بترومسيلة تخسر قطاع 5 بشبوة لصالح شركة وهمية باسم "هنت" رغم تحذيرات الحكومة
أخبار محلية
الخميس - 08 مايو 2025 - الساعة 10:28 م
الوطن العدنية / خاص
شهد قطاع 5 النفطي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، والذي يعد من أهم حقول النفط في اليمن، تطورات مثيرة للجدل، بعد انتقال إدارة الحقل من شركة بترومسيلة الوطنية إلى شركة أجنبية مجهولة تُسمى "جنة هنت"، وسط اتهامات بتضليل الرأي العام واستخدام اسم تجاري مزيف لخداع السلطات.
تاريخ الحقل يعود إلى عام 1996 عندما تولت شركة "هنت" الأمريكية إدارة القطاع من خلال شركة فرعية أُطلق عليها اسم "جنة هنت". في عام 2012، تم بيع حصة "هنت" إلى شركة "كويت إنرجي"، التي استمرت في تشغيل الحقل بنفس الاسم حتى عام 2019، حيث انتقلت الحصة إلى شركة صينية. ولكن بعد عام، انسحبت الشركة الصينية، ما دفع الحكومة اليمنية إلى تكليف شركة بترومسيلة الوطنية بإدارة القطاع مباشرة.
وفي الأشهر الأخيرة، ظهر تطور مفاجئ مع إعلان شركة سنغافورية تُسمى "ويلتيك إنرجي" (WellTech Energy PTE. Ltd) أنها اشترت حصة الشركة الصينية، وتقدمت بطلب لتشغيل القطاع تحت اسم "جنة هنت"، ما أثار العديد من التساؤلات حول هوية الشركة الجديدة وطبيعة ارتباطها بشركة "هنت" الأصلية.
وأظهرت التحقيقات أن الشركة الجديدة لا علاقة لها بشركة "هنت" الأمريكية، وأنها مجرد كيان مسجل في جزر العذراء البريطانية ومملوك بالكامل لشركة "ويلتيك" السنغافورية. ويشير البعض إلى أن استخدام اسم "جنة هنت" يُعد محاولة لخلق غطاء وهمي لتسهيل استحواذ الكيان الجديد على الحقل دون أي رقابة حقيقية، في خطوة تهدف إلى تضليل السلطات والرأي العام.
في خطوة عاجلة، تدخل رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وأصدر مذكرة رسمية إلى المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بعدم تسليم القطاع إلى الشركة الجديدة، محذرًا من خطورة التلاعب بالثروات السيادية للبلاد. ولكن التوجيه الحكومي قوبل بالتجاهل، مما أدى إلى إحالة المدير التنفيذي السابق عبدالله عمير إلى النيابة العامة بناءً على تقارير فساد أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وفي محاولة لتصحيح مسار القطاع، أصدر رئيس الحكومة قرارًا بتعيين الدكتور عبدالله علي الدمبي مديرًا عامًا جديدًا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية. الدمبي، الذي ينحدر من محافظة شبوة ويحظى بسجل نزيه داخل القطاع، واجه مقاومة شديدة منذ اليوم الأول، حيث تم تعطيل قرار التسليم والاستلام من قبل جهات عليا، ما يدل على وجود قوى نافذة تسعى للحفاظ على السيطرة غير القانونية على القطاع.
وفي تطور آخر، وبعد أيام قليلة من استقالة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تقدمت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، ممثلة بمديرها العام هاني العشلة، بمذكرة رسمية إلى مجموعة المقاولين في قطاع 5، تطالب بإعادة تشغيل القطاع تحت إدارة شركة "جنة هنت" اعتبارًا من 1 يناير 2025. ودعمت المذكرة جميع القرارات الصادرة عن المدير العام التنفيذي السابق عبدالله عمير، وكذلك القائم بأعمال المدير التنفيذي السابق المهندس عادل الحمادي، مع التأكيد على ضرورة تطبيق ميزانية العمل والموازنة لعام 2025 التي اقترحتها "جنة هنت". كما تم التأكيد على ضرورة إتمام عملية تسليم منشآت القطاع إلى الشركة الجديدة بشكل عاجل، مع دعوة كافة الموظفين في القطاع للتعاون الكامل والعمل تحت إدارة "جنة هنت".
تُظهر هذه التطورات الصراع المستمر حول أحد أهم القطاعات النفطية في اليمن، حيث يهدد التلاعب بالموارد الطبيعية للبلاد استقرار الاقتصاد الوطني ويكشف عن وجود قوى متنفذة لا تزال تسعى للاستحواذ على الثروات السيادية عبر طرق غير قانونية.
اهم الاخبار - صحيفة الوطن العدنية