الداخلية تصدر توجيهات صارمة وتضع ضوابط حاسمة للنشر تزامنا مع بدء معركة إستعادة الدولة

أخبار محلية

الأحد - 04 أكتوبر 2026 - الساعة 07:33 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

تزامناً مع انطلاق العمليات العسكرية الواسعة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني بناءً على توجيهات القيادة السياسية، أصدرت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة، اليوم، بياناً هاماً وحاسماً تضمن توجيهات صارمة وضوابط أمنية مشددة تحظر تداول أو نشر أي معلومات أو تحركات عسكرية وأمنية.

ويهدف هذا الإجراء النوعي إلى قطع الطريق أمام تحركات العدو وشائعاته، وحماية أمن وسلامة منتسبي القوات المسلحة والأمن في هذه المرحلة الفارقة، وسط دعوات واسعة للصحفيين والنشطاء بالاضطلاع بدورهم الوطني في إسناد معركة التحرير والالتزام بالمسؤولية الوطنية.

​وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة الداخلية:

بناءً على التوجيهات الصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الدكتور رشاد محمد العليمي، بشأن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ووفقاً للقوانين والدساتير والأنظمة النافذة.


نؤكد على أهمية المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية في المرحلة الراهنة، حيث أن نشر أو تداول المعلومات العسكرية والأمنية الحساسة قد يكشف مواقع القوات وتحركاتها واستعداداتها، ويعرّض سلامة منتسبي القوات المسلحة والأمن والعمليات للخطر، ويوفر للعدو معلومات يمكن استغلالها ميدانياً، بما قد يؤثر على سير العمليات العسكرية ونتائجها، الأمر الذي يستوجب الالتزام الصارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية وأمنية غير مصرح بها من الجهات المختصة.

ونوضح للجميع أن كافة الأجهزة والوحدات الأمنية المختصة في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم، ووفقًا للإجراءات القانونية، مع أي ممارسات من شأنها تعريض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر، بما في ذلك تصوير أو نشر أو تداول معلومات أو أخبار أو صور للتحركات والاستعدادات والتجهيزات العسكرية والأمنية، أو نشر معلومات تتعلق بالمواقع والانتشار والمهام والقدرات والإجراءات الميدانية، قبل صدورها أو اعتمادها من الجهات الرسمية المخولة بذلك.


ونهيب بجميع المواطنين في الداخل والخارج ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ورواد ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، والامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية حساسة، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالتطورات والعمليات الميدانية.


ونشدد على أن أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين ستكون في إطار القانون وبعد التحقق من الوقائع والمسؤوليات، مع احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً وقانونياً، وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الأمن الوطني وسلامة القوات المسلحة والأمن والمواطنين.


ونؤكد أن حماية أمن الوطن وسلامة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسؤولية مشتركة، وأن الوعي بخطورة تداول المعلومات الحساسة يمثل أحد أهم عوامل نجاح الجهود الوطنية في هذه المرحلة، وأحد الأسس المهمة لتحقيق الإنجاز والنصر في ميادين المعارك.


كما نجدد الدعوة إلى كافة الصحفيين والإعلاميين والناشطين والنخب الثقافية والمؤثرين إلى استنفار الطاقات والقدرات في إسناد القوات المسلحة والأمن في معركة التحرير، والاضطلاع بدورهم الوطني في رفع المعنويات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوحيد الخطاب الوطني، ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي يروج لها العدو، والعمل على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، ودعم جهود القوات المسلحة في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.



صادر عن:
الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية