آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 03 مايو 2024 - 03:00 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
ليفركوزن يسقط روما في عقر داره بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي.. أتالانتا يقتنص تعادلا ثمينا من عرين مارسيليا
المؤتمر الأوروبي| الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز على أستون فيلا وفيورنتينا ينتصر على كلوب
العراق يبلغ أولمبياد باريس.. وينضم لمجموعة الأرجنتين والمغرب
تشيلسي يضع حلم توتنهام الأوروبي على حافة الهاوية
الدوري السعودي | الأهلي يصالح جماهيره بسحق ضمك
الزمالك يقتنص فوزا مثيرا على حساب ضيفه البنك الأهلي
الاتحاد العام للعبة الجودو يقيم دورة لمدربي اللعبة
طلاب قسم الإعلام بجامعة عدن يستكشفون محافظة لحج في رحلة علمية ممتعة وترفيهية
رئيس مصلحة خفر السواحل يحضر حفل تخرج دورة صيانة زوارق
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
الجزائر... مشروع قانون المحروقات يخرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع
عربية وعالمية
الإثنين - 14 أكتوبر 2019 - الساعة 11:57 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
أثار مصادقة مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون المحروقات، استياء واستنكار الشعب الجزائري.
خرج الجزائريون في مظاهرات كبيرة أمس الأحد أمام البرلمان للتنديد بمشورع القانون، رافعين شعارات تدعو للتراجع عن مشروع القانون وعدم عرضه أمام البرلمان للتصويت عليه.
في ظل معارضة المواطنين لمشروع القانون، كونه أملي على الجزائريين من جهات أجنبية لخدمة شركات دولية، نفى المدير العام للمحروقات في وزارة الطاقة الجزائرية، مصطفي حنيفي الأنباء، مؤكدا خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد” أمس، أن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة خبراء في الطاقة ومختصين في الاقتصاد والاستثمار.
وأوضح المتحدث، بأن القانون الجديد للمحروقات سيمنع الجزائر من استيراد الغاز من الخارج نهاية 2030، “لكونه يحمل العديد من النقاط الإيجابية، ويحمل منظومة جبائية جديدة ومحفزة من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين”، معتبرا بأن استهلاك الجزائر للغاز بهذا النمط السريع “قد يُعجل باستيراده، لهذا يجب أن تكون هنالك قرارات تخدم البلد”.
وأوضح المسؤول “الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، لا يمكنها أن تدير كامل مشاريع النفط والحقول لوحدها، ما يوجب أن تكون في شراكة شريك أجنبي”، مستطردا “الشراكة مع الأجنبي معادلة حتمية وضرورية، لهذا يجب تعديل قانون المحروقات”.
في غضون ذلك، يرى بعض المحللين أن الرفض الشعبي للقرار يمكن في كونه صادر من حكومة تصريف أعمال ومرفوضة من الشعب، حسب تعبيرهم. وقال في هذا الشأن المحامي، حسان إبراهيمي "الرفض الشعبي لمشروع القانون جاء من حيث شكله قبل المضمون، لأن الحكومة الحالية مرفوضة من الشعب ورئيسها مرفوض، ورئيس الدولة من بقايا النظام السابق، وأي أمر يصدر من هذا النظام فهو مرفوض منذ البداية،،،والحكومة التي تعتبر حكومة تصريف أعمال لا يحق لها اتخاذ قرار يحدد مصير 96 في المئة من مداخيل الجمهورية"..
وأضاف المتحدث "أي قانون تقدمه هذه الحكومة يبقى مرفوضا بغض النظر عن محتواه، وخصوصا في ظل غليان شعبي وتطور الوضع الداخلي والإقليمي، وكان من الأجدر تأجيل هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات".
من جانبه قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إنه يوجد اختلاف حول مشروع قانون المحروقات" هناك اختلاف حول مشروع قانون المحروقات، الشركة الوطنية للمحروقات، "سوناطراك" ترى أنه من الظروري المصادقة على القانون لجلب المستثمر الأجنبي في مجال الطاقة من جهة، ومن جهة أخرى، فرغم كل هذا فإن هذه الحكومة ذاهبة بعد شهر ونصف لذلك الطبقة السياسية تقدمت بطلب تأجيل الموضوع إلى غاية انتخاب الرئيس الشرعي للبلاد ، وبعدها يتم فتح ورشة كبيرة مع الأخصائيين والمشرعين لمناقشة الموضوع بعيدا عن الحملة الانتخابية".
كما أشار النائب الجزائري إلى أن أعضاء البرلمان بغرفتيه توصلوا إلى إجماع شبه تام على ضرورة تأجيل الموضوع"وأعضاء امجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني في مجملها رافضة للقانون، وهناك شبه إجماع لتأجيل القانون، نحن لا نننقاش مواعد القانون تأجيل القانون إلى غاية انتخاب الرئيس، ونرى كنواب أنه من الأجدر إجتماع وتأجيل امشروع القانون لشهرين أو ثلاثة.
وفي ظل هذا الرفض الكبير من الشعب الجزائري وإقدام الحكومة على تمرير المشروع، تبقى الأنظار مشدودة في الأيام القادمة إلى مبنى البرلمان لتحديد مصير مشروع القرار.