آخر تحديث للموقع :
الأحد - 26 يوليو 2026 - 11:36 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
المسبحي: تعرفة الكهرباء التجارية ليست السبب في ارتفاع أسعار السلع
شرطة القاهرة تستعيد مفقودات بقيمة 15 مليون ريال يمني
نائب وزير الخدمة المدنية يعزي الدكتور حسين باسلامة في وفاة نجله
تباشير الخريف تزور الغيضة.. رذاذ حوف يلامس عاصمة المهرة ويكسر قيظ الصيف
منح بالوساطة والرشوة والتزوير والقرابة| تقرير رسمي يفضح أكبر عملية سلب للابتعاث الخارجي في اليمن
لغم بحري يفجر ناقلة نفط في هرمز.. وإيران تحذر السفن المخالفة
سفير واشنطن بالأمم المتحدة: ترامب يمنح المحادثات مع إيران "فرصة"
نشرة أسعار المشتقات النفطية في بعض المحافظات اليمنية
"مسام" ينزع أكثر من 5653 لغم وذخيرة في اليمن خلال يوليو
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 6200 انتهاك حوثي بحق القطاع الصحي خلال ست سنوات
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
المسبحي: تعرفة الكهرباء التجارية ليست السبب في ارتفاع أسعار السلع
اخبار وتقارير
الأحد - 26 يوليو 2026 - الساعة 10:01 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية / خاص
أكد الكاتب الصحفي محمد المسبحي أن الربط بين تعديل تعرفة الكهرباء الخاصة بالشريحة التجارية وارتفاع أسعار السلع لا يعكس الواقع الاقتصادي، موضحا أن العوامل الأكثر تأثيرا في زيادة الأسعار معروفة، وفي مقدمتها الجبايات غير القانونية، ورفع سعر الدولار الجمركي، وتقلبات أسعار الصرف، باعتبارها عوامل تؤثر بصورة مباشرة على تكاليف الاستيراد والنقل والإنتاج.
وأوضح المسبحي، في منشور نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري لا يشكل سببا لارتفاع أسعار السلع، لأن تكلفة الكهرباء تمثل جزءًا محدودا من إجمالي تكاليف التشغيل في معظم الأنشطة التجارية.
وأشار إلى أن استمرار بيع الكهرباء بأقل من تكلفة إنتاجها يفاقم العجز المالي لمؤسسة الكهرباء، ويهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة، ما قد يؤدي إلى تدهور أكبر في القطاع وانعكاسات اقتصادية أوسع.
ودعا المسبحي إلى عدم تحميل تعديل التعرفة مسؤولية ارتفاع أسعار السلع، مؤكدًا أن الأسباب الحقيقية معروفة، وأن استدامة قطاع الكهرباء تتطلب تعرفة تغطي جزءا من تكاليف التشغيل، بما يضمن استمرار الخدمة وتحسين كفاءتها.