة سليمة بإمكانها أن تشكل موردا للدولة، الآن عندما نقول عدد كبير من المؤسسات الإيرادية أصبحت تشكل عالة على الدولة وأصبحت الدولة تتحمل نفقاتها، هذه مسألة يجب إعادة النظر فيها، يجب أن ننظر لكل مؤسسة ما هي القيمة المضافة التي تضيفها للاقتصاد، يجب أن نرى الجبايات أو العوائد التي كانت تقدمها هذه المؤسسات للمؤسسات الإيرادية أين تذهب، يقود هذا الأمر للعلاقة بين السلطة المركزية والمحليات، وبين المحليات والمديريات، هناك إشكال كبير في مسألة الإيرادات، وهناك عمل كبير يجب أن ينجز خلال الفترة القادمة لكن لن نرى آثاره وثماره إلا في المدى المتوسط، لكن هناك عمل مركز في هذا الأمر.
جل ما ننفقه نحن طوال الفترة الماضية في قطاعات مثل التربية والصحة هو في الرواتب، لكننا فعليا لا ننفق كثيرا في نفقات استثمارية وفي التدريب والتأهيل والارتقاء بمستوى هذه القطاعات، لولا المساعدات التي تقدم من المنظمات الدولية قطاعات كاملة ستسقط ولا يمكن أن نستمر بهذه الصورة، إذن لا بد من إدارة مختلفة في طريقة التعاطي مع النفقات والإيرادات.

المقدم: الناس يريدون أن يعرفوا لماذا يمنع الحوثي أن يصدر الشعب اليمني ثروته؟

رئيس الوزراء: الحوثيون يمارسون حربا اقتصادية، حرب تركيع وتجويع اقتصادية كما استخدم الملف الإنساني ورقة حرب، لماذا يحتجز الحوثي حتى الآن عدد كبير من الأسرى ويستخدمهم كورقة، لماذا يفجر الحوثي المنازل ويخلق هذه المعاناة، لماذا يسرق الحوثي المساعدات، لماذا يوقف الحوثي برامج الغذاء العالمي ويخلق إشكاليات للمنظمات الدولية التي تخدم الناس، لماذا يمنع الحوثي تصدير الغاز المنزلي الذي ظل يتزود به على مدار أكثر من عامين ونصف وهو يشن هجوما على مأرب، لم تتوقف مأرب يوما واحدا عن تزويده بالغاز المنزلي، الحوثي يستخدم كل الأوراق ولا يتورع عن استخدام أي ورقة بما فيها الحرب الاقتصادية من أجل تحقيق مكاسب سياسية وهي جزء من الحرب الإقليمية الكبيرة التي تجري الآن في المنطقة، كنا قاب قوسين أو أدنى من خارطة طريق والناس كانوا متفائلين بها، مباشرة استخدم ورقة نبيلة لأغراض غير نبيلة، استخدم معاناة أهلنا في غزة ووظف هذا الأمر وهرب من استحقاقات السلام إلى معركة، الحوثي يهرب دائما من أي استحقاقات لتطبيع الأوضاع تجعله طرفا وليس مسيطرا بشكل كامل أو يخلق مشكلة أكبر، لذلك إيقاف تصدير النفط هو شكل من أشكال الحرب، الحوثي أوقف المعارك المباشرة بعد أن فشل في مأرب وفشل قبلها في شبوة وفي كل الجبهات والآن هو يستخدم الورقة الاقتصادية وبأدوات معلومة؛ الصاروخ ميناء الضبة صاروخ إيراني.

المقدم: ربما من المهم خلال هذا اللقاء أن نفتح ملف الكهرباء، مشكلة لها تعقيداتها وأبعادها وأيضا أثرها المباشر على المواطنين، عدن وهي تحتفي بالعيد التاسع لذكرى تحريرها من الميليشيات الحوثية، ترزح اليوم تحت مشكلة عويصة وهي انعدام الكهرباء والماء وارتفاع أسعار ورواتب ضئيلة، دعنا من كل هذا ولنأخذ جزئية الكهرباء، ما الحل؟

دولة رئيس الوزراء: أنا أعتذر للناس، أقول إنني مدرك وأحس بصدق معنى أن تنقطع الكهرباء لمدة 15 أو 14 ساعة..

