مناشدة عاجلة من شقيق سجين إلى أبو زرعة المحرمي.. نصها

مجتمع مدني

الثلاثاء - 12 أغسطس 2025 - الساعة 11:32 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/خاص

مناشدة عاجلة إلى القائد أبو زرعة المحرمي والقيادة العليا والنيابة العامة ونيابة استئناف لحج

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى معالي القائد المناضل أبو زرعة المحرمي
عضو المجلس الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي حفظه الله،
ومعالي القاضي قاهر مصطفى النائب العام، حفظه الله.
وإلى رئيس نيابة استئناف محافظة لحج،
ورئيس نيابة الامن والسجون في مكتب النائب،
ورئيس نيابة السجون محافظة لحج.

نرفع إليكم هذه المناشدة القلبية ونحن في قمة الألم والظلم، نلجأ بعد الله إليكم لرفع الظلم عن شقيقي المظلوم علي محمد غانم علي، الذي يعاني اليوم من الحبس التعسفي والاتهامات الكيدية المفبركة التي يُلفقها له حمدي شكري، والذي يستهدف من خلالها الضغط على شقيقي للتنازل عن دم أخينا الشهيد فؤاد محمد غانم، الذي قُتل بدم بارد في رمضان الماضي على أيدي حراسة حمدي شكري، وجرح اثنين أخرين من أهلنا في ذات الحادثة الأليمة، والقضية منظورة حالياً في النيابة.

ورغم وضوح الجريمة وتوفر الأدلة، وصدور التوجيهات القانونية الواضحة، يرفض حمدي شكري تسليم القتلة للنيابة، ويستغل نفوذه بشكل مخالف للقانون، متواصلاً مع وكيل نيابة المضاربة ورأس العارة، حيث طلب وأصدر أمر قهري لضبط شقيقي علي محمد غانم علي بتاريخ 15 يناير 2025م.

تواصلنا حينها مع مدير أمن المديرية وأبدينا استعدادنا الكامل للحضور والتعاون، لكنه أبلغنا بعدم وجود أي مذكرات أو قضايا على شقيقي في مديرية الأمن، ومن ثم تواصلنا مع وكيل النيابة الذي وعد بتحديد موعد لحضور شقيقي، سواء في المديرية أو المحافظة، لحمايته من حمدي شكري، ومع انشغالنا بمتابعة قضية القتل حال دون ذلك، ومع انتهاء صلاحية أمر القبض الصادر في 15 يناير 2025م، تفاجأنا ليلة السبت الفائت 9 أغسطس 2025م باعتقال شقيقي من قبل طوق عدن، رغم أن الأمر القهري قد انتهت صلاحيته القانونية وكان موجهًا فقط للقبض ضمن الحملة الأمنية وبصلاحية محدودة.

فذهبنا وشرحنا لقادة طوق عدن الخلافات مع حمدي شكري وطلبنا منهم تسليم شقيقي للنيابة في لحج عبر أمن المحافظة أو أي جهة قانونية، وقد وعدونا بذلك بعد تفهمهم للوضع، إلا أن حمدي شكري أرسل فوراً قوة عسكرية تابعة له مكونة من أربعة أطقم مسلحة، اختطفت شقيقي من مقر الطوق في الرباط ونقلته إلى مصنع الحديد حيث يُحتجز بشكل غير قانوني.

توجهنا بعد ذلك إلى وكيل النيابة الذي أصدر توجيهاً صريحاً في تاريخ 10 أغسطس 2025م بإحالة شقيقي مع ملفه خلال 24 ساعة أو الإفراج عنه فوراً، وقد سلمنا التوجيه في حينه ولدينا استلام بذلك، لكننا فوجئنا بتجاهل حمدي شكري وعدم الرد على النيابة، ومنعنا من زيارة السجين، علماً بأن شقيقي يعاني من مشاكل في القلب، ونخشى على سلامته من التعذيب أو الضغوط النفسية كما حدث سابقاً مع أحد أقاربنا على يد نفس الجهة.

إن هذا الانتهاك مخالف للمادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تلزم بإحالة أي محتجز للنيابة خلال 24 ساعة، كما أنه يتناقض مع توجيهات وكيل نيابة المضاربة ورأس العارة التي أمرت بالإفراج عنه أو إحالته مع ملفه خلال مدة اقصاها 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تعليماتكم معالي القائد عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، رقم 6 لعام 2025، والموجهة لمديري البحث الجنائي ومديري أقسام الشرط والدوائر القانونية بالحزام الأمني وقوات الأمن الخاصة، تشدد على سرعة رفع ملفات القضايا التي على ذمة السجناء إلى النيابات المختصة، وعدم بقاء أي موقوف في أماكن الحجز والتوقيف لأكثر من 24 ساعة، مع تحميل أي جهة مسؤولية التقصير.
ومع ذلك، فإن المدعو حمدي شكري هو أول من يخالف هذه التعليمات، ما يستدعي تدخلكم العاجل لوضع حد لهذا التجاوز الخطير، وحماية الحق والقانون.

إننا نرفق لكم مع هذه المناشدة صورة توجيه النيابة واستلامنا له، إضافة إلى أمر القبض السابق المنتهي الصلاحية، وتعليماتكم، ونناشدكم بسرعة التجاوب وإنصاف شقيقي، واطلاق سراحه او تحويله إلى النيابة العامة طبقاً لتوجيهات النيابة، وتنفيذاً للقانون وكذا تعميم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد أبو زرعة المحرمي، الذي أوضح وجوب إحالة أي سجين إلى جهات الاختصاص خلال 24 ساعة، ليأخذ القانون مجراه وتُرفع الظلم عن المظلومين.
نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل نصرتكم للمظلومين في ميزان حسناتكم.

مقدم المناشدة:
توفيق محمد غانم علي
شقيق السجين المظلوم
الثلاثاء 12 / 8 / 2025م