أخبار محلية

الجمعة - 06 نوفمبر 2026 - الساعة 03:13 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/غرفة الأخبار

كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، راجح سعيد باكريت، تفاصيل ما وصفه باحتجاز الوفد الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، عقب توجهه إليها استجابة لدعوة رسمية من مكتب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مؤكداً أن أعضاء الوفد تعرضوا لمصادرة هواتفهم وإخضاعهم للتحقيق في مبنى أمن الدولة لمدة أربعة أيام.

وقال باكريت، في منشور له على الفيسبوك رصدته صحيفة الوطن، إن الوفد الجنوبي توجه إلى الرياض استجابة لدعوة حملت تأكيداً سعودياً بأن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن المملكة تقف إلى جانب الجنوب وأهله، مع دعوة قيادة المجلس الانتقالي للحضور خلال 48 ساعة لشرح موقفها والعمل المشترك من أجل المستقبل.

وأوضح أن الوفد توجه إلى الرياض، بناءً على تلك الدعوة وتوجيهات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، وبحسن نية ومسؤولية وطنية، بهدف احتواء التصعيد والعمل على وقف استهداف المعسكرات الجنوبية، غير أنه فوجئ، بحسب روايته، بتحول مسار الدعوة إلى إجراءات احتجاز منذ لحظة وصوله إلى المطار.

وأضاف أن أعضاء الوفد تعرضوا لمصادرة هواتفهم والتحقيق معهم داخل مبنى أمن الدولة بالرياض على مدى أربعة أيام، مع تقييد حريتهم، مشيراً إلى استمرار احتجازهم حتى وقت نشر رسالته.

وتساءل باكريت عن جدوى الحديث عن مسار حوار وبناء الثقة، في الوقت الذي لا يزال فيه الوفد الجنوبي الذي استجاب للدعوة محتجزاً في الرياض، وفق تعبيره، مشيراً كذلك إلى ما قال إنها خسائر بشرية كبيرة، بينها نحو 500 شهيد من الجنود الجنوبيين لا تزال جثامينهم متناثرة في صحراء حضرموت.

ووجّه باكريت رسالة تضامن إلى أعضاء الوفد المحتجزين، مؤكداً أن كرامتهم من كرامة شعبهم، وأن حقهم في الحرية والعودة إلى أسرهم لا يقبل المساومة، متعهداً بمواصلة المطالبة بكشف ملابسات القضية ورفع القيود المفروضة عليهم.

كما دعا الرياض والمجتمعين الإقليمي والدولي إلى التعامل بوضوح وإنصاف مع قضية الوفد، معتبراً أن حرية أعضائه وكرامة الإنسان واحترام الالتزامات تمثل حقوقاً أساسية لا ينبغي إخضاعها للمساومات السياسية.

واختتم باكريت رسالته بالتأكيد على أن مطالب الجنوبيين تتمثل في احترام إرادتهم وكرامة أبنائهم والوفاء بالوعود، مشدداً على أن بناء الثقة والشراكة يتطلبان الالتزام بالحقوق والتعهدات، ومختتماً منشوره بعبارة: «وللحديث بقية».