انعقاد لقاء تشاوري موسّع لرؤساء 31 جمعية تعاونية سكنية لمرافق الدولة في العاصمة عدن

مجتمع مدني

الإثنين - 27 أبريل 2026 - الساعة 06:08 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

عُقد صباح اليوم في العاصمة عدن اللقاء التشاوري الموسّع لرؤساء 31 جمعية تعاونية سكنية تابعة لمرافق ومؤسسات الدولة، وذلك بدعوة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبحضور مدير عام المكتب الأستاذ أرسلان السقاف.

وفي مستهل اللقاء، رحّب السقاف بالحاضرين، مثمّنًا استجابتهم السريعة للدعوة، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار مناقشة مجمل الإشكاليات التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية السكنية، والعمل على تذليل الصعوبات والتحديات التي تعترض نشاطها، بما يسهم في تعزيز دورها في خدمة منتسبيها من موظفي القطاع العام.

وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية، ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، وقيادة الوزارة ممثلة بمعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ مختار اليافعي، تولي اهتمامًا بالغًا بكافة المطالب القانونية للجمعيات، وتسعى لمعالجة التحديات التي تواجهها، باعتبارها تمثل شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود في مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد السقاف أن مكتب الوزارة بعدن سيعمل على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتصحيح أوضاع الجمعيات، مشددًا على أن جميع رؤساء الجمعيات التعاونية السكنية لمرافق الدولة سيكون لهم دور فاعل وعضوية أساسية في اللجنة التحضيرية، التي ستتولى الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر العام للجمعيات، تمهيدًا لانتخاب هيئة عامة جديدة، وصولًا إلى تشكيل قيادة منتخبة للمكتب التنفيذي للاتحاد وفقًا للقانون.

وأوضح أن هناك خللًا قانونيًا في البنية التنظيمية للاتحاد، يتمثل في عدم انتخاب هيئة عامة منذ تأسيسه وفق الكشوفات المعتمدة لدى مكتب الوزارة، مؤكدًا أن تدخل المكتب يقتصر على دعم جهود التصحيح القانوني وتهيئة الظروف لعقد مؤتمر انتخابي شفاف يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة الجمعيات.

وخلال اللقاء، عبّر رؤساء الجمعيات التعاونية السكنية لمرافق ومؤسسات الدولة في عدن عن تأييدهم الكامل للإجراءات والقرارات التي اتخذها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيادة الأستاذ أرسلان السقاف، في إطار مكافحة الفساد وتصويب الوضع القانوني للاتحاد، مؤكدين استعدادهم للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة التحضيرية، والعمل على إنجاح المؤتمر العام وانتخاب قيادة جديدة تمثل الجمعيات بصورة قانونية وشفافة.