المقدم: لكن عفوا هم سيقولون أنت تجلس في معاشيق ومكيف..

رئيس مجلس الوزراء: لكن أنا أنزل وأرى الناس وعندي أهلي في كريتر، أنا لست منفصلا عن هذا الواقع مطلقا، حتى نحن في حقات في مكتبي أمس كانت اجتماعاتي والكهرباء مقطوعة فنحن جزء من هذه المعاناة، لكن يجب أن يدرك الناس أن هذه تركة كبيرة وتراكم كبير لفترة طويلة جدا حصل فيها إخفاقات كبيرة جدا، لأن ملف الكهرباء لم يدر بطريقة صحيحة، هناك إشكاليات كثيرة جدا ثم طوال الفترة الماضية كل معالجات الكهرباء عبارة عن فزعات، ليست خططا استراتيجية وليست توجهات سليمة، وكلها فيها التزامات، وخلقت التزامات كبيرة جدا على الدولة، حجم ما أنفِقَ على الكهرباء لو أنفِقَ بطريقة سليمة لكان معنا محطات استراتيجية، العام الماضي أنفقنا أكثر من تريليون وعشرة مليار ريال يمني في الكهرباء، 755 مليار مشتقات نفطية فقط ونسبة لا تذكر في الصيانة والاستثمار، يعني 31% من إيرادات الدولة تستهلكها الكهرباء، بالتالي كانت وجهتي أن علينا أن نوقف النزيف، ونرى كيف يمكن أن نبدأ نعالج هذه المسألة، مثلا في ملف المشتقات النفطية، مباشرة في الأسبوع الأول فعّلت لجنة مناقصات، كنا نشتري الطن تقريبا بألف ومائتين دولار، الآن ب769 أو 763 دولار للطن الواحد، يعني تقريبا بتوفير يصل إلى ما مقداره 35 إلى 40% فقط في هذا الباب، الآن التأخير إلى آخر لحظة يعانونها هو هذه القضية، هو إما أن نعود مرة أخرى لنفس الممارسات وننفق على قطاع الكهرباء بنفس الطريقة السابقة التي نستهلكها كلها سواء في شراء المشتقات النفطية التي تهدر أموالا ضخمة أو أن نصبر ونعيد الأمور إلى نصابها ونضبط هذه المسألة ثم نفكر بمدى متوسط ومدى استراتيجي على إيجاد حلول دائمة، هذا واقع كان موجودا، أنا منذ اليوم الذي أتيت به كنت واضحا في هذه المسألة، أنا جزء مما أعانيه وأقول هذا الكلام الآن في القناة الرسمية وأطلب من الناس أن يصبروا، أنا لا أريد أن تستخدم معاناتهم ويصبحوا جزء من الوقود للضغط عليّ في أن تبقى الحلول جزئية ونبقى في نفس حالة الإنفاق السابقة، أنا أعرف أن ستكون موجة ضغط شعبية عليّ وأن الناس سيتوجهون بالاتهامات لي، لكن يعلم الله أنني صادق في إصلاح هذا الملف، وأنا أريد بشكل حقيقي أن أوقف النزيف في هذا الملف مع كل المخلصين في الحكومة وهم كثر، وبدعم كامل من مجلس القيادة نريد أن نحدث إصلاحا حقيقيا في هذا الأمر ولو زادت المعاناة قليلا نصبر قليلا لكن نوجد معالجات نوقف هذا النزيف، أن تنفق كل هذه الأموال وتحرق يوميا بما يقارب 2 مليون دولار في السماء، وأنا أتكلم فقط عن عدن، المعاناة شديدة وكبيرة كذلك في حضرموت، أنا نزلت إلى لحج هناك معاناة شديدة وفي أبين وكل المحافظات، يجب أن نتفق على أن نتخلى عن الحلول الجزئية، ومسألة الضغط المباشر والشراء المباشر هذه لن تنتج حلولا.

