زلزال ترامب يضرب الإخوان.. مصادرة مليارات وسجن لـ20 عاماً

عربية وعالمية

الأربعاء - 26 نوفمبر 2025 - الساعة 03:11 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات


بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس، أمراً تنفيذياً بتصنيف فروع جماعة الإخوان "كمنظمات إرهابية أجنبية"، خاصة في لبنان ومصر والأردن، أكد العديد من المراقبين أنه شكّل ضربة قاصمة للجماعة.

ورأى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، أن القرار سيؤدي لمصادرة أموال وممتلكات ضخمة وملاحقات قانونية واسعة للمنتمين وعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لعقود.

كما أوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن القانون الأميركي يفرض عقوبات قاسية على المنظمات المصنفة إرهابية، مؤكداً أنه يمنح السلطات صلاحيات استثنائية واسعة للتعامل مع هذه المنظمات تشمل التجميد الفوري لجميع الأصول والمصادرة والملاحقة الجنائية. وأكد مهران أن القانون الأميركي يلزم بتجميد فوري لجميع الحسابات المصرفية والعقارات والاستثمارات والممتلكات العقارية والمنقولة والأسهم والسندات وجميع الأصول المالية المرتبطة بالجماعة أو بأعضائها البارزين.

شبكة معقدة من الاستثمارات
إلى ذلك، أشار إلى أن المصادرة ستطال أموالا ضخمة، خاصة أن الإخوان يمتلكون شبكة معقدة من الاستثمارات والشركات والجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات وبالطبع كل هذه الأصول ستكون عرضة للمصادرة.

"من يدعم أو يقدم مشورة أيضاً"
ولفت إلى أن الملاحقة القانونية ستشمل جميع المنتمين للجماعة، خاصة أن القانون الأميركي يجرم عضوية المنظمات الإرهابية ويعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة قد تصل لعقدين من الزمن حتى لو لم يرتكب الشخص أي عمل إرهابي مباشر. وأوضح أن "من يثبت انتماؤه للجماعة سيواجه عقوبات متعددة، تشمل السجن من 10 إلى 20 سنة للعضوية النشطة والغرامات المالية الضخمة والترحيل الفوري لغير الأميركيين وسحب الإقامات والجنسيات الممنوحة وإدراج الأسماء على قوائم الإرهاب الدولية والمنع من السفر للولايات المتحدة أو دول حليفة.

كما أضاف أستاذ القانون أن من يقدم دعما ماليا أو لوجستيا للجماعة سيعاقب بنفس القسوة. ولفت إلى أن المحامين والمستشارين الذين يعملون لصالح الإخوان معرضون للملاحقة أيضاً، مشيراً إلى أن تقديم المشورة القانونية أو المالية لمنظمة إرهابية يعتبر تقديم دعم مادي ويعاقب عليه القانون الأميركي، ومن ثبت ارتكابه لأعمال عنف أو تفجيرات أو تخطيط لهجمات باسم الجماعة سيواجهون أحكاما بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام في الحالات الخطيرة.

خارج أميركا
إلى ذلك، لفت إلى أن التداعيات ستمتد لخارج الولايات المتحدة، حيث سيؤثر التصنيف الأميركي على وضع الجماعة عالمياً، فالبنوك والمؤسسات المالية الدولية ستمتنع عن التعامل مع أي حسابات مرتبطة بالإخوان خوفا من العقوبات الأميركية. وأشار إلى أنه من منظور القانون الدولي فإن هذه الإجراءات تتماشى مع الالتزامات الدولية، فضلا عن أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 يلزم جميع الدول بتجميد أموال المنظمات الإرهابية ومنع تمويلها وملاحقة أعضائها.

من جانبه يقول الدكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صقاريا في تركيا، إن القرار يعني أن واشنطن في حالة استعجال لفحص وتصنيف مجموعات الإخوان وفق قانون الهجرة الوطنية وحقيقة تهديدها للمصالح الأميركية، وهو ما يرتبط بتبرير ترامب إدراج فروع مصر، والأردن ولبنان وهذا وفق تقديره لتأييدها 7 أكتوبر ومشاركتها في قتل المدنيين الإسرائيليين

وكشف عمر أنه خلال العشرة أعوام السابقة، كانت إدارة الجمهوريين عبر فترتي ترامب، مهتمة بمسألة التصنيف الإرهابي للإخوان، واقترحت مشروعي قانون، الأول في 2015 وكان واضحاً في عرض ظاهرة العنف الإخواني وتاريخه".

" نداء الكنانة"
كما أضاف أن مشروع القانون حاول الاتكاء على قرارات سابقة للدول في تصنيف فروع وأشخاص من الإخوان ودعم حماس من الأراضي الأميركية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في هذا الصدد بشكل خاص لبيان نداء الكنانة 1 ضد مصر والنظام المصري والذي شارك فيه العديد من المنتمين للإخوان باعتباره تحريضاً على العنف، مؤكدا أن هذا البيان كان أحد الأسباب التي دفعت للتفكير في إدراج الجماعة منظمة إرهابية.

كذلك أوضح أن تركيز مشروع القانون في 2025 كان مركزا على العنف الإخواني، حيث تم توسيع قائمة الفروع المستهدفة في الدول المختلفة وهو ما لخصها "الأمر التنفيذي" في اتهاماته للجماعة بأنها شنت حملات عنف، زعزعة الاستقرار والضرر بالمصالح الأميركية. وأضاف أن ترامب ضرب مثالا لذلك مثل هجوم 7 أكتوبر 2023، باعتباره تضامناً ودعماً من فروع الإخوان مع حماس وحزب الله والفصائل الفلسطينية لشن عدة هجمات صاروخية على أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل.

وقال إنه رغم هذا التوسع في القرار، يمكن فهم الاكتفاء بفحص فروع مصر والأردن ولبنان بأنها عملية مرحلية، فهذا التركيز لا يعني، وفق التصور الأميركي، التوقف عن المضي في فحص الفروع المدرجة في الاتهام فقط، بل قد يشمل لاحقا فروعا أخرى ومجموعات عنف مرتبطة بالجماعة.