مركزي صنعاء يتلف 13 مليار ريال ويرفع سقف السحب من البنوك

أخبار محلية

الثلاثاء - 11 مارس 2025 - الساعة 12:26 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/بقش

أعلن بنك صنعاء المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية عن بدء عملية إتلاف مبلغ ضخم من العملة المحلية الورقية المتهالكة، وذلك بعد عام من إصدار البنك عملة معدنية من فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة العملة التالفة.

ووفق متابعات بقش، بدأ مركزي صنعاء، الإثنين، بإتلاف 13 مليار ريال من فئة 100 ريال الورقية المتهالكة، مما يمثّل استئنافاً لإجراءات إتلاف العملة بعد آخر عملية إتلاف عام 2016.

ويمثل تهالك العملة الورقية أزمة تؤكد حكومة صنعاء أنها تسببت في مشكلات اجتماعية واقتصادية. ولا ينحصر تهالك العملة الورقية على فئة 100 ريال، بل يمتد، بشكل أكبر وضوحاً بالنسبة للسكان، إلى كتلة ضخمة من فئة 500 ريال التي يتسلمها المواطنون من شركات الصرافة عند استلام الحوالات المالية.

وفي مارس 2024 أعلن بنك صنعاء المركزي عن إصدار العملة المعدنية من فئة 100 ريال التي باتت في الوقت الراهن متداولة في السوق بشكل أكبر في التعاملات التجارية واليومية، حيث اكتسبت هذه العملة المعدنية صفة التداول القانوني جنباً إلى جنب مع فئة المائة ريال الورقية.

وحينها قال مركزي عدن إنه ناقش من قبل حل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية التي نتجت عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية.

وأشعل سك العملة المعدنية جدلاً ورفضاً من جانب حكومة عدن التي اعتبرت العملة القانونية في الوقت الذي يواصل الريال اليمني انهياره في مناطقها. وكان وجه اعتراض بنك عدن المركزي أنّ سك العملة تم بطريقة غير مشروعة من جانب مؤسسة نقدية غير معترف بها دولياً هي بنك صنعاء المركزي.

وتبع ذلك -على سبيل الذكر- اندلاع أزمة البنوك الشهيرة في العام الماضي، التي ضغطت فيها حكومة عدن المدعومة من السعودية، لنقل مراكز وعمليات ستة بنوك يمنية رئيسية كبرى من صنعاء إلى عدن، ومارست ضغطاً كبيراً عليها، في حين رفضت حكومة صنعاء ذلك، كما رفضت البنوك الاستغناء عن سوقها الحيوي بصنعاء، وانتهت الأزمة باتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو 2024، والذي نصَّ على إلغاء كافة الإجراءات الندّية التي تمت من قبل الحكومتين ضد البنوك اليمنية والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، في حين قالت صنعاء إن اتفاقها كان مع الرياض وليس مع حكومة عدن.

رفع سقف سحب الودائع

من جهة أخرى، أعلن بنك صنعاء المركزي، الإثنين، عن رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ 20 مليون ريال، إلى 200 ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من 100 ألف ريال.

واعتبر البنك أن هذه الخطوة تضمن حقوق الأفراد المودعين وتأتي حماية لمصالحهم المالية في إطار استكمال الخطوات المتعلقة بتسديد الدين العام المحلي، مشيراً حسب اطلاع بقش إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي.

هذا واشتدت أزمة المودعين في صنعاء في العام 2024 بعد أن كانت أزمة حاضرة على مدى سنوات طويلة منذ بدايات الحرب ونقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتفاقم أزمات السيولة، مما مثّل مشكلةً خانقة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، وأفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي، مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة.

وكانت سلطات صنعاء أكدت في أواخر العام الماضي، أنه سيتم حل أزمة المودعين اعتباراً من أوائل العام الجاري 2025 في إطار الآلية المستحدثة المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.