آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 05 نوفمبر 2024 - 04:38 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
الانتخابات الأمريكية وجماعات المصالح والضغط
طارق صالح يغادر إلى الخارج لإجراء عملية جراحية عقب إصابته بحادث سير
قوات عسكرية ضخمة تدخل من السعودية إلى اليمن لإطلاق معركة تحرير الحديدة
استعدادات في عدن لإعلان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
الانتقالي يعلن عدم مشاركته في اجتماع الأحزاب اليمنية لإشهار التكتل الوطني في عدن
الدبيش: "طارق صالح" تعرض لحادث مروري عرضي وهو بصحة جيدة
الزُبيدي يطمئن على صحة العميد طارق صالح عقب الحادث المروري
بنك القطيبي الاسلامي يطلق خدمة تحويل الاموال بين الامارات واليمن
عدن تغرق في ظلام دامس عقب نفاذ وقود محطات التوليد
الجالية الجنوبية في السعودية ودول الخليج تدين وتستنكر مهزلة الأحزاب اليمنية في عدن
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
صدور قرار بحظر تصدير خردة الحديد لإنعاش الصناعات الوطنية
أخبار محلية
السبت - 02 نوفمبر 2024 - الساعة 11:07 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
لقي قرار وزير المالية، الخاص بحظر تصدير خردة الحديد تأييداً من قبل شريحة واسعة من النخب الاقتصادية لما لهذا القرار من أهمية في تشجيع الصناعة الوطنية.
وكان وزير المالية سالم بن بريك قد أصدر قراراً ، في أغسطس الماضي، نص على حظر تصدير خردة الحديد إلى الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وجاء القرار في سياق تشجيع المصانع المحلية على إعادة تدوير الخردة واستخدامها كمادة خام أساسية في عمليات الإنتاج، مما يسهم في خفض تكاليف التصنيع وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي حظر التصدير إلى زيادة فرص الاستثمار في قطاع إعادة التدوير، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، مما سيساعد في تخفيف معدلات البطالة وتنشيط القطاع الصناعي.
وأشاروا إلى أن القرار سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقليل الاعتماد على المواد المستوردة التي تكلف الدولة مليارات من العملة الصعبة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن من ميزان المدفوعات.
وقال ناشطون إن هذا القرار في حال تنفيذه سيكون كفيل بتطوير المصانع المحلية، ويؤدي إلى فتح باب المنافسة، وسيدعم عجلة التنمية في البلاد.