المقدم: ستتجهون صوب الطاقة المتجددة؟

رئيس الوزراء: الطاقة المتجددة لا يمكن أن تكون حلا إلا لو وفرنا طاقة مستقرة بالوقود الأحفوري أولا، هذا الذي يصنع التنمية، الطاقة المتجددة طاقة تكميلية، هناك عمل في هذا الأمر، لكن نحن التحدي الرئيسي بالنسبة لنا هو إيجاد طاقة ثابتة وطاقة تحميلية محددة تخدم التنمية وتكون بمستوى يليق بالاحتياجات لعاصمة مثل عدن واحتياجاتها التنموية المستقبلية وليس عدن فقط ولكن أيضا ما حولها من المحافظات وكذلك حضرموت وشبوة والمهرة وتعز التي لا تقدم لها الدولة شيئا في الكهرباء، مهم جدا أن ندرك أن الكهرباء إشكالية ليست فقط في عدن لكنها في عموم الجمهورية ونحن كحكومة مسؤولون تجاه كل أبناء شعبنا في عموم الخارطة اليمنية وفي المحافظات المحررة بدرجة رئيسية.

لذلك هناك توجه جاد في كيفية التعاطي مع هذا الأمر، يبدأ أولا بتشخيص طبيعة هذه المشكلة وأنا حددتها في هذه الـ75% إيقاف هذا النزيف، نحن لدينا صيانات واجبة لعدد من المحطات لم تتم منذ سنوات طويلة، لدينا إشكالية في ضبط شراء الوقود وحتى في نقل الوقود، محطة الرئيس تعتمد بدرجة رئيسية على النفط الخام وهي يفترض أن تعمل مستقبلا على الطاقة الغازية، وبالتالي ننقله من مأرب ثم إلى النشيمة، هذا النقل مسألة كبيرة جدا، نحن الآن بصدد إصلاحات حقيقية في هذا الأمر.

المقدم: هذا النفط الخام يتوجه إلى مصفاة عدن للتكرير؟

دولة رئيس الوزراء: لا، يذهب للنشيمة ليعملوا له معالجة ثم يأتي من النشيمة إلى عدن، وهناك معالجة أخرى كذلك سيأتينا نفط من بترومسيلة ثم يذهب لمحطة الرئيس كنفط خام، لكن نحن الآن في هذا النقل سنحقق وفورات تصل إلى 70% مقارنة بما كان ينفق، وهذا بإعمال الشفافية والمناقصات والضبط وهذه القضايا، أمام كل إجراء من الإجراءات الإصلاحية هذه سيكون هناك عدد كبير من المقاومة وعدد كبير من الضجيج وستستخدم معاناة الناس وقودا في هذه المسألة، وأنا أطلب من الناس أن يستوعبوا أننا في صدد إصلاحات حقيقية في هذا القطاع، نحن أمام خيارين إما نمضي بنفس الحلول الترقيعية وهذه لن تنتج معالجة مطلقا لهذه المشكلة وستوجد حلول ترقيعية بسيطة لن تعالج المشكلة وستكون على حساب موارد الناس وقوتهم، إذا ما عملنا هذا الأمر فلا يمكن لنا مستقبلا أن نتحدث عن أي وفورات نحققها في موارد التنمية.

مجلس الوزراء أقر 17 وظيفة غير قادرين الآن على استيعابها، نحن نريد معالجة صناديق التقاعد، عندنا تحديات كبيرة ورئيسية أخرى، دون جراحات حقيقية مؤلمة لا يمكن لنا أن نمضي.

