لجنة الواردات تجدد مطالبتها لجميع الجهات بالتنفيذ الصارم للآليات والتعليمات المقرّة

اخبار وتقارير

الإثنين - 01 ديسمبر 2025 - الساعة 06:49 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح اليوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر 2025م، اجتماعها الثالث عشر، بمبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن – برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدَّمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، حيث عبّرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية عالية.

كما راجعت اللجنة مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة للأخوة ممثلي الجهات، ومدى التزامهم بتنفيذها، وشددت على أهمية التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة، وبما يحقق الأهداف ويخدم الصالح العام.

واستمع الاجتماع إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية، ومن مصلحة الجمارك، ومن الغرفة التجارية بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وناقش عددًا من الإشكاليات التي وردت في تلك التقارير، حيث تم إحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخذت اللجنة عدد من المعالجات حيال البعض الآخر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع الطلبات. كما جددت اللجنة مطالبتها لجميع الجهات بالتنفيذ الصارم للآليات المقرّة والتعليمات المبلّغة، بما يحقق أهداف اللجنة ويحافظ على مستوى التعاون القائم مع المجتمعين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية وانسيابية سلاسل الإمداد بين الجمهورية اليمنية والعالم الخارجي.

وجددت اللجنة دعوتها للجهات الحكومية المختلفة إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الهادفة إلى توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمال مؤسساتهم. كما حذّرت اللجنة بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط المليشيات، مؤكدة أن تلك الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.