آخر تحديث للموقع :
الإثنين - 15 يونيو 2026 - 01:10 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
أين تقرير لجنة التحقيق؟.. ضغوطات مستمرة على وزارة النقل بشأن "فضيحة مطار عدن"
إغلاق 3 صيدليات مخالفة في المعلا بالعاصمة عدن
صحفي: أحمد الميسري الشخصية الأقوى شعبياً، وزيارته للرياض خطوة مطمئنة
شرب كميات كبيرة من الماء بهذه الطريقة يسبب هذه الحالة
الميسري في الرياض.. زيارة تحرك المياه الراكدة وتخطف الأنظار
بدأ بتصحيح المسار.. مستشار يطالب بـ(قراءة منصفة): الوزير العبادي في مواجهة الإرث الثقيل
المنتخب الألماني يحقق فوزاً عريضاً أمام كوراساو في كأس العالم
منظمة حقوقية تحذر من استبعاد ملف الأطفال من تسويات اليمن
إعلام إيراني: إلغاء جميع الرحلات الجوية "حتى إشعار آخر"
فاجعة طبية بصنعاء.. مصعد يتحول لمصيدة موت
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
تنفيذاً لقرار نيابة الأموال.. الأراضي توجّه بإيقاف أي اجراءات او صرف من قبل جبل ردفان
اخبار وتقارير
الثلاثاء - 07 أبريل 2026 - الساعة 06:09 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/خاص
وجّه وكيل أول الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بتنفيذ توجيهات نيابة استئناف الأموال العامة، القاضية بوقف أي إجراءات أو تصرفات صادرة عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية، وذلك على خلفية قضية منظورة أمام النيابة تتعلق بمخالفات في المال العام.
وبحسب مذكرة رسمية صادرة عن الهيئة، فقد شددت التوجيهات على جميع مدراء الإدارات في فرع الهيئة بمحافظة عدن بضرورة الالتزام الصارم بقرار النيابة، وإيقاف أي عمليات صرف أو إلغاء أو إجراءات تتعلق بالجمعيات السكنية صادرة عن رئيس الاتحاد، حتى البت في القضية بشكل نهائي.
وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مذكرة نيابة استئناف الأموال العامة، التي أكدت وجود قضية قيد النظر تتضمن اتهامات باختلاس المال العام، مدعومة بتقارير رقابية رسمية.
وأكدت الهيئة أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، داعية كافة الجهات المختصة إلى التقيد بالتعليمات وتنفيذها بشكل فوري.