أخبار محلية

الأربعاء - 25 فبراير 2026 - الساعة 04:34 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

نفى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف، مؤكدًا أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا تبرره العوامل الاقتصادية ولا يخدم المصلحة العامة، مشددًا على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثلاثاء في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، حضورياً وعبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات سوق الصرف والتطورات المرتبطة بالعملة الوطنية.

وتناول الاجتماع التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، في ظل شُحّة المعروض من النقد المحلي وارتفاع الطلب عليه من قبل المواطنين، وهو ما اعتبره البنك مؤشراً إيجابياً يعكس تنامي الثقة بالسياسات النقدية الاحترازية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والحد من التقلبات.

كما استعرض اللقاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة التحديات القائمة، والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في دعم هذه الإجراءات، إضافة إلى بحث تدابير إضافية لتعزيز فاعلية السياسات المتبعة وترسيخ الاستقرار المصرفي.

وأكد المحافظ استمرار البنك في اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية وشركائه الدوليين، مشيراً إلى أن أي خطوات مستقبلية ستظل محكومة باعتبارات اقتصادية واضحة وأهداف نقدية معلنة.

واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون لتنفيذ تعليمات البنك المركزي بما يحمي النظام المصرفي ويعزز الثقة في السوق.

وفي السياق ذاته، عقد المحافظ اجتماعًا آخر مع جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي.