اخبار وتقارير

الثلاثاء - 07 يناير 2025 - الساعة 08:47 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /متابعات

مكافحة الفساد تُعد من أبرز القضايا التي تواجه الحكومات في مختلف دول العالم، وتعكس قدرة الدولة على الحفاظ على مواردها وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي هذا السياق، تبرز جهود الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء، التي نجحت في وضع مكافحة الفساد على رأس أولويات الحكومة، هذه الجهود لم تقتصر على اتخاذ إجراءات محددة فحسب، بل تطورت لتصبح نهجًا عامًا يتبناه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، مما يضع مكافحة الفساد في إطار استراتيجية الدولة بشكل عام، وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه الجهود وأهدافها.


> مكافحة الفساد على رأس أولويات الحكومة:

منذ توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، نجح الدكتور أحمد عوض بن مبارك في دفع ملف مكافحة الفساد ليكون في طليعة أولويات الحكومة، فقد كانت الإجراءات المتخذة بهذا الشأن حاسمة ومؤثرة، حيث لم تتوقف عند الكلمات بل تجسدت في إجراءات عملية تتضمن إحالة العديد من القضايا والملفات إلى الأجهزة الرقابية المختصة، هذه الملفات لم تقتصر على قضايا محدودة، بل شملت شخصيات بارزة، مما يعكس جديّة الحكومة في مواجهة الفساد على مختلف المستويات.



وساهمت جهود دولة رئيس الوزراء في إحالة العشرات من الملفات المتعلقة بالفساد إلى الأجهزة الرقابية، بما في ذلك قضايا مالية وإدارية تتعلق بالفساد داخل المؤسسات الحكومية، وهذه الملفات شملت العديد من القضايا التي كانت قد عُرضت على مدار سنوات، وعمل رئيس الوزراء على وضعها في أولويات الإجراءات الحكومية لضمان التعامل معها بجدية وشفافية، إن إحالة هذه الملفات إلى الأجهزة الرقابية لا تعكس فقط التزام الحكومة بمكافحة الفساد، بل أيضًا يرسخ مبدأ المساءلة ويعزز الثقة في قدرة المؤسسات الرقابية على أداء دورها بفاعلية.



إن نجاح جهود الدكتور بن مبارك في مكافحة الفساد لم يكن محصورًا في الحكومة فقط، بل تجاوز ذلك ليشمل تبني هذا النهج من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس حيث أصبح هذا النهج جزءًا من سياسة الدولة العامة، يمثل تبني المجلس الرئاسي لمكافحة الفساد تحولًا استراتيجيًا كبيرًا، حيث أصبحت مكافحة الفساد أمرًا ذا طابع مؤسسي يشمل جميع مؤسسات الدولة، وهذا التوجه يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تحقيق إصلاحات شاملة في مختلف المجالات الحكومية والإدارية.



وتحولت جهود مكافحة الفساد، التي بدأها الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى نهج عام يعتمده الجميع، سواء في الحكومة أو في مؤسسات الدولة المختلفة، هذا التحول يعكس إرادة سياسية قوية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة، مما يعزز من ثقافة الشفافية والمساءلة ويضع الأسس لحكومة تعمل وفقًا لمبادئ النزاهة، كما أن هذا التوجه يعكس تكاتف الحكومة مع المجلس الرئاسي لضمان تحقيق سياسات إصلاحية تصب في مصلحة الدولة والمواطنين.



إن جهود الدكتور أحمد عوض بن مبارك في مكافحة الفساد قد أثمرت في تحويل هذه الجهود إلى نهج عام تُعتمده الدولة بكافة مؤسساتها، كما أن تبني رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس لهذه الاستراتيجية يعكس التزامًا جادًا بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وهذه التحركات تفتح الطريق أمام دولة نزيهة وقوية قادرة على مكافحة الفساد وتوفير بيئة إدارية خالية من الفساد لصالح الشعب.



> قضية المصافي والاستثمارات النفطية:


وتعتبر قضايا الفساد وإهدار المال العام من أخطر التحديات التي تواجه الدول، ولذا أصبحت مكافحة الفساد في صميم أولويات حكومة بن مبارك، ومن بين أبرز القضايا التي أُحيلت للتحقيق بتوجيهات من رئيس الوزراء قضية المصافي والاستثمارات النفطية، التي تشكل مثالًا حيويًا على التزام الحكومة بمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحاسبة.



