آخر تحديث للموقع :
السبت - 25 يوليو 2026 - 04:43 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
الأرياني يبارك للدكتورة عهد جعسوس لنيلها الثقة الوزارية كأول امرأة تتولى المنصب
أول تصريح للواء مختار الرباش عقب تعيينه قائداً لمحور أبين وترقيته العسكرية
وزارة النقل تعرب عن تأييدها بيان تحالف دعم الشرعية
أسباب الشعور بالإرهاق مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل معه؟
دراسة تكشف علاقة معقدة بين الجهاز المناعي والصحة النفسية.. كيف تؤثر الالتهابات في الدماغ؟
11 طعامًا يساعد على خفض ضغط الدم .. وأطعمة ينصح الأطباء بتقليلها
بصمات إعلامية لا تُنسى: رياض منصور كفاءة تستحق التمكين
8 مشروبات تحافظ على صحة البشرة والشعر خلال الصيف .. ومشروبات يُفضل تجنبها
تصعيد حوثي بإدارة إيرانية.. إحباط محاولة تسلل بحري نحو باب المندب
الفرح تحول إلى مأساة.. تسمم جماعي في حفل زفاف
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
صدور قرار جديد رئيس الوزراء د.شائع الزنداني.. نصه
اخبار وتقارير
الإثنين - 18 مايو 2026 - الساعة 02:13 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم "7" لسنة 2026م، بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.
وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتذليل العقبات أمامها.
ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع، ابتداء من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، وصولا إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني.
وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة.
كما أُنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها، والزمتها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى "لجنة الشراكة" لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا.
ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة.
ومن المتوقع، أن ينعكس إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونجاحها في تحفيز وتأمين استثمارات القطاع الخاص، بما يؤدي إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة العام، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها.