الوطن العدنية/المصدر اونلاين
تشهد أسعار القمح العالمية هذه الأيام تراجعاً حاداً هو الأدنى منذ خمس سنوات، مدفوعاً بتزامن مواسم الحصاد في كبرى الدول المنتجة وتراجع الطلب العالمي.
فقد هبطت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى نحو 5.127 دولار للبوشل (يعادل 27 كجم)، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2020، وسط تدفق كميات ضخمة من الإنتاج الجديد من روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبحساب هذا السعر، فإن الطن الواحد من القمح يُباع في السوق العالمية بنحو 189.89 دولاراً فقط، ومع إضافة متوسط تكلفة النقل والشحن والتفريغ إلى اليمن المقدّرة بـ70 دولاراً للطن، فإن السعر الإجمالي المفترض الذي يصل به القمح إلى الموانئ اليمنية لا يتجاوز 260 دولاراً للطن.
وبناء على هذه الأسعار، فإن كيس القمح (وزن 50 كجم) يُفترض أن يصل إلى اليمن بسعر لا يتجاوز 13 دولاراً، أي ما يعادل نحو 24 ألف ريالاً يمنياً بسعر صرف 1800 ريال للدولار في مناطق الشرعية، ونحو 6 آلاف و900 بمناطق ميليشيا الحوثي.
لكن في الواقع، لا يزال سعر كيس القمح في الأسواق المحلية مستقراً عند 46,000 ريال يمني بالسعر الجديد بعد التراجع بمناطق الشرعية، و13.500 بمناطق الحوثيين، ما يعكس فجوة مهولة في التسعير، ويفتح الباب لتساؤلات واسعة حول مستوى الرقابة، وهوامش الربح غير المبررة التي يفرضها كبار الموردين.
هذا التفاوت الكبير يبرز في وقتٍ يُفترض أن يُترجم فيه الانخفاض الدولي إلى تحسّن في الأسعار المحلية، لا سيما بعد تحسّن سعر صرف الريال بمناطق الحكومة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأسعار في السوق اليمنية ما تزال مرتفعة وثابتة، وكأنها بمنأى عن المتغيرات الدولية.
ويعود عدم انعكاس الهبوط العالمي على السوق اليمنية إلى غياب المنافسة الفعلية، واحتكار الاستيراد من قبل عدد محدود من كبار التجار، الذين يواصلون التسعير وفق حسابات قديمة أو بهوامش ربح مفرطة، دون وجود آليات فاعلة لضبط السوق.
ولا يقتصر الفارق المهول على أسعار القمح، فوفقا لحسابات أجراها محرر المصدر أونلاين، يبلغ سعر كيس السكر (50 كجم) عالميا نحو 23 دولارا، غير أن سعره يصل للمستهلك اليمني ب65 دولارا.
