صحيفة ديلي تلغراف : سن قانون لمكافحة العداء للإسلام "سيكون كارثة"

علوم وتقنية

الإثنين - 18 مارس 2019 - الساعة 10:56 ص بتوقيت اليمن ،،،

بعد الهجوم على المسجدين في كرايست تشيرتش، ظهرت في الغرب دعوات لسن قانون لمكافحة العداء للإسلام.

الوطن العدنية\متابعات

وفي مقال رأي بصحيفة ديلي تلغراف، يحذر تشارلز مور بشدة من أي محاولة لسن قوانين لمكافحة العداء للإسلام.

ويشير إلى أن البعض كان قد دعا، كرد فعل طبيعي على قتل المصلين في كرايست تشيرتش، إلى سن هذا القانون.

ورغم استهجانه القوي لما اعتبره مجزرتين مروعتين في مسجدي النور ولينوود، يقول الكاتب "من المهم أن أوضح على الفور لماذا سيكون مثل هذا القانون كارثة".

ويرفض مور مقارنة الداعين إلى تحديد قانوني لمفهوم العداء للإسلام بين هذا المفهوم والعداء للسامية. ويقول إنهما ليسا سواء.

ويجادل بالقول إن "اليهودية ( أي كون المرء يهوديا) هي تعبير عن هوية الشخص بالميلاد. أما الإسلام فهو دين".

ويضيف أن الإسلام مثل المسيحية "يدخل لا محالة عالم الجدل الذي تخضع فيه المعتقدات والممارسات للنقاش والتحدي".

ويمضي قائلا إن "المسلمين يعتقدون، على سبيل المثال، أن عيسى لم يصلب وبعضهم يصف المسيحيين بأنهم عبدة الصليب. ويعتقد المسيحيون بأن محمد ليس آخر وأعظم أنبياء الله".

ويقول "لا يمكن أن يكون كلاهما على صواب.. وبالنسبة لكل منهما، الدين، من حيث المبدأ، أهم من الحياة نفسها. لذا فإنهما أحيانا يختلفان بحماس".

ويشير الكاتب إلى أن "الملحدين يعتقدون بأن الديانتين كلام فارغ، لذا فإنهم يريدون أيضا الجدال".

ويخلص مور إلى أنه من المدمر، في حضارتنا الحديثة التي تسع الجميع أن نسعى إلى منع أو معاقبة هذه الاختلافات".

ويضرب الكاتب مثالا بالإضرار التي يمكن أن تنجم عن سن قانون لمكافحة العداء للإسلام أو الخوف منه. ويقول يجب أن نفكر كيف يمكن أن يُطبق هذا القانون.

ويضيف أنه لو حاولت مَدرسة منع الفتيات المسلمات اللواتي يغطين وجوههن كلية، فإنه يمكن أن تتهم بالعداء للإسلام، في حين أن المدرسة لا تفعل ذلك لأن لها رأيا في الإسلام، بل لأنها تريد أن يتمكن المدرسون والتلاميذ الآخرون من معرفة الفتيات، ولأن المدرسة تؤمن بوجهة النظر الغربية الحديثة بأنه يجب أن يُعامل الأولاد والبنات معاملة متساوية.

وفي حالة سن القانون المقترح، يقول الكاتب، إن المدرسة سوف تتهم بمعاداة الإسلام.

ويضيف أنه لو سمحت السلطات بحظر الخوف من الإسلام بقانون، فإنه سوف يتعين عليها أن تحدد تعريفا لما هو "إسلامي".