محكمة حوثية تصدر أوامر بإعدام المختطف عدنان الحرازي و44 آخرين

اخبار وتقارير

السبت - 01 يونيو 2024 - الساعة 06:40 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

أصدرت محكمة حوثية ، اليوم السبت، 01 حزيران، 2024، أوامر بإعدام مدير شركة برودجي سيستمز، عدنان الحرازي، المختطف في سجونها منذ يناير من العام الماضي.وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، أصدرت أوامر بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مالك شركة برودجي.وكانت مصادر حقوقية أكدت أن ما تسمى النيابة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي تواصل تلاعبها بعامل الوقت والمماطلة في القضية بهدف التنكيل بالمختطف الحرازي وأسرته والإمعان في زيادة معاناتهم المستمرة منذ يناير 2023م.وأكد الحرازي أثناء جلسة محاكمته السابقة، أن سبب وجوده خلف تلك القضبان متعلقة بـ "ملفات الفساد التي تكشفت له ويخاف المتنفذون من كشفها ضدهم فاستبقوا بحبسه وتوجيه الاتهامات الكيدية والمفبركة ضده".واتهمت زوجة مدير شركة برودجي في وقت سابق، نافذين في مليشيا الحوثي بمحاولة السطو على الشركة وأعمالها دون أي مبرر قانوني.أوامر بإعدام 44 مختطفا

كما أصدرت ذات المحكمة، بحسب صبرة – أوامر بالإعدام على أربعة وأربعين شخصا بينهم ستة عشر غيابيا، والباقي معتقلين في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم(٢٥) لسنة ١٤٤هـ المتهم فيها عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرين.وقال المحامي صبرة في منشور له على الفيس بوك إن هؤلاء المختطفين " في هذه القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة".لافتا أنه اضطر للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة نظرا لأن المحكمة لم تمكنه من صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة ذلك، مؤكدا استغلال المليشيات هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.وأشار إلى أن عدد المتهمين في هذه القضية تسعة وأربعين، حكم على أربعة منهم بالحبس وهم محمد المصقري، وحمدي العمري، وناصر الشنفي، ووضاح الحميقاني، والمتهم أحمد الزراري تم إعادة ملفه إلى النيابة.وبين حين وآخر تقرر مليشيا الحوثي عبر القضاء الخاضع لسيطرتها، اعدام مختطفين ومخفيين قسرا بعد محاكمات يصفها حقوقيون ومحامون أنها محاكمات باطلة وهزلية ببطلان التهم الموجهة للمتهمين أو بعدم ثبوتها.ومنذ انقلابها حولت مليشيا الحوثي القضاء إلى أداة لممارسة الجريمة ضد ضحايا الاختطاف والاخفاء القسري، والتنكيل بهم، لرفضهم انقلابها والانصياع لأفكارها ومشاريعها العنصرية.