استئناف محافظة شبوة تفصل في عددًا من أحكام الإعدام

اخبار وتقارير

الخميس - 21 نوفمبر 2024 - الساعة 06:50 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

أيدت محكمة استئناف محافظة شبوة، برئاسة القاضي عارف النسي رئيس المحكمة وعضوية كل من القاضي مبارك محمد والقاضي أحمد حبتور، وبحضور القاضي عوض محمد عضو النيابة العامة، وبحضور محسن أحمد أمين سر الجلسة، عددًا من أحكام الإعدام قصاصًا.

ففي القضية الأولى، قضى الحكم بالآتي:

تأييد الحكم الابتدائي رقم ١٩ لسنة ١٤٤٥ هـ الصادر من محكمة ميفعة الابتدائية بتاريخ ٢٥/ربيع الآخر/ ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٩م، والمتضمن:

الإعدام قصاصًا للمتهم محمود مهدي سعيد باعوضه رمياً بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليه محمد ناصر صبيح باعوضه. بالإضافة إلى ذلك، أيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة الروضة الابتدائية والذي قضى بالآتي:

تأييد حكم محكمة الروضة الابتدائية الصادر بتاريخ ٣٠/ربيع الآخر/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٤/١١/٢٠٢٣م بكامل فقراته لما عللناه، والمتضمن:

الإعدام قصاصًا للمتهم مذيب أحمد سالم باحاج رمياً بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليه أحمد سالم باحاج.


وفي جلستها يوم الأربعاء، أيدت المحكمة حكم الإعدام قصاصًا الصادر من محكمة ميفعة الابتدائية والذي قضى بالآتي: تأييد الحكم الابتدائي رقم ٥٠ لسنة ١٤٤٥هـ الصادر بتاريخ ٢٧/رجب/ ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/٨م بجميع فقراته، والمتضمن: إدانة يسلم أحمد محمد لشرم بما نُسب إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليه أمين عيدروس محمد الجنيدي.


وفي جلسة لاحقة، أيدت المحكمة حكم الإعدام قصاصًا الصادر من محكمة ميفعة الابتدائية بجميع فقراته والذي قضى بمعاقبة المدان عبدالرحمن أحمد سالم الفهفة بالإعدام قصاصًا رمياً بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليها مريم علي محمد سعيد.


كما أيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر من محكمة ميفعة الابتدائية، حيث قضى الحكم بتأييد حكم محكمة ميفعة الابتدائية رقم ٣٣ لسنة ١٤٤٥هـ الصادر بتاريخ ٢٢/جماد الآخر/ ١٤٤٥هـ الموافق ١/٤/ ٢٠٢٤م بكامل فقراته لما عللناه، والمتضمن: معاقبة هشام يسلم سالم مشنق بالإعدام قصاصًا رمياً بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليه محسن علي الداحمة، وإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مائتي ألف ريال لورثة المجني عليه كتعويضات وأتعاب التقاضي أمام محكمة الاستئناف.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تضمنت إلزام المحكوم عليهم بدفع تعويضات مالية لورثة المجني عليهم، مما يعكس التزام المحكمة بتحقيق العدالة وتوفير حقوق الضحايا وأسرهم، ويظهر دور القضاء في معالجة الجرائم بصرامة وحزم.