اخبار وتقارير

الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - الساعة 05:46 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص


أكد الكاتب الصحفي محمد المسبحي أن الصراع داخل مؤسسات الحكومة الشرعية لم يعد يقتصر على البرامج والخطط، بل بات يعكس مواجهة بين إرادة تسعى إلى إبقاء الأوضاع على حالها حفاظاً على النفوذ والمصالح، وأخرى تحاول إصلاح مؤسسات الدولة وانتشالها من واقعها المتردي، رغم شح الإمكانات وثقل التركة.

وأوضح المسبحي، في مقال رأي بعنوان «معركة الحقيقة مع الألسنة المأجورة»، أن بعض الأطراف المتضررة من مساعي الإصلاح تلجأ إلى توظيف أصوات إعلامية ونشطاء لشن حملات تشويه تستهدف كل من يحاول إحداث تغيير حقيقي، وصرف الأنظار نحو معارك جانبية، بعيداً عن القضايا التي تمس حياة المواطنين وأداء المؤسسات.

وأشار إلى أن المشكلة لم تعد في غياب الحقيقة بقدر ما أصبحت في محاولات تشويهها، واقتطاع الوقائع من سياقها، وإعادة صياغة المواقف بما يخدم المصالح والحسابات الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى المواقف والأشخاص.

ولفت إلى مفارقة تتمثل في أن المطالبين بتصحيح الاختلالات وإعادة الاعتبار للمؤسسات يجدون أنفسهم في مواجهة حملات اتهام وتشكيك، فيما يتوارى المتسببون في كثير من الأزمات خلف الشعارات والاتهامات المتبادلة، مؤكداً أن الأمانة المهنية تقتضي التحقق من المعلومات، وعدم محاكمة الأشخاص استناداً إلى عبارات مبتورة أو مواقف محرّفة أو آراء لم تصدر عنهم.

وحذر المسبحي من أن الخلط المتعمد بين المصلح والمفسد لا يقتصر ضرره على الأفراد، بل يمتد إلى ضرب روح المبادرة وتقويض ثقة الناس في العمل العام، ودفع الكفاءات إلى الصمت والعزوف عن تحمل المسؤولية، عندما يتحول الاجتهاد في الإصلاح إلى مدخل لحملات التشويه وتصفية الحسابات.

وشدد على أهمية استعادة أخلاقيات الكلمة المسؤولة، والاحتكام إلى الوقائع بدلاً من المصالح، والتمييز بين النقد الهادف إلى تصحيح الأخطاء والتشهير الذي يستهدف حماية المصالح وإبقاء الأوضاع على حالها، موضحاً أن المطالبة بالإنصاف لا تعني تحصين المسؤولين من النقد أو منحهم صكوك براءة، وإنما إخضاع الجميع لمعيار واحد بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير.

واختتم المسبحي مقاله بالتأكيد على أن الحقيقة لا تتغير بتغير الألسنة التي تتحدث عنها، ولا تسقط بكثرة محاولات طمسها، مشيراً إلى أن ما يبقى في ذاكرة الناس هو حصيلة المواقف والأعمال، وأن من ينحاز إلى إصلاح مؤسسات الدولة ستشهد له خطواته، فيما لن تنقذ كثرة الأصوات من اتخذ من الفوضى والتشويه وسيلة لحماية مصالحه حين تنكشف الحقائق.