آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 24 أكتوبر 2025 - 12:39 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
تقام برعاية السعيدي.. إتحاد دثينة وام تي ان وشباب الحضن يحجزون مقاعدهم في ثاني أدوار بطولة فقيد الوطن "أديب العيسي"
القبض على إمام وخطيب في عتق متهم بابتزاز قاصر والاستيلاء على 41 مليون ريال
مصادر شرعية وإدارية تؤكد سلامة عقد التمويل بين وكالات الحج وبنك القطيبي الإسلامي
إحالة 22 قضية فساد إلى النائب العام بينها اختلاس بـ128 مليون دولار في قطاع الكهرباء
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.86 بالمائة
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.69 نقطة
نيابة الصناعة والتجارة بعدن تتلف 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
عدن .. القبض على امرأة متهمة بسرقة مجوهرات الطالبات بالمدارس الأهلية
لحج .. ضبط عصابة تمتهن النشل والسرقة من الشاحنات
علي المنصب: الحملة ضد الدراجات النارية لا تتحقق بالمصادرة والعقاب الجماعي
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
عربية وعالمية
الخميس - 23 أكتوبر 2025 - الساعة 05:37 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
دانت المملكة العربية السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.
وأكدت في بيان اليوم الخميس أن هذا التصويت يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكدون مجدداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ترحيب بقرار العدل الدولية
كما رحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكدت العدل الدولية التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرة إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرة بأن ذلك يشمل أيضاً فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان، وفق البيان.
كذلك شددت المحكمة من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرة بأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن "باطلاً ولاغياً"، ويشمل ذلك ما يسمى بـ"قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.
وحذرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
تصويت الكنيست
أتى ذلك بعد أن صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون في القراءة التمهيدية، وهو تصويت يمهد إلى قراءة أولى لهما. وتمّ اعتماد مشروع القانون الأول الذي اقترحه زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي المعارض أفيغدور ليبرمان بأغلبية 32 نائباً مقابل 9 أصوات رافضة، وهو يهدف إلى توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنة معاليه أدوميم التي يزيد عدد سكانها عن 40 ألف نسمة وتقع شرق القدس مباشرة.
كما تم اعتماد مشروع القانون الثاني الذي اقترحه النائب اليميني المعارض آفي ماعوز بأغلبية 25 نائباً لصالحه و24 ضده، وهو يهدف إلى بسط السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.