وتُعد قضية المصافي والاستثمارات النفطية من أبرز القضايا التي تم إحالتها للتحقيق في إطار جهود مكافحة الفساد التي تبنتها حكومة بن مبارك، وتتعلق القضية بممارسات مالية وإدارية مشبوهة في قطاع النفط والغاز، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى وجود فساد مالي ضخم في طريقة إدارة المصافي وتوزيع الاستثمارات، وقد تم توجيه الأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة التحقيقات بشكل دقيق، حيث لا تزال التحقيقات جارية في الوقت الراهن.



تستهدف الحكومة من خلال هذه التحقيقات الكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية قد تكون قد أضرت بالمال العام، فضلاً عن التأكد من أن الموارد النفطية تُستغل بشكل نزيه وفعال بما يخدم مصلحة المواطنين، وفي إطار التحقيقات الجارية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية لضمان سير التحقيقات بفعالية، حيث تعمل الأجهزة الرقابية المختلفة على تحليل كافة البيانات والمستندات المتعلقة بالاستثمارات النفطية والمشروعات المرتبطة بها، وسوف يتم استجواب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في قطاع المصافي لضمان ملاحقة أي حالات فساد أو تلاعب بالأموال العامة.



من جانب آخر، لم تتوقف الإجراءات القانونية عند التحقيقات فحسب، بل تم أيضًا اتخاذ خطوات لتأمين استرداد أي أموال أو ممتلكات تم نهبها أو إهدارها من قبل المسؤولين المتورطين، ولقد أصبحت الرسالة الحكومية واضحة تمامًا للجميع، حيث تؤكد الحكومة أن قضايا الفساد وإهدار المال العام هي قضايا لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها، وتعمل الحكومة على توجيه رسالة صارمة مفادها أن قضايا الفساد لن تسقط بالتقادم، وأن كل من يرتكب جريمة فساد سيواجه المساءلة القانونية بغض النظر عن منصبه أو مكانته.



هذه الرسالة تعكس الإرادة السياسية القوية من الحكومة في محاربة الفساد، حيث تؤكد أن لا أحد فوق القانون وأن مكافحة الفساد لن تكون مقتصرة على فئة أو مجموعة معينة بل تشمل الجميع، وإن هذا التوجه يعزز من مصداقية الحكومة في تعزيز الشفافية ويضع أساسًا قويًا لبيئة إدارية نزيهة، فيما تؤكد الحكومة أيضًا أنها لن تتساهل في التعامل مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد، فبغض النظر عن المناصب أو المكانة التي يشغلها الأفراد، فإن أي شخص متورط في الفساد سيخضع للمحاسبة وفقًا للقانون، وهذا يعكس التزام الحكومة الثابت في ضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب، مما يبعث برسالة قوية إلى المجتمع بأن الدولة جادة في محاربة الفساد والتصدي له بكل حزم.



وتعتبر قضية المصافي والاستثمارات النفطية من أبرز القضايا التي تظهر التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد وإهدار المال العام، التحقيقات الجارية والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة تعكس جدية الحكومة في محاسبة أي شخص متورط في قضايا فساد، وتؤكد أن الفساد لن يُسمح له بالتفشي في مؤسسات الدولة، كما أن الرسالة الواضحة من الحكومة هي أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن المحاسبة ستكون حاضرة دون استثناء لأي شخص، بغض النظر عن منصبه أو مكانته.


> تعزيز الشفافية والمساءلة في المرحلة القادمة:


إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي يشكلان أساسًا قويًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحديات التي يواجهها اليمن، اتخذت الحكومة بقيادة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء، خطوات هامة نحو تحقيق هذه الأهداف، المرحلة القادمة ستكون مختلفة تمامًا عن سابقاتها، حيث تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد، مع التزامها بمزيد من الشفافية والمساءلة، هذا التقرير يستعرض الجهود الحكومية في هذا الصدد وأهمية تضافر جهود المواطنين لدعم هذه المساعي.


التزام الحكومة بمزيد من الشفافية والمساءلة في جميع المرافق الحكومية والمحاسبة الصارمة لكل من يثبت تورطه في الفساد، المرحلة القادمة تمثل نقطة تحول في جهود الحكومة لمكافحة الفساد، حيث ستسعى الحكومة إلى إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة بشكل عملي وواقعي، يتضمن ذلك اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مسؤول أو شخص يثبت تورطه في قضايا فساد، سواء كانت هذه القضايا مالية أو إدارية، هذه الإجراءات تشمل التحقيقات الجادة، محاسبة الفاسدين عبر القنوات القانونية، وتطبيق عقوبات رادعة تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.


وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تحقيق بيئة إدارية نزيهة، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب لأي مسؤول أو موظف حكومي يثبت تورطه في فساد إداري أو مالي، إن إصرار الحكومة على اتخاذ خطوات رادعة تجاه الفساد يعكس التزامًا قويًا من القيادة السياسية في البلاد لمحاربة هذه الآفة.


> دور المواطنين في كشف الفساد:

تُعد مشاركة المواطنين الشرفاء في مكافحة الفساد جزءًا أساسيًا من نجاح أي خطة حكومية لمكافحة الفساد، لا يمكن للحكومة أن تنجح في هذه المعركة بمفردها، بل إن تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النتائج المرجوة، المواطنين الشرفاء هم العين الساهرة على كشف الفساد في المجتمع والإبلاغ عن المخالفات التي تحدث في مختلف المؤسسات، في هذا السياق، تبرز أهمية وعي المواطنين بدورهم في تعزيز المساءلة والشفافية، حيث يمكنهم تقديم الدعم للحكومة عبر التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي حالات فساد أو تجاوزات.


من خلال هذا التعاون، يمكن أن يتحقق تأثير أكبر في القضاء على الفساد، حيث سيتعاون المواطنون مع الأجهزة الرقابية والمسؤولين الحكوميين لضمان تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل فعال، وإن التفاعل بين الحكومة والمواطنين يعد أساسًا قويًا لبناء بيئة إدارية شفافة خالية من الفساد، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الخدمات العامة ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة.


وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تصبح الحاجة إلى تضافر جهود المواطنين مع القيادة الحكومية أكثر إلحاحًا، إن دعم المواطنين لجهود الحكومة في محاربة الفساد يعد عنصرًا حاسمًا في النجاح المستقبلي لهذه الجهود، فالشفافية والمساءلة لا تتحقق إلا بوجود بيئة يشترك فيها الجميع، من قادة الحكومة إلى المواطن العادي، لضمان أن كل شخص في موقعه يسهم في مكافحة الفساد والعمل على إرساء ثقافة النزاهة.


إن التفاف المواطنين حول الحكومة ودعمهم للمساعي الحكومية في محاربة الفساد يعزز من مصداقية الحكومة ويجعلها أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة التي تصب في مصلحة الشعب، هذا الدعم يعكس دور المواطن كعنصر أساسي في عملية الإصلاح، مما يسهم في تحفيز المسؤولين على تنفيذ القوانين بجدية أكبر.


التزام الحكومة بتطبيق إجراءات رادعة ضد الفاسدين واتخاذ خطوات حازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في الفساد، وذلك لضمان محاسبتهم عبر إجراءات رادعة تمنع تكرار هذه السلوكيات في المستقبل، وتشمل هذه الإجراءات التحقيقات المستقلة، المحاكمة العادلة، والعقوبات التي تردع أي محاولات للتلاعب بالمال العام أو استغلال المناصب الحكومية لمصلحة شخصية.


ويعكس هذا التوجه نية الحكومة في توفير بيئة شفافة ونزيهة، حيث يتم ضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب مهما كانت درجته الوظيفية أو مكانته الاجتماعية، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى ترسيخ مبدأ "عدم التسامح مع الفساد" وجعل مكافحة الفساد جزءًا من السياسات العامة التي يتبعها جميع المسؤولين في الدولة.


إن المرحلة القادمة تمثل نقطة تحول كبيرة في جهود الحكومة اليمنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفاسدين، وتلتزم بتطبيق المزيد من الشفافية والمساءلة في كافة أعمالها، كما أن تضافر جهود المواطنين الشرفاء والتفافهم حول الحكومة يعد جزءًا أساسيًا في نجاح هذه المساعي، إن هذه الجهود المشتركة بين الحكومة والمواطنين ستمكن الدولة من المضي قدمًا نحو بناء بيئة إدارية نزيهة ومستقبل أفضل لجميع المواطنين.