المقدم: في موضوع الكهرباء واضح أن لديك رؤية، وهذه الرؤية مطمئنة ورسالتك وصلت للمواطن أن لا أحد يستخدم ورقة الخدمات ويسيسها، لكن هناك دورا للمواطن، هناك حديث متعالٍ أن كثيرا من الناس لا يدفعون فاتورة الكهرباء، وبالتالي من أين تأتي الإيرادات وإلى متى ولماذا يمتنع المواطن طالما والدولة توفر له خدمات؟

رئيس مجلس الوزراء: الكهرباء فيها توليد وتوزيع وتحصيل، يجب أن نعمل إصلاحات في المراحل الثلاث، في التوليد لدينا إشكالية الوقود، القدرات التصميمية والإنتاجية للمحطات وما تنتجه وعلى أي طاقة، وهل نتوجه من الديزل للمازوت، وهل الحكومة أو القطاع الخاص، هناك أسئلة استراتيجية كثيرة يجب أن نطرحها، لكن لدينا في قضية التحصيل لدينا إشكالية بالتعرفة ولدينا إشكالية في مستوى التحصيل وهذه إشكالية كبيرة، النسبة لدينا في عدن بعد تحسنها لا تتعدى الـ31 أو 36%، وهي نسبة منخفضة، هذا يوجد لدينا الفاقد، والفاقد جزءان، فاقد فني بسبب إشكاليات لدينا في شبكة التوزيع ولدينا فاقد نتيجة للمد غير الرسمي من الشبكة، هناك تعدٍ كبير على شبكة الكهرباء، وهذا يقودنا إلى تفعيل سلطات إنفاذ القانون المسؤولة عن ضمان ألا تحصل هذه التعديات.

هناك جملة من القضايا، لكن في جملة هذه الإصلاحات يجب أن نستوعب أن هناك دورا رئيسيا ومهما للقطاع الخاص في هذا الأمر، يجب أن نتوجه بشكل استراتيجي إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في كثير من هذه القطاعات، وحتى يأتي القطاع الخاص هناك جملة من الإصلاحات سواء تشريعية أو إصلاحات بتوفير بنية جاذبة على الحكومة أن تقوم بها وعليها أن توفر بيئة مناسبة.

المقدم: لكن القطاع الخاص مستنزف من خلال الجبايات..

رئيس الوزراء: هناك إشكاليات في هذا الأمر نعالجها، منذ أتيت التقيت بالقطاع الخاص أكثر من مرة، طُرحت عدد من الإشكاليات، كانت هناك إشكاليات تتعلق بالميازين، هناك جملة من التحديات يطرحها القطاع الخاص، نحن نعتقد أن هناك قضايا واجبة على الحكومة تجاه القطاع الخاص، وهناك جملة من القضايا الواجبة للقطاع الخاص تجاه المجتمع وتجاه الحكومة، لذلك يجب ألا تكون الدولة في علاقتها مع القطاع الخاص علاقة جبايات أو سلطة أمر في التحصيل، يجب أن يكون هناك حوار استراتيجي مع القطاع الخاص، ونحن كنا قد قطعنا شوطا في مراحل سابقة، في 2014 كنا على أعتاب توقيع الإطار العام للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ثم أتى الانقلاب وأوقف هذه المبادرة، نريد الآن أن نعيد إحياء هذه المسألة وإيجاد إطار قانوني وإطار رسمي ينظملطبيعة هذه العلاقة ويرى كيف يمكن أن يكون القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في كل مراحل العملية التنموية في البلد، ليس فقط القطاع الخاص بل منظمات المجتمع المدني أيضا والحكومة، هذه أطراف ثلاثة داخليا إذا استطاعت أن توجد مقاربات واستراتيجيات واضحة ستتوجه بعدها بشكل مشترك نحو الشركاء الإقليميين والدوليين، هناك الكثير من المنظمات الدولية التي بإمكانها أن تلعب دورا ساندا في هذه المرحلة، ثم مشاركا بصفة استثمارية في مراحل قادمة.

