بعد أربع سنوات من الصمت.. المسبحي: حان وقت أن تتحدث المشاريع

اخبار وتقارير

الإثنين - 31 أغسطس 2026 - الساعة 10:47 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص


طرح الكاتب الصحفي محمد المسبحي، في مقال رأي نشره اليوم، جملة من التساؤلات بشأن حصيلة عمل الوحدة التنفيذية للدول المانحة خارجيًا، متناولًا ما وصفه بالفجوة بين النشاط الإداري والنتائج الملموسة على الأرض، داعيًا إلى تعزيز الشفافية وإظهار المشاريع والتمويلات للرأي العام.

واستهل المسبحي مقاله بالقول إن هناك مؤسسات حكومية «تستطيع أن تقنعك بأنها مشغولة طوال الوقت، من دون أن تستطيع أن تدلك بسهولة على ما أنجزته»، معتبرًا أن من أكثر مشكلات الإدارة العامة إحراجًا أن يتحول النشاط إلى بديل عن النتيجة.

وأشار إلى أن الوحدة التنفيذية للدول المانحة خارجيًا أُنشئت بهدف التعامل مع التمويلات الخارجية، والتنسيق مع الجهات المانحة، والمساعدة في تحويل فرص الدعم إلى مشاريع يستفيد منها البلد، متسائلًا بعد مرور أربع سنوات عن حصيلة هذه الفترة وما الذي تحقق فعليًا على الأرض.

وقال المسبحي إن السؤال، بحسب رأيه، لا يحتاج إلى خصومة سياسية أو حملة إعلامية، وإنما إلى إجابة واضحة عن سؤال واحد: ماذا رأينا من هذه السنوات على الأرض؟

وأضاف أن اليمن، في ظل احتياجاته المتزايدة في قطاعات الكهرباء والخدمات والبنية التحتية، لا يستطيع التعامل مع ملف المانحين باعتباره مجرد نشاط دبلوماسي، مؤكدًا أن كل فرصة تمويل لا تتحول إلى مشروع تمثل فجوة إضافية بين الاحتياج والنتيجة.

وانتقد المسبحي، في مقاله، اختزال نجاح المؤسسات في عدد الاجتماعات أو الزيارات الخارجية، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي يجب أن يرتبط بعدد المشاريع التي جرى استقطاب تمويلها وتنفيذها، وحجم ما تحقق، والأثر الذي انعكس على حياة المواطنين.

وقال: «المواطن لا يرى محضر الاجتماع، لكنه يرى المشروع»، مضيفًا أن المواطن لا يرى المذكرة التي جرى توقيعها، لكنه يرى المحطة إذا بُنيت، ولا يعرف عدد الزيارات الخارجية التي قام بها المسؤول، لكنه يعرف ما إذا كانت الكهرباء وصلت إلى منزله أم لا.

وأوضح أن ذلك لا يعني أن الاجتماعات والسفر واللقاءات مع المانحين غير ضرورية، باعتبارها جزءًا من طبيعة العمل، لكنه شدد على أن «الوسيلة لا يمكن أن تصبح هي الإنجاز»، وأن السفريات يفترض أن تكون طريقًا للوصول إلى المشاريع، لا أن تحل محلها.

وتطرق الكاتب إلى أبرز المبررات التي يمكن أن تُطرح بشأن محدودية تنفيذ المشاريع، وفي مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والانقسام المؤسسي وصعوبة التمويل وتعقيدات العمل مع الجهات المانحة، معتبرًا أن هذه العوامل تمثل تحديات حقيقية لا ينبغي تجاهلها.

لكنه تساءل في المقابل: هل تفسر هذه الظروف كل شيء؟

وأكد أن قياس الأداء يظل ممكنًا حتى في أكثر البيئات تعقيدًا، من خلال معرفة حجم التمويلات التي جرى استقطابها، والمشاريع التي أُقرت وبدأت واكتملت، والمشاريع التي تعثرت وأسباب تعثرها، إضافة إلى الفرص التي لم تتحول إلى تمويل.

وشدد المسبحي على أن الشفافية هي المدخل الأساسي لحسم هذا الجدل، قائلًا إن المطلوب ليس أن تقول الوحدة إنها نجحت، ولا أن يقول خصومها إنها فشلت، وإنما أن «تضع أرقامها على الطاولة».

وتساءل: كم تمويلًا دخل عبر الوحدة؟ وكم مشروعًا أُقر؟ وكم مشروعًا بدأ؟ وكم مشروعًا اكتمل؟ وما حجم الإنفاق التشغيلي مقارنة بما تحقق؟

واعتبر أن هذه الأسئلة لا تحمل بالضرورة موقفًا سياسيًا، وإنما تمثل أسئلة طبيعية يفترض أن تكون المؤسسات العامة قادرة على الإجابة عنها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بموارد وفرص تمويل يفترض أن تنعكس نتائجها على المواطنين.

وفي هذا السياق، أشاد المسبحي بما وصفه بالاتجاه الذي يقوده وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف نحو إعادة تنظيم عمل الوحدة والانتقال بها إلى قيادة جديدة تقوم على قدر أكبر من الشفافية وربط العمل بالنتائج.

وقال إن الاختلاف حول الأشخاص والسياسات أمر طبيعي، لكن الفكرة التي تستحق الدعم، بحسب رأيه، هي أن تصبح المؤسسات مطالبة بإظهار ما أنجزته، بدل الاكتفاء بالقول إنها تعمل.

وأضاف أن المشكلة لا ترتبط فقط بنقص المال، وإنما أيضًا بقدرة مؤسسات الدولة على تحويل فرص التمويل إلى مشاريع قابلة للقياس، ثم ضمان عدم تعثرها أو ضياع أثرها بسبب ضعف الإدارة أو سوء التنفيذ.

ويرى المسبحي أن إصلاح الوحدة لا ينبغي أن يتوقف عند تغيير القيادة، بل يجب أن يمتد إلى تغيير طريقة العمل نفسها؛ من إدارة ملف المانحين إلى إدارة النتائج، ومن تسجيل النشاط إلى قياس الأثر.

ويختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة لا ينبغي أن تبدأ بالدفاع عن السنوات الأربع الماضية أو بمحاكمة كل من عمل فيها، وإنما بكشف الحساب أمام الرأي العام.

ويقول إن وجود مشاريع وتمويلات كبيرة يجب أن يقابله إعلان واضح عن تلك المشاريع ومراحل تنفيذها، ومصادر تمويلها، وما تحقق منها، والعوائق التي حالت دون تنفيذ ما تعثر منها.

ويضيف أن ما يُحسب للوزير المهندس عدنان الكاف هو اختياره، بحسب المقال، مسارًا أكثر انفتاحًا وشفافية، والدفع باتجاه قيادة جديدة يُفترض أن تجعل العمل أكثر وضوحًا وربطًا بالنتائج.

ويعرب المسبحي عن أمله في أن تمثل القيادة الجديدة بداية مرحلة مختلفة، لا يكون عنوانها المزيد من الوعود والاجتماعات والسفريات، وإنما انتقال المشاريع من المكاتب إلى العلن، ومن الأوراق إلى الأرض، بحيث لا يكتفي المواطن بسماع أخبار التمويلات، بل يرى أثرها في حياته.

ويختتم بالقول:«بعد أربع سنوات من الصمت، حان وقت أن تتحدث المشاريع».