آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 21 أكتوبر 2026 - 04:42 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
وزيرا الكهرباء والنفط يبحثان مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم قطاعي الكهرباء والنفط
المحافظ شيخ يتفقد مطار عدن الدولي ويطّلع على سير أعمال إعادة تأهيل المدرج
محافظ العاصمة عدن يتفقد سير العمل في مشروع تطوير إدارة البحث الجنائي
المحافظ شيخ يضع حجر الأساس لمشروع تأهيل وسفلتة طريق البريقة – بئر أحمد وصولًا إلى الحرم الجامعي
عاجل: مطار الريان يتعرض للاستهداف ظهر اليوم
مجلس الحراك الوطني الجنوبي يدين جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية ويدعو إلى تحرك دولي عاجل
النفط يرتفع وبرنت عند 110 دولارات للبرميل
محافظ شبوة يثمّن الهبّة الشعبية والمواقف الإنسانية لأبناء المحافظة عقب الهجوم الحوثي الإرهابي
مليشيا الحوثي تفجّر منزل الشيخ عبدربه غانم المحولي في الصبيحة بلحج
مدير إعلام العمالقة الجنوبية: عملية عسكرية واسعة اليوم لقلع أنياب العدو وتحطيم مخالبه
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 3 شركات صرافة ويُلغي مقراتها
أخبار محلية
الخميس - 20 أغسطس 2026 - الساعة 05:29 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/خاص
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أحمد أحمد غالب اليوم الثلاثاء قراراً بإيقاف تراخيص ثلاث شركات ومنشآت صرافة وإلغاء مقراتها، وذلك على خلفية مخالفات رقابية رصدها البنك خلال نزول ميداني.
وبموجب القرار رقم 14 لسنة 2026م، تم إيقاف تراخيص كل من شبكة "الإحفاق للصرافة والتحويلات"، وشركة "أحمد العامري للصرافة والتحويلات"، ومنشأة "علي الصوفي للصرافة".
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م، وقانون أعمال الصرافة رقم 19 لسنة 1995م وتعديلاته، إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن الإجراء اتُخذ بعد الاطلاع على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك والذي رصد مخالفات لدى الشركات الثلاث.
وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به فور صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغه للمعنيين.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي لضبط سوق الصرافة والتحويلات وتعزيز التزام الشركات العاملة بالقوانين واللوائح النافذة.