آخر تحديث للموقع :
الإثنين - 07 يوليو 2025 - 04:10 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
اليمن أخطر دولة في العالم لعام 2025 .. تقرير دولي
مجلس الوزراء يقر حزمة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء
كهرباء عدن: 12 ساعة طافي وساعتين لاصي
حزام يافع يكشف تفاصيل جريمة مقتل الطفل صالح الجهوري ويضبط الجاني
طاقم سفينة تجارية يبدأ مغادرتها بعد تسرب المياه إلى داخلها إثر هجوم مسلح قبالة الحديدة
إسرائيل تقصف الحديدة بـ 56 قنبلة وتتوعد الحوثيين بثمن باهظ
العميد لبيب العبد يتفقد قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق في جبهتي امحلحل وثرة بلودر
أزمة مشتقات نفطية خانقة تضرب الغيضة وزيادة ساعات انقطاع الكهرباء
بيان هام صادر عن ممثلو القوى السياسية والشخصيات القبلية والعسكرية في أبين
مؤسسة البصر الخيرية العالمية تنفذ المخيم الجراحي لإزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات بالضالع
مقالات وكتابات
روبن ويليامز: أضحك الملايين ولم يضحك نفسه
د. علي عبدالله الدويل
التصعيد الأمريكي.. إدارة صراع لا إنهاء حرب!!!
محمد المسبحي
أمريكا وإيران.. عداوة مزيفة ومصالح مشتركة!!!
محمد المسبحي
بن مبارك: رجل الدولة في زمن الغدر والفساد
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
المزيد
نواب يعتبرون بيع عدن نت وتفويض الحكومة لشركة خاصة "باطل" ومخالفة للدستور
أخبار محلية
الأربعاء - 19 يوليو 2023 - الساعة 01:50 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
وجه أعضاء في مجلس النواب رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اعترضوا فيها على بيع بوابة الاتصالات لدولية (عدن نت).
الرسالة التي وقعها 37 نائباً اعتبروا بيع الحكومة شركة عدن نت ومنح شركة NX رخصة تشغيل شركة اتصالات خاصة، إجراءً مخالفا للقانون والدستور وقالوا إنه "يعد باطلان"، داعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتوجيه بمقتضى ذلك.
وأكد النواب أن نية الحكومة بيع بوابة الاتصالات وإنشاء شركة اتصالات خاصة بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.
وأضاف النواب "من المعلوم أن اقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد يجب أن تمر وفقا لإجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءا بإجراءات الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، والتي لا يوجد اي مسوغ دستوري او قانوني يمنح مجلس الوزراء او من يمثله النيابة عنها، وصولا الى اقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستورا وقانونا".
وذيلت الرسالة بتوقيع أعضاء مجلس النواب التالية أسمائهم:
1- شوقي عبدالسلام شمسان
2- محمد ناصر الحزمي
3- صخر احمد الوجيه
4- علي حسين العنسي
5 - عبدالكريم الاسلمي
6 - غالب عبدالكافي القرشي
7- عبدالعزيز احمد كرو
8-هزاع المسوري. 9-محمدثابت العسلي
10- علي محمد المعمري
11- انصاف علي مايو
12- عبدالله سعد شرف النعماني
13- جعبل محمد طعيمان
14 -مفضل اسماعيل الاباره
15 -محمد مقبل الحميري 16عبدالرحمن علي العشبي
17-احمد باحويرث
18 -فيصل شايف الحبيشي
19-د.محمد الشرفي
20- عبدالكريم شرف شيبان
21 -محمدسيف عبداللطيف
22 -صادق البعداني
23 -نجيب غانم
24 -علي حسين عشال
25- علي حسن جيلان
٢٦ - عبد الخالق البركاني
٢٧-بكيل بن ناجي الصوفي
28- عبدالخالق بن شيهون
٢٩-عبدالملك القصوص
30- محمد الحاج الصالحي
31- زيد الشامي
32- سعيد دومان
33-عباس النهاري
٣٤-صالح البرهمي
٣٥-عبدالمعز دبوان
٣٦-أمين العكيمي
٣٧- أحمد عباس البرطي