الوطن العدنية /كتب/معتز الشيخ
اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن مؤخرًا سلسلة من القرارات الحاسمة والتي حظيت باهتمام وأشادت على نطاق واسع لتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد اليمني وتقييد سلطة الحوثيين على الإقتصاد. وكان من بين أهم هذه القرارات توقيف ستة من أكبر البنوك في اليمن و إلغاء العملة القديمة المطبوعة قبل عام 2015.
توقيف البنوك
أوقف البنك المركزي بشكل مؤقت ستة بنوك كبرى بسبب عدم امتثالها لقراره بنقل عملياتها إلى عدن.
كما اتُهمت هذه البنوك أيضًا بالتعاون مع جماعة الحوثي الإرهابية، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات عليها وتوقيفها من قبل البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليًا.
وتم اتخاذ قرار التجميد لضمان الامتثال لقوانين البنك المركزي وحماية النظام المالي من التلاعب والأنشطة غير القانونية. ويأمل البنك المركزي أن يؤدي هذا القرار إلى امتثال البنوك لقرار النقل في خطوة نحو استعادة الثقة في القطاع المصرفي وتحسين الرقابة على أنشطة البنوك.
إلغاء العملة القديمة
كما اتخذ البنك المركزي قرارًا مهمًا آخر بإلغاء العملة القديمة المطبوعة قبل عام 2016. وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة التزوير وغسيل الأموال، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية.
وانتشر استخدام العملة القديمة على نطاق واسع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما أثار مخاوف من أن يتم استخدامها لتمويل أنشطة المتمردين. ومن خلال إلغاء هذه العملة، يعمل البنك المركزي على تقويض قدرة الحوثيين على جمع الأموال ومعالجة مصدر رئيسي لعدم الاستقرار المالي.
الآثار الإيجابية
أشاد الخبراء الاقتصاديون بقرارات البنك المركزي، واصفين إياها بأنها خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى زيادة الثقة في القطاع المصرفي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم إلغاء العملة القديمة في خفض التضخم وتحسين الرقابة النقدية. وسيجعل أيضًا من الصعب على الحوثيين تمويل أنشطتهم، مما قد يؤدي إلى إضعاف موقفهم في نهاية المطاف.
خطوات إضافية
في حين أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن تعد خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة الأزمة المالية اليمنية بشكل كامل. وتشمل الخطوات الإضافية الممكنة ما يلي:
تنفيذ إصلاحات شاملة في القطاع المصرفي لتعزيز الشفافية والمساءلة.
جذب الاستثمارات الأجنبية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل.
تعزيز التعاون الدولي لمعالجة غسيل الأموال والتزوير.
من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للبنك المركزي اليمني في عدن مواصلة جهوده لاستعادة الاستقرار في القطاع المالي ودعم التعافي الاقتصادي لليمن.
