الوطن العدنية/المصدر اونلاين
حذّر البرلماني علي عشال من "لحظة فارقة وخطيرة" تمر بها الشرعية منذ اندلاع الحرب، معتبراً أن التصعيد السياسي والعسكري الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات المحررة بات يشكّل "انقلاباً مكتمل الأركان" على الاتفاقات الناظمة للعمل المشترك داخل معسكر الشرعية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.
وقال عشال، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن ما يجري اليوم يتجاوز حدود الخلافات السياسية، ويمثل استهدافاً مباشراً لما تبقى من مؤسسات الدولة "من داخل معسكرها المفترض"، محذراً من أن الشرعية باتت محاصرة بين انقلابين، أولهما انقلاب جماعة الحوثي في صنعاء، وثانيهما انقلاب الانتقالي على التوافق الوطني في المناطق المحررة.
وأوضح عشال، بصفته عضواً في هيئة التشاور والمصالحة المنبثقة عن إعلان نقل السلطة، أن أي كيان أو مكون سياسي يمارس القوة خارج إطار الدولة، أو يفرض أمراً واقعاً يتناقض مع الاتفاقات والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، "يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشرعية الدستورية"، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تُبنى بتعدد الجيوش أو ازدواجية الولاءات.
وأشار إلى أن إعلان نقل السلطة الصادر عن الرئيس عبدربه منصور هادي منح تفويضاً محدداً في الشكل والمضمون لمجلس القيادة الرئاسي، يتركز على الحفاظ على كيان الدولة واستعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب، وليس تفويضاً مفتوحاً لتفكيك الدولة أو تغيير طبيعتها أو تقويض مرجعياتها الدستورية والقانونية.
وأضاف أن أي مسار سياسي أو عسكري يتعارض مع أهداف التفويض أو يكرّس واقعاً يناقض وحدة السلطة والقرار يُعد، من الناحية القانونية، تقويضاً صريحاً لإعلان نقل السلطة، وقد يترتب عليه، وفق قوله، مسؤوليات دستورية تتيح للمفوِّض إعادة النظر في التفويض أو سحبه إذا ثبت الانحراف عن غاياته.
وحذّر عشال من أن استمرار المسار التصعيدي الحالي يهدد وحدة الصف الوطني، ويمنح جماعة الحوثي "فرصة تاريخية" لإعادة إنتاج نفسها، ويضعف الموقف التفاوضي للشرعية، ويفقدها سندها القانوني أمام المجتمعين الإقليمي والدولي، اللذين لا يعترفان إلا بالدول الموحدة والسلطات ذات القرار الواحد.
ودعا البرلماني عشال إلى تحرك وطني عاجل عبر أربعة مسارات متوازية، تشمل المكاشفة الصريحة مع دول التحالف العربي، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، والاصطفاف الشعبي حول مشروع الدولة الوطنية، والتحرك العربي من خلال جامعة الدول العربية، إضافة إلى تفعيل المسار الإقليمي والدولي لشرح خطورة ما يجري وانعكاساته على أمن المنطقة والملاحة الدولية وأمن الطاقة.
وختم عشال بالقول إن الشرعية "لا تحتمل مزيداً من التآكل"، وإن الدولة اليمنية "لا تقوى على انقلابين في آن واحد"، محذراً من أن ترك الوضع على ما هو عليه يعني فتح الباب واسعاً أمام مشاريع التفكيك والانقسام، مهما اختلفت شعاراتها وتعددت مسمياتها.
ومنذ مطلع الشهر الجاري صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي تحركاته السياسية والعسكرية، وتمكّن من فرض سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة اعتبرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي خروجاً على التوافق الوطني وتهديداً لمسار الشراكة السياسية.
وجاء ذلك في سياق تصعيد متدرّج شمل إجراءات ميدانية وأمنية متزامنة مع مواقف سياسية وإعلامية داعمة، كان آخرها إعلان وزراء ومسؤولين حكوميين آخرين تأييدهم لإجراءات المجلس الانتقالي.