> مراجعة أداء العمل القنصلي:

تُعد الشفافية في العمل الحكومي والمساءلة في أداء المؤسسات من أبرز أولويات الحكومة بقيادة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا السياق، تأتي جهود الحكومة المستمرة لمراجعة أداء العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات، مع التركيز على تعزيز النزاهة والشفافية، من بين أبرز الجهود التي تم تنفيذها في هذا الإطار هي مراجعة أداء العمل القنصلي في القنصليتين اليمنيتين في القاهرة وجدة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد.


في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع القنصلي، تم الإعلان مؤخرًا عن نتائج مراجعة أداء العمل القنصلي لدى القنصليتين اليمنيتين في القاهرة وجدة، هذه المراجعة جاءت بناءً على طلب قدمه الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عام 2003، حينما كان يشغل منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين.


تتمثل أهداف هذه المراجعة في التحقق من مدى كفاءة الأداء القنصلي، وضمان توفير الخدمات القنصلية للمواطنين اليمنيين في الخارج بشكل قانوني وشفاف، كما تهدف إلى الكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية قد تكون قد حدثت في هاتين القنصليتين، والتأكد من أن الإجراءات المتبعة تتماشى مع معايير الشفافية والنزاهة، وإن مراجعة الأداء القنصلي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، حيث يظهر التزام الحكومة بتحقيق الرقابة المستمرة والتأكد من أن العمل القنصلي يتم بصورة نزيهة.


> تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد:

وفي إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز المساءلة، وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، يأتي ذلك في سياق التزام الحكومة بتحقيق نزاهة أكبر في كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وكذلك تعزيز الإجراءات الرادعة ضد الفساد.


تم اتخاذ خطوات عملية في إعادة تشكيل هذه اللجنة، حيث تم إحالة الترشيحات إلى مجلس الشورى لاختيار 31 ملفًا متعلقة بمكافحة الفساد، بعد ذلك، سيتم إحالة هذه الملفات إلى مجلس النواب لمراجعتها ودراستها، وأخيرًا، سيتم عرض الملفات على رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها رسميًا، هذه العملية تهدف إلى تعزيز الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة العليا وضمان استكمال المهام المطلوبة لمحاربة الفساد بفاعلية.


إعادة تشكيل اللجنة تأتي ضمن رؤية حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز فعالية هذه اللجنة في التعامل مع قضايا الفساد، وذلك عبر إشراك مختلف الجهات الرقابية والرقابة الشعبية، وتبرز أهمية هذه الخطوة في ضمان وجود آلية منظمة وقوية لمكافحة الفساد وتقديم تقرير دوري حول الإجراءات المتخذة في هذا المجال، ومن خلال إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، تأمل الحكومة في تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، وأبرزها تعزيز فعالية مكافحة الفساد، من خلال وضع آلية منظمة وأعضاء كفوئين لمتابعة قضايا الفساد واتخاذ القرارات المناسبة لمعاقبة المتورطين.


تحقيق الشفافية عبر ضمان اختيار أعضاء اللجنة يتم بشكل عادل وشفاف، وأن جميع القرارات والإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد تتم بناءً على معايير قانونية ومهنية، لضمان المحاسبة من خلال توجيه اللجنة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالفساد داخل المؤسسات الحكومية، وإجراء تحقيقات دقيقة ومراجعة الإجراءات المعتمدة.


وأهمية هذه الخطوات في مكافحة الفساد، تعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية الحكومة في مكافحة الفساد بشكل شامل، حيث أن مراجعة الأداء القنصلي وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد تمثل خطوات مهمة في تعزيز النقاء الإداري والمراقبة المستمرة، الحكومة تهدف إلى تطوير نظام رقابي داخلي قوي يضمن محاسبة المتورطين في الفساد، ويسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.


إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد يتطلب التعاون مع مؤسسات حكومية أخرى، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى مشاركة المواطنين والشركات الخاصة في الإبلاغ عن أية مخالفات، وإن هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير في الحد من الفساد، وتحسين جودة الأداء الحكومي، وضمان استخدام الموارد بشكل نزيه.


وتمثل خطوات الحكومة في مراجعة الأداء القنصلي وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد خطوة هامة في تحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تعزيز جهودها لمكافحة الفساد، وضمان تقديم خدمات قنصلية عالية الجودة للمواطنين اليمنيين في الخارج، بالإضافة إلى معالجة أي قضايا فساد قد تكون قد حدثت، وهذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحقيق النزاهة والشفافية في جميع جوانب العمل الحكومي، وتعتبر خطوة هامة نحو بناء دولة خالية من الفساد.