الخميس - 01 يوليه 2021 - الساعة 01:14 ص
صدر في منصف الشهر الجاري الحكم النهائي في قضية الجوابر الذين قتلوا من قبل عناصر تابعة للجيش أقول باختصار شديد أن الحكم فيه انبطاح من أولياء الدم ومن سعى حيث ان حكم السماح يأتي في القتل الخطأ والقتل ثلاثة أنواع قتل عمد معا سبق الإصرار والترصد وفيه عيب منع إسعاف المصاب يعني ان القاتل قتل بحقد ودم بارد ومنع إسعاف المصابين وفي التحكيم اعترف ان المقاتيل أبرياء من كل شبهه والسؤال مادامهم أبرياء ليش تطاردهم وتقتلهم وتمنع من إسعاف المصاب معناه قتل متعمدا وهذا فيه قصاص للقاتل ومن أمر بالقتل لأنه حسب ما ذكرت أن القتل ثلاثه أنواع قتل خطأ مثل تقتل واحد تحسبه غريمك وبعد تكتشف انك غلطان وفي هذه الحالة ترسل من يخبر أهله بأنك مخطي ومستعد لقسم اليمين على إثبات خطاك وهذا فيه سماح أو ديه وقتل شبه خطأ مثل قتل بن بشر في نقطة سر حيث كان مسرع وطارت السياره وصدمت البرميل حق النقطه وهذا يشبه حوادث اقتحام النقاط والمواقع العسكرية بسيارات مفخخة وعندما توقفت السياره خرج منها بن بشر واطلقوا عليه النار وهذا قد يكون قتل مبرر بشبهة اقتحام النقطة وعندما اكتشفوا انه ماهو مقتحم وتعرفوا عليه حكمو نهد وال بن بشر قبلو التحكيم وحكمو بديه في القتل شبه العمد والنوع الثالث القتل العمد وهذا فيه القاتل يقتل.
والسماح في حالات ان يكون المقتول ابتلاء القاتل وتعبطه وهو سبب المشكله التي أدت لمقتله قد يعفو أولياء الدم لكن في حالة قضية الجوابر قتل بحقد غير مبرر واعترفوا انهم أبرياء يعني الحكم مفروض يقع فيه ردع لكل عسكري او قائد يأمر بقتل الناس لاتفه الأسباب والعفو يرجع نفاق واستهتار من السعاه الذي من المفترض يتشددون لكي يحافظون على حياة المواطنين من استخفاف العابثين بأمنهم وقتلهم لناس بحقد وبدم بارد
بالأمس القريب حكمو على الجندي الأمريكي الذي قتل المواطن الاسود بحكم ٢٢ سنه سجن وهو جندي أمن فكيف لجندي في الجيش أن يحق له مطاردة مشتبه به وهو ليس مخول إلا في حدود نقطته وهذا يعتبر قتل خارج سلطة القانون حيث ان الاقتحامات ومطاردة المجرمين واقتحام المنازل واطلاق النار بدون ان يكون المبتدي باطلاق النار المقتول قبل قتله فجندي الجيش ومن أمر بالمطارده ليسوا مخولين ولا يمتلكون حق الضبط حيث ان الأمن هو الجهه الوحيدة المخولة قانونا.
وعليه أقل الأحكام من قبل الجوابر المفروض يحكمون بديه بالمحدش "يعني ١١ تقال محدش بلهجة العرب وهي دية إذا كان هناك عيب" والعيب هنا إذا صح منعوا إسعاف المصاب أو يحكمون على قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء طيمس بتسليم المتهمين ومن أمرهم للقضاء المدني وليس العسكري كون الجوابر محكمين ويحكم فيها حسب الشرع والقانون غير انهم حكموا بالسماح مجاملة وخوف أو يكون السماح مقابل مادي وفي الأخير نقول مالهم بيضا في عيالهم ثلاثه مقاتيل والسؤال هل لو كان القاتل من قبيلته او من قبائل حضرموت هل بيكون الحكم هذا رأيي الشخصي الحكم مخيب للامال سواء على الجوابر أو من سعى من المشائخ والمسؤولين كونهم من يتحمل كل عمل يقوم به الجيش من قتل للناس بدم بارد وهذا الأحكام في مثل هذه الواقعه لا تخص أولياء الدم فقط بل المجتمع بأسره حيث أن التهاون مع القتله يعرض حياة آخرين للقتل والمجتمع المدني شريك في مثل هذه القضايا الخطيرة!
والله من وراء القصد.
#علي_الخلاقي