هناك حوار معهم، وزارة التخطيط وجهت رسالة منذ أيام اتحاد الغرف التجارية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط بشكل مشترك للUNDP والبنك الدولي لمساعدتنا في تهيئة البنية التشريعية في هذا الأمر.

المقدم: بالنسبة وأنت تتحدث حول الشركاء الدوليين، هل ستشهد قادم الأيام الحصول على منح وودائع، ماذا تعلق على الدور السعودي في دعم ومساندة الاقتصاد اليمني؟

دولة رئيس الوزراء: نحن أولا نتكلم عن حلفائنا الرئيسيين والاستراتيجيين أشقائنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهؤلاء لهم دور رئيسي كبير قبل الأزمة وأثناء هذه الأزمة وبعدها إن شاء الله، نحن يربطنا الدم والمصير المشترك، لكن كذلك تربطنا المصالح المشتركة، وهناك الكثير من آفاق التعاون المشترك، ونحن نريد أن يتحول اليمن من جهة تستوعب الدعم إلى جهة تخلق شراكات مع محيطها الإقليمي ومحيطها الدولي، نحن في هذا الإطار والاتجاه، هناك الكثير من الالتزامات والتعهدات السابقة التي أعلن عنها الأشقاء والذين ما زالوا مستمرين فيها، نحن لولا الدعم سواء الوديعة أو دعم الموازنة الذي يأتي من أشقائنا في المملكة العربية السعودية كان من الصعب علينا أن نفي بالتزاماتنا تجاه الرواتب مثلا، وأنا في الشهر الأول لي كانت لي زيارة ناجحة والتقيت مع سمو الأمير صاحب السمو الملكي خالد بن سلمان، وكان لقاء مثمرا، وطرحت الكثير من القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، وهناك الكثير من التعهدات والالتزام الأخوي الذي عبروا عنه والذي أتى بعضه وبعضه قادم في الأيام القادمة، نحن ليس لدينا شك في هذا الأمر، كذلك مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بما يتعلق بما يأتينا من مشتقات نفطية عبر أدنوك وهذا مستمر ويساعدنا كمنحة مشتقات في تلبية احتياجاتنا في الكهرباء أو في محطة الطاقة الشمسية التي نتوقع أن تدخل في مطلع يونيو، وهناك حديث الآن حول مشاريع في طاقة الرياح، وكذلك مشاريع طاقة أخرى سواء في حضرموت أو شبوة، هناك مشاريع قادمة كثيرة، هناك كثير من التعهدات، وستكون لي إن شاء الله زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سنناقش فيها كثيرا من هذه القضايا.

المقدم: إذن هناك رسائل تطمينية أيضا أن المعاناة لن تستمر طويلا.

رئيس مجلس الوزراء: اليمن لا يمكن له أن يُترَك، هناك واجب علينا القيام به كدولة وعلينا أن نهيئ أنفسنا في كثير من هذه القضايا ويجب أن نمضي فيها بشكل واضح، يجب أن نرسل رسالة حقيقية بأننا جادون في برنامج الإصلاحات، يجب أن نحدد احتياجاتنا بشكل واضح وفقا للأولويات وليس وفقا لسلة مشتريات، بأن نعرف بالضبط ماذا نريد وما هي القضايا العاجلة الرئيسية التي ترتبط أولا بحياة الناس وثانيا تكون استثمارا يدر الدخل ويخلق شراكات مستقبلية مستدامة طويلة الأمد، هذه قضية واجب علينا أن نقدمها بشكل سليم من خلال دراسات حقيقية، لكن بالتأكيد هناك دعم وهناك التزام كبير من قبل أشقائنا وحلفائنا الرئيسيين وهناك التزام دولي.

