استجابةً لشكاوى المواطنين: فريق حقوقي ينفذ نزولاً ميدانياً لتقييم "محطة غاز مخالفة" في الممدارة

اخبار وتقارير

السبت - 05 سبتمبر 2026 - الساعة 07:31 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن


في إطار متابعتها الميدانية لملاحظات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالسلامة العامة والالتزام بالأنظمة، نفذ فريق الاستطلاع الميداني التابع للحركة المدنية الحقوقية، صباح اليوم، نزولاً ميدانياً عاجلاً إلى منطقة الممدارة للنظر في البلاغات الواردة بشأن وجود محطة غاز تُثار حولها شبهات المخالفة القانونية والاشتراطات الفنية.

وجاء هذا التحرك الميداني عقب تلقي الحركة مناشدات وشكاوى من أهالي وسكان المنطقة، عبّروا فيها عن قلقهم البالغ من المخاطر الناجمة عن موقع المحطة وآثارها على سلامة الممتلكات والسكينة العامة.

معاينة ميدانية ومخاطر قائمة
وخلال المعاينة الميدانية التي أجرها الفريق صباح اليوم، تبيّن أن المحطة تقع مباشرة على الشارع العام، بجوار المبنى الذي تم استئجاره سابقاً من قبل إدارة مدارس النوارس التابعة للشهيد المغدور به الشاعر الذي طالته يد الاغتيال قبل عدة أشهر. كما لوحظ وجود محلات تجارية متلاصقة بالمحطة من الجهة اليسرى، مما يعكس تداخل المنشأة الخدمية مع النطاق التجاري والحيوي للمنطقة.

ورصد فريق الاستطلاع ازدحاماً شديداً وطوابير طويلة من السيارات والمحركات أمام المحطة الممتدة على قارعة الطريق، وهو ما أسفر عن إعاقة حركة السير وخلق اختناقات مرورية حادة تشكل عائقاً أمام المارة والساكنين، مضاعفةً من منسوب الخطر في حال حدوث أي طارئ.

تفنيد قانوني واشتراطات السلامة
وأكد الفريق القانوني والحقوقي المنسق مع لجنة النزول أن إقامة وتشغيل محطات الغاز (LP Gas) يخضع لمجموعة من القوانين واللوائح المنظمة ذات الصلة بالأمن الصناعي، وقوانين حماية البيئة والسلامة العامة التي تشرف عليها الشركة اليمنية للغاز ومصلحة الدفاع المدني والسلطات المحلية.

وأوضح الفريق أن التقييم الأولوي للموقع يشير إلى تعارضه مع عدد من الاشتراطات القانونية والمطالب الميدانية، وأبرزها:
حرم الأمان والمسافات الفاصلة: تنص اللوائح المنظمة على ضرورة ترك مسافات آمنة تفصل خزانات الغاز ومنصات التعبئة عن المنشآت التعليمية، المدارس، التجمعات السكنية، والمحلات التجارية، لتجنب الكوارث الناجمة عن أي تسريب أو اشتعال لا سمح الله.

التواجد في النطاق الخدمي والسكني: عدم مطابقة الموقع لمعايير السلامة عند تداخله المباشر مع المباني المكتظة والمحلات المجاورة دون توفير عوازل ومسارات طوارئ معتمدة.

إعاقة حركة السير والطرق العامة: اشتراط عدم الإضرار بالبنية التحتية لحركة المرور وتوفير مساحات انتظار خاصة داخل المحطة لمنع تكدس المركبات على الشوارع الرئيسية.

منظومة الأمن الصناعي: لزوم الحصول على التراخيص الفنية المسبقة وشهادة استيفاء شروط السلامة الصادرة من مصلحة الدفاع المدني، والتي تتضمن شبكات التبريد، منظومات الإطفاء التلقائي، ومحابس الطوارئ.

دعوة للجهات الجهات المختصة
وفي ختام النزول، أكدت الحركة المدنية الحقوقية أنها بصدد رفع تقرير حقوقي وفني متكامل حول واقعة النزول ورصد المخالفات القائمة إلى الجهات المعنية والسلطة المحلية، للوقوف على التراخيص الممنوحة ومدى مواءمتها للشروط القانونية. ودعت الحركة السلطات المحلية وأجهزة الدفاع المدني وشركة الغاز إلى الاضطلاع بدورها الرقابي، وسرعة اتخاذ الإجراءات الضامنة لحماية أرواح المواطنين وصون السلامة العامة.