آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 05 أغسطس 2026 - 02:20 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
جامعة عدن توضح للرأي العام حقيقة ما نُشر بشأن الأرض المخصصة لمشروع المستشفى الجامعي
طالبتان من جامعة عدن تمثلان اليمن في مسابقة «جسر اللغة الصينية» العالمية
كلية الإعلام تختتم مناقشة مشاريع تخرج الدفعة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان
محافظ العاصمة عدن يناقش أوضاع المنطقة الحرة وسبل الحفاظ على أراضيها
المحافظ عبد الرحمن شيخ يُدشن فعاليات العرس الجماعي الأول بالعاصمة عدن
ليونيل ميسي يساند متضرري حرائق مدريد بـ 80 ألف يورو
وزير الداخلية اليمني: جاهزون لإنهاء الانقلاب الحوثي وبسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني
خدعة "السيارة المفخخة".. الصحفي عدنان الأعجم يكشف كواليس إسكاته وتخويفه أثناء مشاورات الرياض
فنانة يمنية تنفصل رسميًا عن زوجها بعد 10 سنوات من الزواج
رسميًا.. لايبزيج يستعيد الحارس النرويجي أورجان نيلاند بعقد يمتد حتى 2028
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
قرار حكومي بإحالة المسؤولين الممتنعين عن التوريد للبنك المركزي إلى المحاسبة
أخبار محلية
الخميس - 23 أكتوبر 2025 - الساعة 04:08 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا إلى وزراء الحكومة بإلزام مؤسساتهم الإيرادية بالتوريد إلى البنك المركزي وإلغاء حساباتها في البنوك الأخرى ومحاسبة الممتنعين عن التوريد.
كما قضى القرار الصادر برقم (12) لعام 2025 بإلزام جميع الوزراء بإعداد موازنة وحداتهم وفق الضوابط المقرة لذلك، بما يسهم في إعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتعزيز الشفافية والانضباط والمساءلة في إدارة المال العام، ورفع تقارير شهرية بمستوى التنفيذ إلى رئاسة الوزراء.
وبنفس السياق أكد تقرير صادر من مجلس الوزراء أن الاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات هيكلية عميقة فاقمتها سنوات الحرب، وأبرز مظاهرها انقسام المؤسسات السيادية وتعارض سياساتها، وتشتت وضياع الموارد وتعدد جهات التحصيل، وتوقف صادرات النفط والغاز بشكل عام، واتساع الفجوة بين الموارد والالتزامات، وانخفاض الناتج المحلي إلى النصف بسبب توقف الاستثمارات، وانخفاض المساعدات الخارجية وتوقف دعم المانحين، وتدني الاحتياطات الخارجية إلى حدود غير قابلة للاستمرار.