ما وراء أزمة الغاز في #عدن: الكشف عن تفاصيل أخطر خطة احتكار وتهريب في #اليمن

أخبار محلية

الخميس - 20 فبراير 2025 - الساعة 09:18 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات


أزمة غاز خانقة تشهدها مدينة عدن تصطف فيها مئات السيارات في طوابير طويلة للحصول على المادة من محطات توزيع الغاز، دون إصدار الجهات المعنية أي توضيحات حول أسباب الأزمة أو الإجراءات المتخذة لمعالجتها، فيما يؤكد ناشطون أن الأزمة تعود إلى جملة أسباب بينها قطاعات قبلية تحتجز عشرات الشاحنات وناقلات الغاز.

في هذه الأثناء تم الكشف عن تفاصيل أخطر خطة احتكار وتهريب للغاز في اليمن على أيدي نافذين وتجار زادوا من معاناة المواطنين الذين يطالبون بدورهم السلطات بإيجاد حلول عاجلة وفاعلة للأزمة الخانقة.

لعبة للتجار لافتعال الأزمة

خرجت معلومات تؤكد أن أزمة الغاز في عدن، والمحافظات المجاورة، مفتعلة على أيدي هؤلاء النافذين والتجار الذين يستغلون الأزمة لزيادة سوء أوضاع المواطنين، وجني أرباح طائلة من بيع واحتكار وتهريب الغاز.

الصحفي فتحي بن لزرق كشف أن هناك لعبة لا تخطر على بال الشيطان حد تعبيره، وتتمثل في أن عدداً من النافذين والتجار قاموا خلال العام 2024 بإنشاء عدد من محطات الخزن المركزية الضخمة في محيط محافظتي #لحج وعدن، وقاموا بتنفيذ خطتين.

الأولى تعبئة محطات الخزن المركزية المملوكة للتجار، والثانية افتعال قطاع (مسلّح) ممول، إما على مشارف #مأرب أو #شبوة أو #أبين، واحتجاز الوارد من الغاز لمدة لا تقل عن 10 أيام على الأقل.

النتيجة هي افتعال أزمة غاز ضخمة تضرب أبين وأجزاء من شبوة وعدن ولحج و #الضالع و #تعز، وهنا يأتي دور محطات الخزن المركزية الضخمة المملوكة للتجار لإنقاذ الوضع، ولكن بفارق سعر يصل إلى 5 آلاف ريال في الأسطوانة الواحدة.

وما يحدث لاحقاً هو أنه فور انتهاء كميات الخزن المملوكة للتجار يتم رفع القطاع المسلّح، وتصل بعض الكميات للسوق، بينما يذهب جزء كبير منها للتجار الذين يعاودون عمليات التخزين مجدداً، وتختفي القطاعات المسلحة دون أي وساطة من أحد.

أما عن دور شركة الغاز الحكومية في عدن فأشار إلى أن دورها كان من الماضي، وتابع حسب اطلاع بقش على منشوره في فيسبوك: "كانت شركة الغاز تمتلك مخزوناً احتياطياً يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل، وفي بداية الحرب عام 2015 كان لدى شركة الغاز مخزون احتياطي قدره 125 ألف أسطوانة، منها 55 ألف أسطوانة في حوشها بالميناء، و70 ألف أسطوانة كانت بحوشها باللحوم، واليوم شركة الغاز لا تقدم شيئاً ولا تمارس أي دور".

ونوّه إلى أن سعر أسطوانة الغاز الواحدة في عدن قبل سنوات كان يبلغ 16 ألف ريال، لكن بعد حظر #حكومة_صنعاء قدوم الغاز من مأرب انخفض سعر الأسطوانة في عدن إلى أقل من 5 آلاف حتى استقر مؤخراً عند حدود 7 آلاف ريال، وكان الوضع مريحاً للمواطنين حتى "قرّر عدد من أساطين الفساد مؤخراً أن يكون لهم رأي آخر".

تهريب المخزون إلى دول مجاورة

في منشور آخر، وبعد الكشف عن هذه التفاصيل، تحدّث بن لزرق عن تلقيه اتصالات من عدد من العاملين في قطاع الغاز، كشفوا "عما هو أشد فظاعةً ورعباً من مجرد تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة" حد تعبيره.

أوضح أنه يتم تهريب مخزون محافظات #حكومة_عدن من الغاز إلى دول الجوار، وتحديداً إلى #الصومال و #جيبوتي. ووفق المصادر، تتم عمليات التهريب عبر نقطتي إرسال بحريتين، الأولى عبر سواحل #نشطون بمحافظة #المهرة، والثانية عبر السواحل الفاصلة بين غرب عدن و #باب_المندب، وصولاً إلى #جيبوتي.

ويتم شحن جزء كبير من حصص المحافظات عبر سفن صغيرة إلى هذه الدول، بينما يبقى المواطن عاجزاً عن العثور على حاجته من الغاز، حيث يتم الوقوف في طوابير بغرض الحصول على كميات قليلة من الغاز، في الوقت الذي تبحر فيه السفن محملة بحصص الغاز الخاص بهم إلى دول مجاورة.

ووصف الفساد بأنه وصل إلى مرحلة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان مناطق حكومة عدن تتحضر لحالة سقوط مرعبة ونهائية "ولذلك الكل ينهب ما تيسر" حسب قوله. وطالب إدارة شركة الغاز في #مأرب بتوضيح "ما يحدث من عمليات تهريب تتم نهاراً جهاراً وإلا فإن صمتكم يجعلكم جزءاً مما يحدث من فوضى وخراب"، محمّلاً مدير الشركة، محسن وهيط، المسؤولية لكونه المسؤول الأول عن توزيع الغاز، حيث لا يتم صرف أي مخصص إلا بإشراف الشركة وفروعها في عموم المحافظات.