فوضى المواقع الإلكترونية

مقالات وآراء

الأربعاء - 30 أكتوبر 2024 - الساعة 10:02 م بتوقيت اليمن ،،،

كتب مسعود عمشوش


من الواضح أن هناك اليوم زحمة مواقع ومدونات ومنصات في شبكة الانترنت. ولا شك في أن من أهم أسباب هذه الزحمة الحرية شبه المطلقة التي يتمتع بها النشر الالكتروني. فبعكس نشر الصحافة الورقية الذي يحتاج في الغالب الحصول على ترخيص من جهة رسمية، لا يحتاج تأسيس موقع أو مجلة أو صحيفة إلكترونية، عامة أو إخبارية أو ثقافية، ترخيصا من أي نوع. فلكي تمتلك موقعا الكترونيا يكفي أن تشتري مساحة تخزينية محددة واسم الدومين من أي مستضيف، وتقوم بنفسك أو بالاستعانة بمصمم باختيار قالب لموقعك أو مجلتك أو مدونتك أو منتداك. وانشر كل ما تريد وقتما تريد وكيفما تريد.
والسؤال المهم هو من أين ستأتي بالمحتوى الذي ستنشره في موقعك؟ هل ستكتبه أنت بنفسك؟ أو ستستكتب أشخاصا آخرين؟ أو أنك ستنسخ ما تريد من المواقع الأخرى؟
وبما أن قسم التغطية الإخبارية هو القسم الأهم في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، يمكن القول إن معظم المواقع تعتمد بشكل كبير على قنوات الأخبار والصحف العالمية لتستسقي منها الأحداث والمستجدات في شتى المجالات. وهذا القسم بالتحديد هو الأكثر تأثيراً في العالم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والرياضية والصحية وغيرها.
ويعد موضوع مصادر الأخبار في المواقع الإخبارية الإلكترونية مهما للغاية. وعادة تعتمد المواقع إلكترونية على مصادر داخلية أو خارجية. وأغلب المواقع الإلكترونية تعتمد على المصادر المحلية في عملية الحصول على الأخبار (61.73%).
ومن المؤسف أن نرصد اليوم توسع انتشار ظاهرة سيئة تكمن في سرقة المحتوى المنشور عبر الإنترنت، وقيام عدد كبير من الأفراد بإنشاء مواقع تعتمد كليا على سرقة ونسخ المحتوى المنشور في مواقع أخرى، وربما مع تحويره قليلا أو إعادة صياغته وحذف اسم الكاتب ووضع (اسم الموقع –خاص) في مكانه. ولا شك في أن هذه الظاهرة قد أدت إلى إحجام عدد من الأقلام المهمة عن الكتابة للصحافة وبالتالي إلى ضعف جودة المحتوى الإلكتروني بشكل عام. وفي ظل الأزمة وانتشار الفوضى التي تسيطر على كثير من المجالات تأثرت الصحافة والإعلام في بلادنا لاسيما في ظل عدم القدرة على تفعيل قانون يحمي المواقع الإلكترونية، ولا يبدو أن قانون حماية الملكية الذي وقعته بلادنا قد حدّ من هذه الظاهرة، وتظل معظم عمليات السطو على المحتوى الفكري في بلادنا دون عقاب حتى مع وجود النصوص القانونية لتجريمها.
وفي حين ينزعج معظم الكتاب وأصحاب المواقع من إعادة نشر موادهم دون استئذان وحذف أسمائهم منها هناك بعض المحررين والصحفيين الذين يسعدون عندما تقوم المواقع الأخرى بإعادة نشر محتوى مواقعهم، ويرون في ذلك طريقة سهلة لتعميم الخبر أو المحتوى الذي يريدون أصلا إيصاله إلى أكبر عدد من المتلقين. وخدمة القضية.
ومن جهة أخرى أثرت ظاهرة نسخ وسرقة المحتوى الفكري من قبل أصحاب المواقع (وحتى صحفنا الورقية) في سمعة إعلامنا المحلي الذي لا يكترث مطلقا بقوانين حماية الملكية الفكرية، وفقد بسبب ذلك الحد الأدنى من المصداقية لدى المتلقين في الداخل والخارج. ومن المؤسف جدا أن كثيرا من أصحاب المواقع والصحف، بدلا من الاستعانة بصحفيين يحترفون التحرير والكتابة، اكتفوا بتكليف بعض الأفراد بالبحث في المواقع الأخرى عن الأخبار والمواد المناسبة ونسخها ولصقها في مواقعهم.
وهناك بالطبع اليوم بعض طرق حماية المحتوى المنشور في المواقع الالكترونية، والتقليل من أعمال السطو عليه. منها: ربط المحتوى بطريقة ذكية بهوية الموقع والكاتب وذلك من خلال تضمينه بعض الإشارات والإحالات والروابط المرجعية. وكذلك بواسطة السماح لأكبر عدد محركات البحث وعلى رأسها قوقل من تصنيف محتوى موقعك أولا بأول، وهذا يبين سريعا للباحث من اكتشاف الناشر الأول للمحتوى واسم صاحبه بمساعدة البحث في جوجل، وكذلك الكشف عن المواقع التي قامت بنسخه أو سرقته.
ويمكنك كذلك استخدام موقع CopyScape الذي يقوم بالبحث عن الصفحات التي تتضمن محتوى مطابقا لمحتوى موقعك؛ وكل ما عليك القيام به هو الدخول للموقع عبر هذا الرابط http://copyscape.com/ ثم إضافة رابط المادة التي تريد البحث عنها وسيقوم الموقع بإظهار نتائج البحث التي تتكون من روابط المواقع التي تتضمن محتوى مشابها لمحتوى مادتك. وهذه الطريقة فعالة لكنها لن تظهر إلا تلك المواقع التي يتم تصنيفها بواسطة قوقل.