آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 19 ديسمبر 2025 - 04:46 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
الدعم السريع قتلت 1000 مدني في مخيم زمزم.. تقرير أممي
تصعيد حضرموت أدى لنزوح أكثر من 5 آلاف شخصًا إلى مأرب.. تقرير أممي
إذا كنت تجلس طوال اليوم تناول هذه الأغذية لوقاية القلب
بسبب يمنيين.. مصري يواجه السجن وغرامة مليونية في السعودية
مزود برحم صناعي.. شركة صينية تطور "روبوتا بشريا" قادرا على الحمل والولادة
تلويح بتحرك عسكري.. بيان مصري ناري حول السودان
الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ
"الزوجة الخائنة" تكسر صمتها حول واقعة ضبطها بين أحضان مديرها في حفل كولد بلاي
مصر.. وقف البحث عن 3 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض قبل 7 أيام
الانتقالي: "تحرير صنعاء" هدف مشترك للقوى المناهضة للحوثيين
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
أدانت أحكام الإعدام بحق 45 مدنياً.. "سام": القضاء الحوثي أصبح أداة للقمع وتصفية الحسابات السياسية
اخبار وتقارير
الإثنين - 03 يونيو 2024 - الساعة 07:39 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
المنظمة اعتبرت تلك الأحكام دليلاً على حجم الخلل الجسيم الذي يعتري المنظومة القضائية في اليمن، وكيفية استخدام الحوثيين القضاء كوسيلة للقمع وتصفية الحسابات السياسية.
أوضحت المنظمة ومقرها جنيف، أن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت هذه الأحكام في الأول من يونيو 2024، بتهم متعددة منها التخابر مع دول "العدوان السعودي الإماراتي"، ورفع إحداثيات، والمشاركة في خلايا اغتيالات استهدفت شخصيات وقيادات حوثية. وأشارت سام إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية وقمع المعارضين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
نقل البيان عن محامي المتهمين، عبد المجيد صبرة، أن المعتقلين تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لمدة تسعة أشهر، منها ثلاثة أشهر في ذمار والبقية في صنعاء. وخلال هذه الفترة، حُرم المعتقلون من الزيارة والاتصال والرعاية الصحية، ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة.
وأضاف المحامي صبرة أنه اضطر للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة، نظراً لأن المحكمة لم تمكنه من الحصول على صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة لذلك. وأشار إلى أن جماعة الحوثي تستغل هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.