المقدم: من الخارطة التي تحدثت عنها في هذا المجال إلى خارطة السلام المتوقعة، اتفاق سلام، نود باختصار أن تعطينا بعض المعالم عن هذا الموضوع.

رئيس الوزراء: رغم كل الجهود الطيبة التي بذلت من قبل أشقائنا في المملكة العربية السعودية بدرجة رئيسية وأشقائنا في عمان والمبعوث الأممي ورغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في كل المراحل وكل محطات الحوار من أجل إنفاذ وتحقيق خارطة طريق، كنا نعتقد أنها ستكون بداية لكن يبدو أن هناك تحديات حقيقية مبعثها وأساسها الرئيسي هو تعنت الحوثي وهروبه من استحقاقات السلام.

المقدم: لماذا الحكومة هي دائما التي تقدم وتبادر من طرف واحد؟

دولة رئيس الوزراء: لأن الحكومة هي المسؤولة وهي التي تحرص على مصالح الشعب اليمني إجمالا، هي المعنية بمعاناة كل مواطن يمني، الحوثي يجبي، لا يدفع رواتب، رغم أن موارده أكثر من الموارد لدينا، لكنه فقط أداة حرب وأداة تجييش وأداة خدمة أجندة خارجية.

المقدم: في موضوع المفاوضات وخارطة الطريق، ما تقديرك حول امتلاك الحوثيين لقرار السلم والحرب في هذا الجانب، وأين يكمن التعقيد الإيراني في الملف اليمني؟

رئيس مجلس الوزراء: الشواهد تقول في كثير من المحطات أن من يملك قرار الحرب والسلم هي إيران، وإلا بالحسبة الرقمية المنطقية كان للحوثي مصلحة بأن يتوجه نحو خارطة الطريق وأن يمضي في هذا الأمر، لكن الحسابات الإقليمية وحسابات إيران ورغبتها في إنفاذ وممارسة شكل من أشكال السيادة في البحر الأحمر فدفعت بعدد من وكلائها الإقليميين في المنطقة بمن فيهم الميليشيات الحوثية أن يتحولوا إلى واجهة في هذه القضية، وهذا بالتأكيد تلاقى مع البعد الأيديولوجي لدى الحوثيين لأن هذا أنقذه في فترة كان الضغط الشعبي عليه كبير جدا فساهمت في إعادة ترويج نفسه بشكل أو بآخر، داخليا بالطبع شعبنا واضح، من يقتل اليمنيين بالصورة التي رأيناها وفجر منازلهم في رداع يعلم بأنه لا يمكن لشخص يفتقر لهذا البعد الأخلاقي في التعاطي مع شعبه أن ينتصر لقضية عادلة مثل قضية أبناء شعبنا في فلسطين، لكن بالتأكيد هذه المسألة أعطته شكلا من أشكال الزخم على مستوى إقليمي، لكن هذا كذلك بدأ يتضاءل لدى كثير من المنصفين ودعاة الحقوق والحريات في العالم.

المقدم: هل ترى أن الميليشيا الحوثية وإيران من خلفها تتعمد ربط الملف اليمني، هناك من يقدر أن الأزمة اليمنية هي أسهل من الوضع في العراق وسوريا، لكن هل ترى أن الميليشيا الحوثية والسياسة الإيرانية تتعمد ربط الملف اليمني بباقي الملفات في المنطقة؟

