آخر تحديث للموقع :
الخميس - 09 أكتوبر 2025 - 04:27 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
ثروة بكبسة زر.. رقم صادم يدخل حساب رونالدو من منشور واحد
ثلاث طرق لعلاج التهاب الحلق بسرعة
صلاح يقود مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026
حماس وإسرائيل تتوصلان لاتفاق بشأن عزة..اليوم التوقيع والسبت تبادل الأسرى
نتنياهو بعد إعلان ترامب عن اتفاق غزة: سنعيد كل الأسرى إلى الوطن
نتنياهو يدعو الحكومة لإقرار الاتفاق مع حماس بشأن غزة
نتنياهو يوجه دعوة لترامب لإلقاء خطاب أمام الكنيست
حماس تطالب بأخذ أقصى درجات الحيطة في غزة
الزامكي يزور عميد الأسرى الجنوبيين " أحمد المرقشي " بعد تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة
الأستاذ شكري عامر.. عنوان للمثابرة والاخلاص في العمل
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
وزير العدل يترأس اجتماعاً لمراجعة التشريعات القضائية وتحديثها
اخبار وتقارير
الأحد - 13 يوليو 2025 - الساعة 06:18 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
ترأس وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للفريق القانوني المكلّف بمراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بعمل السلطة القضائية.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب وزير العدل رئيس الفريق القانوني، الدكتور سعد محمد، المرحلة الأولى من خطة تحديث التشريعات، والتي تشمل مراجعة قوانين المرافعات، المدني، والإثبات، والإجراءات الجزائية، والجرائم والعقوبات.
وأقر الاجتماع، عدداً من الإجراءات التنظيمية لتسهيل عمل الفريق، أبرزها تقسيمه إلى مجموعات عمل متخصصة وفق طبيعة كل قانون، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة المخرجات القانونية.
وتطرق الاجتماع، الى آليات العمل المقترحة، والنماذج الفنية المعتمدة، إلى جانب الاستماع لملاحظات ومداخلات أعضاء الفريق حول مهامهم.
وفي الاجتماع، أكد وزير العدل، أهمية المشروع في تحديث البيئة التشريعية، بما يتواكب مع المتغيرات القانونية، ويعزز من كفاءة وفاعلية النظام القضائي.