آخر تحديث للموقع :
الإثنين - 30 مارس 2026 - 12:23 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
الخنبشي يصدر تعميماً بمنع حمل السلاح في حضرموت
محافظ أبين يوجه بإيقاف ورفع كافة نقاط الجبايات الغير قانونية
خورمكسر: بين إنصاف الجهود ومتطلبات التجديد
المسبحي: من اعتاد على الفوضى سيحارب بناء الدولة حتى النهاية
لمن لا يعرف مصدر كلمة #دحباشي وكيف تحولت من إسم شخصية بمسلسل إلى وسم جارح
إجماع شبابي واسع يضع "الصوبي" على أعتاب قيادة مديرية خورمكسر
كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب 450 قرص من حبوب"بريجابالين" المخدر
بيان صادر عن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن التطورات الأخيرة
سلطة عدن ترد على بيان "الإنتقالي المنحل".. وهذا ما قالته
نوير جاهز لقيادة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
عدن.. إتلاف 11 طنًا من الصابون بقرار قضائي
اخبار وتقارير
الإثنين - 26 يناير 2026 - الساعة 07:39 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
أتلفت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة عدن كمية تُقدَّر بأحد عشر طنًا من الصابون القوالب بوزن 80 جرامًا، منتهي الصلاحية وغير الصالح للاستخدام الآدمي، وذلك تنفيذًا لقرارها الصادر في القضية الجنائية رقم (62) لسنة 2024م المنظورة أمامها.
وجرى إتلاف الكمية عبر إعادة تفتيت الصابون وطحنه، ثم إعادة توزيعه لاستخدامه غير الشخصي في تنظيم الأرضيات داخل أقسام الشرطة والسجون، وبما يضمن عدم تداوله أو استخدامه بما يضر بالصحة العامة.
وشُكِّلت لجنة مختصة لمتابعة إجراءات التفتيت والطحن والتوزيع، بإشراف مباشر من نيابة الصناعة والتجارة ممثلة بعضو النيابة القاضي جيهان الظافري كما ضمّت اللجنة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن، وإدارة أمن المحافظة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود النيابة والجهات المختصة لحماية المستهلك، ومكافحة تداول السلع الفاسدة، وتطبيق أحكام القانون بما يحقق السلامة العامة.