توضيح حول اقتحام قوة عسكرية لسوق القات بالممدارة بشكل خارج عن النظام والقانون والقضاء والسلطة المحلية

مقالات وآراء

الثلاثاء - 17 سبتمبر 2024 - الساعة 09:41 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/محمد باسم

بحكم اطلاعنا على حادثة سوق الممدارة وحيثياتها وما دار فيها نجزم أن هناك حملة إعلامية مغالطة تشير إلى أن سوق القات الكائن في الممدارة المشروع تم البسط عليه من قبل عبدالدائم، صهير شلال، كونه تابع لمستثمر يافعي يُدعى الخضيري، هذه الادعاءات غير صحيحة والغرض منها هو التأثير على القائد أبو زرعة للتعاطف مع هذا اليافعي، مما يجعله يظن أن له حق وقد تعرض للظلم، الحقيقة هي أن هذا الحوش هو ملك المؤتمر الشعبي العام، وقد تنازل عنه رئيس المؤتمر الشعبي العام لشخص آخر قبل اندلاع الحرب، وحسب علمنا من مصدر أنه متفق مع السلطة المحلية بالمحافظة ان بينهم عقد إيجار.

الحقيقة: بعد الحرب، برزت عدة رؤساء للموتمر، بينهم الميسري الذي سيطر على الموقع باسم الداخلية وقام بتسويره، يريده منزل او مؤخرة تابعة للمعسكر الخاص به، وكان الخضيري اليافعي هو المقاول الذي تولى تجهيز الموقع وقام ببناء السور حسب اتفاقيات مع الميسري، من وزارة الداخلية وبعد ان استكمل المقاول الخضيري العمل واستلم جميع المستحقات كما هو في العقد المبرم وبعد وغياب الميسري من المشهد، ظهرت خلافات جديدة، وادعى العديد من الأطراف بملكيتهم للموقع، بما فيهم المستثمر الشرفي ومهدي النقيلي وآخرون.

وعندما تم نقل الأسواق في الشيخ عثمان وفشل النقل، قام عبدالدائم مع شركاء آخرين بتقديم فكرة للسلطة المحلية بالمحافظة وهو ليس عبدالدائم التابع لشلال بل تشابه بالاسم فقط بين هذا المستثمر وبين صهير شلال، وقام هذا المستثمر مع شركائه وقدموا حلاً للسلطة المحلية لاستخدام هذا الحوش لنقل أسواق القات، واتفقوا مع السلطة المحلية على ترتيب تشغيل الموقع وإقناع بائعي القات بقبول الوضع الجديد، على أن تكون السلطة المحلية هي من توضع يدها على موقع كونه مصلحة عامة وتشغيل السوق وتكليف من طرح الفكرة وكذلك احد الشركاء لديه عقد من المؤتمر وسط متابعة وإشراف السلطة المحلية.

وعلى الرغم من توقيع احد شركاء المستثمر عبدالدائم عقد مع ممثل المؤتمر، وعند متابعتهم للسلطة المحلية ظهر هناك شخص يدعى الخضيري، وقدم مبررات غير منطقية تتعلق ببعض الأموال المتعلقة بعملية التسوير وكان مدير المديرية متعاطف معه كونه مقاول قال له جهز مفارش وسنعطيك تراخيص وقام حينها بتجهيز بعض المفارش وهي لا تكلف حتى 15مليون، إلا أنه صدرت توجيهات من الرئيس عيدروس بتسليم الموقع للشرفي وإخلاء المعتدين على حوش الشرفي وبالاسم المعتدي الخضيري، وبعدها المحافظ عاد الى وضع يد المحافظة على الموقع حتى لا تفشل خطة السلطة المحلية بنقل الأسواق وتعطيل المصلحة العامة، وأدت هذه الاشكاليات الى توقيف الخضيري والشرفي والاخرين الى القضاء وتم تحويل جميع الأطراف المعنية والمدعية إلى القضاء لأخذ القرار النهائي.

وقامت السلطة المحلية بالتعاقد مع المستثمر عبدالدائم ركزوا المستثمر وليس القائد الامني عبدالدائم التابع لشلال، وتعاقدت معه السلطة المحلية كمشغل رسمي للسوق مع شركائه، وذلك تقديرًا لتعبهم ودورهم في ترتيب الأمور وتهيئة البيئة المناسبة للمشروع من سابق وقد التزم هؤلاء الشركاء بمتابعة الاستثمارات اللازمة لتحسين الخدمات وإعادة المقاوتة الذين انسحبوا، وقدموا الدعم الكامل للسلطة المحلية لتنفيذ عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية، وخسر الملايين في تأهيل السوق وبناء العديد من المشاريع داخله.


وقد تقدم عبد الدائم للسلطة المحلية بصفته مشغلًا بموجب تجربته السابقة في خدمتهم، مبدياً استعداده للاستثمار وإصلاح الخدمات حتى لا يهرب المقاوتة الى الحارات وتسلم الموقع عبد الدائم، وقام بإعادة تأهيل السوق وجلب استثمارات بالملايين، وبعدها رفع الخضيري شكوى للمحافظ، التي حُولت إلى مدير الأشغال، مع تكليف لجنة لتقييم الوضع على الأرض، ورغم وجود شخص من طرف الخضيري لمتابعة القضية، إلا أنه لم يستمر في المتابعة لاعتقاده بعدم توفر أدلة كافية، ولكن الخضيري استمر في نشر ادعاءات بأنه تعرض للظلم وأن السوق تم الاستيلاء عليه بغير حق، كما حاول ربط المستثمرعبد الدائم بصهير شلال بشكل غير صحيح، والواقع يؤكد أن عبد الدائم لا يرتبط بأية صلة بصهير شلال، سواء كانت من قريب أو بعيد، وإنما تشابه بالاسم فقط.

والخلاصة أن هذا الموضوع تم توظيفه بشكل عنصري وغير حقيقي وبشكل مغاير للواقع، وان المستثمر الحقيقي هو عبدالدائم محسن عبدالله بحكم حفاظه على الموقع مع السلطة المحلية وامتلاك احد شركاؤه عقد تأجير من ممثل المؤتمر الحقيقي، وان ادعاء الخضيري بالسوق بحكم مقاولاته ادعاء باطلا والقضاء هو الفيصل في هذا، وان طريقة تأجير الخضيري للسوق مزورة لأنه استأجر من احد الأشخاص الذين يدعوا كذبا رئاستهم للمؤتمر بعدن.

*محمد باسم