أخبار محلية

السبت - 09 أغسطس 2025 - الساعة 04:14 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/المصدر اونلاين

أفاد مصدر أمني أن مدير أمن عدن مطهر الشعيبي أصدر توجيهات بتوقيف مدير قسم شرطة خور مكسر أحمد الشاعري، وإحالته للتحقيق على خلفية حادثة التعامل بعنصرية مع الشاب العدني مأمون الشيباني على خلفية أصوله التعزية.

وأثار مقطع صوتي نشره مأمون الشيباني، المصور والمدير التنفيذي لشركة "ديفرنت برودكشن" للإنتاج الفني، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الساعات الماضية.

المقطع يوثق ردوداً عنصرية من مدير شرطة خور مكسر بعد أن طلب المصور الشيباني تسجيل بلاغ بفقدان جواز سفره، حيث طُرد من القسم ورفض المدير منحه البلاغ بسبب أصوله، وذلك على الرغم من أن المصور من مواليد العاصمة المؤقتة عدن.

وشكك نشطاء في إمكانية تنفيذ توجيهات مدير شرطة عدن بتوقيف الشاعري كون الأخير مدعوم من المجلس الانتقالي.

الشيباني، المولود والمقيم في مدينة عدن والمنحدر من محافظة تعز، أوضح أنه توجه صباح أمس الخميس إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ فقدان جوازه، تمهيداً لاستخراج بدل فاقد.

وقال الشيباني، إنه عند وصوله إلى القسم التقى أحد الموظفين، وأبلغه بأن مدير القسم سيرفض منحه البلاغ كونه من أبناء تعز، إلا أنه منحه فرصة للمحاولة، مؤكدا أن هذا الأمر دفعه إلى فتح التسجيل في هاتفه قبل دخوله على المدير لتوثيق ما سيحدث.

وفور وصوله إلى مدير القسم وتقديمه طلب استخراج البلاغ، رد عليه مدير القسم أحمد الشاعري قائلاً بلهجة مناطقية: "ارجع بني شيبان.. روح تعز واستخرج جوازك من هناك"، رغم تقديمه كافة وثائقه الرسمية وإثبات إقامته في حي الأحمدي بالمديرية ذاتها.

وفي تسجيل مصور وثّقه الشيباني ، أبدى استغرابه من طرده من مرفق حكومي بهذه الطريقة، معتبراً ما حدث إهانة شخصية وخطراً يهدد النسيج الاجتماعي في العاصمة المؤقتة للبلاد.

وطالب الشيباني وزارة الداخلية والسلطة المحلية بالتحقيق العاجل في القضية، ووقف مثل هذه الممارسات المنافية لمبدأ المواطنة المتساوية.

وأرفق الشيباني مقطعاً صوتياً يظهر فيه الضابط وهو يطالبه صراحة بالعودة إلى تعز لاستخراج جوازه.

وأشعلت الحادثة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وصحفيون عن تضامنهم مع الشيباني، معتبرين ما حدث مؤشراً خطيراً على تنامي الممارسات المناطقية في مؤسسات الدولة، ومطالبين بمحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لتمييز المواطنين على أساس جغرافي.