استنكار حقوقي لصمت المنظمات الأممية تجاه أوامر الإعدام الحوثية بحق المختطفين

اخبار وتقارير

الأحد - 02 يونيو 2024 - الساعة 07:25 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

أدانت منظمات حقوقية، أوامر إعدام أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق 45 مختطفا، بتهم ملفقة، بعد فترة من الإخفاء والتعذيب.

وأكدت منظمة رصد للحقوق، أن مليشيا الحوثي مارست بحق هؤلاء المختطفين أنواع الجرائم ابتداء من الاختطاف والتعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، وصولا إلى مهزلة أوامر الإعدام الصادرة عن محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي.

واستنكرت المنظمة، في بيان لها، استخدام القضاء لتصفية خصوم مليشيا الحوثي، مؤكدة أن هذه الأوامر منعدمه الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأوامر كونهم ارتكبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي إلى جرائم الإعدام خارج القانون.

واستغربت صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، وطالبت المبعوث الأممي بالتدخل لإيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على مليشيا الحوثي التوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية المناهضين لها.

ودعت منظمة رصد للحقوق والحريات، المنظمات المحلية والدولية، إلى القيام بواجبها وإدانة هذه الأوامر، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبوها دون حساب.

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أن أوامر الإعدام الحوثية بحق 45 شخصا ما يزال 29 منهم مختطفون في سجون الحوثي، جاءت بعد اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم والطرقات وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

ولفتت الهيئة، إلى تعرض هؤلاء المختطفين للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وتم احتجازهم في أماكن احتجاز تفتقد لأبسط الخدمات الأساسية في انتهاك واضح لحقوق السجناء وانعكس ذلك على ذويهم في كافة الجوانب النفسية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية.

وأضافت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان لها، أنه وبعد سنوات من الاختطاف حاكمتهم مليشيا الحوثي أمام المحكمة الجزائية الابتدائية والتي تعتبر منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018.

مشيرة إلى أن القرار الرئاسي قضى بإنهاء مهام هذه المحكمة واختصاصها ونقل ذلك إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في مأرب، كما لفتت إلى صدر قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 38 لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إن استخدام مليشيا الحوثي للقضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدا للمئات من المحتجزين السياسيين.

ونوهت الهيئة، بأن مليشيا الحوثي أعدمت 9 مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م بعد محاكمة صورية وصفتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.

وقالت إن جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي .

وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى رأسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا أوامر الاعدام بحق المختطفين.

ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان إلى تكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات وإعطاء أولوية خاصة لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والقتل والمحاكمات غير القانونية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار الأممي رقم 2140 للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها إلى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات.

ودعت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن القيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية.