الوطن العدنية/غرفة الأخبار
تتصاعد حدة السخط الشعبي والنقابي في العاصمة عدن عقب كشف كواليس جديدة تتصل بأزمة الغاز المنزلي المتفاقمة، حيث وجه عاملون في شركة الغاز (فرع عدن) ووكلاء محليون اتهامات مباشرة لمجموعات وصفوها بـ "المافيا" بالاستيلاء على حصة المحافظة.
وأكدت المصادر أن التلاعب بالكميات وإعادة توجيهها من قبل قيادة شركة الغاز اليمنية لصالح "كبار المستهلكين" وشبكات التهريب بات السبب الرئيسي خلف شلل التموين وحرمان المواطنين من أسطوانات الغاز.
وأفاد العاملون والوكلاء بأن الآلية الحالية تعطي الأولوية لشركات ومؤسسات تابعة لـ "كبار المستهلكين"، حيث تحصل هذه الجهات على كميات كبيرة من قواطر الغاز لكل منها.
وفقاً للمصادر ذاتها، يتم بيع معظم هذه الكميات للمطاعم والفنادق، بينما يُفرغ جزء منها في محطات خاصة أو يُخزن في الأحواش ، وسط ادعاءات بنقل جزء كبير منه إلى مناطق الشمال الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
بداية الآلية وأبرز الجهات:
ووفقاً لمعلومات صرح بها العاملون، فإن هذه الآلية بدأت في عام 2021 بتسهيل من المدير العام لشركة الغاز، محسن بن وهيط، وتوسعت لاحقاً لتشمل عدداً من المؤسسات والشركات التي يديرها رجال أعمال نافذون وشخصيات قيادية ومسؤولة وهي على النحو التالي:
* مؤسسة داتكو (سليم دومان)
* مؤسسة العبيد (علاء العبيد)
* مؤسسة نيو عدن (محمد عبدالسلام نجل وزير سابق)
* محطة الفرشه (سنان)
* شركة الصوفي (عبدالسلام الصوفي)
* مؤسسة العلم (صالح مهدي)
* مؤسسة عدن غاز كارز (أحمد القعيطي)
* مؤسسة أويل اكسبريس (هشام القربي)
* مؤسسة أرض العلم (ناصر الصويدر)
* مؤسسة بوابة عدن (حسين الحصني)
* مؤسسة AAC (صالح حرقدان)
* مؤسسة الصهاريج (عبدالله مهدي)
* مؤسسة جعولة (عبدالله يوسف)
* مؤسسة يمن غاز (عجيب المفزر)
* مؤسسة AGC (عمار الشوذبي)
* مؤسسة سماء عدن (محمد مهدي)
* مؤسسة غاز تك (ناجي غالب)
* مؤسسة قمة فقم (علي شكع)
اتهامات بالتهريب:
من جانبه، أرجع الصحفي فتحي بن لزرق تفاقم الأزمة المستمرة منذ أشهر إلى تداعيات إقليمية أدت للجوء مناطق سيطرة الجماعة إلى السوق السوداء، مشيراً إلى أن أجزاءً من الحصص المخصصة لمحافظات عدن ولحج والضالع وتعز تتعرض للتهريب نحو تلك المناطق للاستفادة من فارق الأسعار.
وأشار بن لزرق في منشور سابق رصدته صحيفة الوطن، إلى تواطؤ بين بعض "كبار المستهلكين" وملاك المحطات ونقاط أمنية وعسكرية تسهل مرور تلك الكميات.
مطالب بالتصحيح:
وطالب وكلاء الغاز المنزلي بتعليق نشاط الأحواش التابعة لكبار المستهلكين للحد من الأزمة المترتبة على هذه الممارسات ، كما دعي إلى تحويل كافة الشحنات الواردة من مأرب إلى منشأة البريقة لفرزها وتوزيعها وفق جدول أولويات يضمن كفاية مصانع تعبئة الغاز المنزلي أولاً، ثم محطات السيارات في مديريات العاصمة عدن، على أن تُخصص أي كميات فائضة بعد ذلك لتغطية احتياجات كبار المستهلكين.
