آخر تحديث للموقع :
الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - 09:07 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
جامعة عدن تفند مزاعم تأخير الشهادات وتوضح حقيقة الأداء الإداري بالكليات
مرتبات أكتوبر وصلت للجميع.. والإعلام لا يزال عالقاً في مغاسل المالية!
محافظ العاصمة عدن يناقش أوضاع الأندية والاتحادات الرياضية وسبل دعم أنشطتها
اليمن يواجه ماليزيا ودياً في اختبار جديد قبل الاستحقاقات الرسمية
الزيدي يوجه بتطويق جرف الصخر.. "لن يبقى شبر به تهريب"
خبير: 37% سيفقدون شغفهم بمباريات البرتغال بعد رونالدو
شرطة تعز تضبط امرأتين تعملان لصالح الحوثي في نقطة الثلاثين
مخيم جراحي مجاني بالشحر يستهدف استعادة البصر لـ150 مريضاً
عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تهديدات أمن المنطقة
«الوحدة ليست قدراً ربانياً».. دعوة لمراجعة التجربة واحترام خيارات الجنوب
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
الزيدي يوجه بتطويق جرف الصخر.. "لن يبقى شبر به تهريب"
عربية وعالمية
الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - الساعة 08:40 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
في تصعيد جديد على خلفية ملف تهريب النفط في العراق، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، القيادات الأمنية باستكمال خطط تطويق منطقة جرف الصخر في محافظة بابل.
فقد قالت مصادر "العربية/الحدث"، إن الزيدي وجه بتطويق جرف الصخر وتعزيز نقاط التفتيش بمحيطها، مع استكمال الاستعدادات العسكرية تحسباً لصدور أمر بدخول المنطقة. فيما أشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة منح الإطار التنسيقي مهلة لإقناع الفصائل بالانسحاب من جرف الصخر.
كما أشار الزيدي، خلال اجتماع مع القيادات الأمنية، إلى أن القضاء العراقي يدعم إجراءات مكافحة التهريب، مؤكداً أن الحكومة قادرة على مواجهة عصابات التهريب. وأضاف أنه "لن يبقى شبر في البلاد به تهريب وسرقات"، مشيراً إلى أن العراق أنهكته عمليات التهريب والفساد.
كذلك شدد على أن الشعب العراقي يدعم الإجراءات الحكومية ضد التهريب والفساد، موضحاً أن القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط في جرف الصخر بنسبة 100%، في إشارة إلى استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بشأن القضية، التي طالت مسؤولين أمنيين وإداريين في عدد من المؤسسات الحكومية.
يجب فرض القانون على الجميع
من جانبها، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن قضية تهريب النفط في منطقة الجرف تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو مجاملة.
وشدد الإعلام الأمني على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خروقات أو تجاوزات قد تمس أمن المنشآت النفطية، أو تتيح استغلالها في أنشطة غير قانونية.
كما دعا إلى ترجمة التوجيهات إلى إجراءات ميدانية واضحة، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، بما يضمن منع تكرار مثل هذه الخروقات، وتعزيز سيادة القانون وحماية المال العام.
قرارات إقالة.. وتحقيق
أتت هذه التوجيهات بعدما قرر الزيدي إقالة 9 مسؤولين، بينهم قيادات أمنية في الحشد الشعبي ومسؤولون في وزارة النفط، على خلفية نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف الصخر (النصر)، التابعة لمحافظة بابل، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي بغداد.
فقد شملت قرارات الإعفاء مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط، فيما أُحيل المتهمون بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كانت اللجنة التحقيقية، التي ضمت قادة كباراً من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، قد وصلت صباح الجمعة إلى جرف الصخر، وأجرت تحقيقاً بشأن ملابسات عمليات تهريب النفط في المنطقة، التي تخضع لسيطرة فصائل مسلحة منذ نحو 12 عاماً.
في حين جاءت هذه التطورات بعدما صعدت كتائب حزب الله العراقية، انتقاداتها للحكومة العراقية، على خلفية التقرير الحكومي بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، متهمة السلطات بالتضليل. وقالت الكتائب، في بيان صدر الأحد، إنها "لن تتخلى عن جرف الصخر والسلاح مهما كانت الضغوط"، في موقف يعكس حجم الخلاف مع الحكومة بشأن إدارة الملف الأمني في المنطقة.
ويزيد ملف تهريب النفط من حدة التوتر بين حكومة الزيدي وبعض الفصائل المسلحة، خصوصاً كتائب حزب الله، في ظل مساعي رئيس الوزراء لحصر السلاح بيد الدولة. كان الزيدي قد أطلق، منذ توليه رئاسة الحكومة، مساراً للتفاوض مع الفصائل بشأن تسليم أسلحتها، وسط تجاوب 3 مجموعات، واستمرار المفاوضات مع 5 فصائل أخرى، بينها كتائب حزب الله.
وحدد الزيدي 30 يونيو 2027 موعداً نهائياً لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، في خطوة تمثل أحد أبرز الملفات الخلافية بين الحكومة والفصائل المسلحة.