رئيس الوزراء: هذه هي استراتيجية إيران دائما، فهي تستخدم كل الملفات في المنطقة رهينة لملفها الرئيسي، وفي فترات ماضية عندما كان هناك حديث حول الملف النووي والمناقشات النووية كان كلما بدت انفراجة في الملف اليمني ويحصل تعقيد هناك نشهد تعقيدا بشكل مباشر في الملف اليمني وغيرها من الملفات في المنطقة، أعتقد أنه كانت هناك جملة من السرديات الخاطئة التي كان المجتمع الدولي يتحدث حولها، كان يقول بأن الحوثي لا يشكل إلا مشكلة محلية ولا يشكل مشكلة إقليمية أو دولية ولا يمكن أن يشكل أي تهديد للمصالح الدولية، كنا نسمع هذا الكلام كثيرا وأنا في عملي، الآن سقطت هذه السردية وأصبح الحوثي الآن يشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي أيضا، كانت كثيرا من السرديات الخاطئة تقول ليس هناك تأثير حقيقي وكبير كما يراد الترويج له لإيران على الحوثيين، سقطت هذه السردية الآن، ليس هذا ما نقوله نحن، هذا ما يقوله العالم، كانت هناك سردية بدأت تتشكل في مرحلة من المراحل أن هذا التصعيد سببه ما يحدث لإخواننا في غزة، سقطت هذه السردية، ونحن كنا نقول الحوثي بدأ يمارس أعمال القرصنة والهجوم في البحر الأحمر قبل أحدث غزة بسنتين، تقارير فريق الخبراء وثقت بالتفصيل أعمال قرصنة وهجوم في البحر الأحمر والبحر العربي قبل سنتين من أحداث غزة.

المقدم: هذا الهجوم الذي يمارسه الحوثيون على البحر الأحمر ورغم القول إن الصورة انكشفت، هناك تعاطٍ غريب من قبل الإعلام العربي والعالمي، يحاولون تسليط الضوء على هذا الدور بشكل وكأن الحوثيين لنشاط قادم.

دولة رئيس الوزراء: هذا ما يروج له الحوثي وبعض القنوات المرتبطة بالحوثي، هذا الذي شكل شكلا من أشكال التنفيس لعدد من البسطاء في بعض العواصم العربية وهم يرون ما يحصل في غزة فيرون أي عمل يعتقدون أنه شكل من أشكال ردود الفعل، لكن هذه مسائل ستتكشف واضح، نحن نقول ببساطة من يحاصر شعبه على مدار 9 سنوات- وتعز نموذج- لا يمكن له أن ينتصر ويطالب برفع الحصار عن أهلنا في غزة، من يقنص الأطفال في الضالع وتعز وغيرها من المحافظات اليمنية ومن قام بتفجير البيوت في رداع ومن يفتعل يوميا معارك في الحد ومن زرع الأرض اليمنية بملايين الألغام لا يمكن له أن ينتصر لأي قضية عادلة مثل فلسطين.

المقدم: دكتور، وصلنا إلى نهاية اللقاء، ما الرسالة التي تود أن ترسلها عبر هذا اللقاء للمواطنين في الداخل؟

رئيس مجلس الوزراء: رسالتي بدرجة رئيسية للمواطن وهو الأساس في كل ما نقوم به، وهي رسالة من القلب وصادقة بأننا ندرك حجم المعاناة، وندرك أن كل ما نقوم به هو أقل مما يجب أن نقوم به، لكن أقول إن هناك تركة كبيرة بحاجة إلى تعاون كل القوى وكل الأطراف دون استثناء، ولا يمكن لنا أن ننهض بهذا الوضع إلا إذا تضافرت كل جهود المكونات السياسية المشكلة والداعمة للحكومة الشرعية، ولكن كذلك بوعي وإدراك حقيقي من قبل المواطن اليمني الذي هو الهدف الرئيسي، نحن سنعمل بشكل رئيسي وحقيقي للتخفيف من معاناته، لكن كذلك يجب أن نكون واضحين بأننا لا نملك عصا سحرية ولا أرفع سقف التوقعات بشكل غير حقيقي، أمامنا تحديات حقيقية، أمامنا صعاب كثيرة، أمامنا حرب مباشرة نخوضها بشكل يومي، لكن هناك إرادة واضحة وحقيقية وتصميم كبير للنهوض بمستوى الخدمات إلى شكل يليق بالمواطن اليمني وأتمنى أن نوفق جميعنا لهذا الأمر.