لجنة من وزارة الداخلية تباشر مهامها بالتحقيق في حوادث التقطعات بمحافظة أبين

أخبار محلية

الخميس - 30 أكتوبر 2025 - الساعة 09:15 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

باشرت اللجنة الوزارية المشكلة من معالي وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، مهامها اليوم الخميس للتحقيق في حوادث التقطعات التي شهدتها محافظة أبين، وذلك تنفيذًا للأمر الإداري رقم (7) لسنة 2025م الصادر بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، القاضي بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في تلك الحوادث التي تمس أمن واستقرار المحافظة.

ويترأس اللجنة اللواء الركن محمد مساعد الأمير وكيل قطاع الأمن والشرطة، وتضم في عضويتها كلًا من اللواء أحمد علي مسعود الوليدي الوكيل المساعد لعمليات الشرطة، والعميد هادي علي عبيد فضل منصور مدير عام البحث الجنائي.

وتختص اللجنة بمباشرة التحقيق الميداني وجمع الاستدلالات حول وقائع التقطعات، مع رفع تقرير مفصل وشامل عن النتائج والتوصيات إلى قيادة الوزارة بصورة عاجلة.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة صباح يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025م اجتماعها الأول في ديوان وزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة اللواء الركن محمد مساعد الأمير وحضور عضوي اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الأمر الإداري الصادر من معالي وزير الداخلية القاضي بتشكيلها، وناقشت بتعمق آليات تنفيذ المهام الموكلة إليها، بما في ذلك تحديد أولويات النزول الميداني إلى محافظة أبين، وخطة التواصل مع القيادات الأمنية والمحلية لجمع المعلومات والبيانات ذات الصلة.

كما أقرت اللجنة برنامج عمل متكامل يبدأ بلقاء محافظ محافظة أبين ومدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة، للاطلاع على مجمل المعلومات المتوفرة حول حوادث التقطعات الأخيرة، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية لمواجهتها. ويعقب ذلك تنفيذ نزول ميداني شامل إلى مواقع الأحداث لجمع الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية، بما يضمن إعداد تقرير شامل يغطي جميع جوانب الموضوع.

وأكد رئيس اللجنة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير، أن اللجنة ستمارس مهامها الميدانية للنزول لمحافظة أبين ابتداءً من اليومالخميس.

وشدد على أن اللجنة ستعمل بروح من المسؤولية والحياد التام، وصولًا إلى كشف ملابسات تلك الحوادث وتحديد أوجه القصور والإجراءات المطلوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة أبين.

وأوضح الأمير أن هذا التحرك يأتي في إطار اهتمام قيادة الوزارة بفرض النظام والقانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال تخل بالأمن العام أو تشوه صورة المؤسسة الأمنية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات خارجة عن الانضباط أو تمس هيبة الدولة.