إحياء الاقتصاد المدمر.. المهمة الصعبة لسوريا بعد سقوط الأسد

عربية وعالمية

الأحد - 22 ديسمبر 2024 - الساعة 10:11 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

بالرغم من أن انهيار حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا كان سريعا بشكل صادم، إلا أن إعادة بناء الاقتصاد السوري المدمر الذي خلفه سيكون بطيئا بشكل مؤلم.
وبعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية، أصبحت معظم آبار النفط والغاز والطرق وشبكات الكهرباء والأراضي الزراعية والبنية الأساسية في سوريا في حالة خراب.
ويعيش 90% من السكان في فقر، وانخفضت قيمة الليرة السورية، واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية اللازمة لشراء الضروريات مثل الغذاء والوقود وقطع الغيار وباتت مستنفدة تقريبا.
             
وقبل الحرب، كان النفط يشكل ثلثي صادرات سوريا، فيما تشكل الزراعة ما يقرب من ربع النشاط الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة، كان أكثر صادرات سوريا ربحية هي "الكبتاجون" وهو أمفيتامين غير قانوني ومسبب للإدمان تسيطر عليه مجموعة من النخب المرتبطة بالنظام وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" .
وقال الخبير القتصادي السوري ورئيس دائرة الاقتصاديين العرب، سمير العيطة: "إن النظام الاقتصادي بأكمله في سوريا لا يعمل".
رفع العقوبات
وتواجه السلطات الجديدة مهمة شاقة تتمثل في توحيد الفصائل المتمردة، وإعادة تشكيل الحكومة، وإعادة إرساء سيادة القانون، وتوفير الأمن وإدارة الخدمات الأساسية مثل توزيع المياه وغيرها من الموارد النادرة.
ومع ذلك، هناك اتفاق واسع النطاق على أن الخطوة الأكثر أهمية في إعادة بناء الاقتصاد السوري لا يمكن أن يتخذها إلا الولايات المتحدة وهي رفع طبقات العقوبات المؤلمة التي قطعت فعليًا سوريا عن التجارة والاستثمار الدوليين.
وكانت القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على التدفقات المالية في عام 2019 تهدف إلى معاقبة نظام الأسد. والآن، تقطع هذه القيود سوريا عن الأموال التي تحتاج إليها بشدة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
فلا تستطيع الأسر ومنظمات الإغاثة إرسال المساعدات؛ ولا يستطيع اللاجئون تحويل الأموال من الحسابات المصرفية الغربية للاستثمار أو القيام بعمل تجاري؛ ولا يستطيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم المساعدة.
حقول النفط
يقع مركز إنتاج النفط والآبار العاملة المتبقية في شمال شرق سوريا، وهي الأراضي التي تسيطر عليها فصائل يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.
وقالالمدير المشارك لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، غوشوا لانديس، إن النفط كان يوفر في السابق نحو نصف عائدات البلاد. وأضاف أن هذه الحقول تابعة للحكومة في دمشق ويجب إعادتها إلى سيطرتها.
ولن يكون من السهل إعادة إحياء إنتاج النفط والغاز. فقبل الحرب، كانت سوريا تنتج 383 ألف برميل يوميا. أما الآن، فهي تنتج أقل من 90 ألف برميل، وفقا للبنك الدولي. كما دمرت أو تضررت المرافق والأنابيب، بما في ذلك تلك التي تنقل الطاقة إلى العراق والأردن ومصر وكانت البلاد تستورد من النفط أكثر مما تصدر.
وقال المسؤول في مجال الطاقة بإدارة أوباما، ديفيد غولدوين، إن الحكومة السورية سوف تحتاج إلى الإثبات بوضوح أنها تمتلك هذه الموارد ولها الحق في بيعها. ثم يتعين عليها أن تكون قادرة على ضمان الأمن حتى يتسنى إصلاح البنية الأساسية وتشغيلها.
وأضاف غولدوين، أن التحدي الآخر سيكون جذب الشركات أو المشغلين الأجانب الذين لديهم الموارد والمعرفة اللازمة لإعادة البناء.