نشر الصحفي فتحي بن لزرق فضيحة بشأن اصدار تصاريح من جهات حكومية لشركة اجنبية تقوم باعمال بحرية لصالح شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.
وقال بن لزرق : بحسب وثائق اطلع عليها فأن الحوثيين ومعاونة جهات اجنبية شرعوا خلال الأشهر الماضية باستصدار تصاريح لشركة اجنبية تقوم باعمال بحرية في البحر الأحمر عبر عدد من وزارات الحكومة الشرعية في عدن ومن خلال شركة محلية مقرها في مدرية المعلا بعدن.
وأضاف : توضح الوثائق ان شركة تطلق على نفسها Gulf Agency Company مركزها الرئيسي عدن - المعلا قامت خلال الاشهر الماضية بالتخاطب مع وزارة النقل في عدن متبوعة بتخاطب اخر مع وزارة الاتصالات بهدف الشروع بمد كابل بحري لصالح "تيليمن" صنعاء وهو المشروع الظاهر على الورق في حين لا يٌعلم حقيقة هذا المشروع .
وتابع : وفق المعلومات التي تحصلنا عليها فإن المشروع يتضمن تعزيز قدرات الحوثيين في مجال الإتصالات الفائقة السرعة والتي قد تستخدم لأغراض عسكرية والتي ستكون منفصلة عن الإستخدام المدني.
وفق الوثائق المقدمة بهدف انتزاع التصاريح لبدء العمل دولياً فان التصاريح ستكون صادرة من الحكومة الشرعية اليمنية في حين ان جميع الاعمال التنفيذية ستتم عبر صنعاء وباشراف حوثي مباشر وصولا الى الحديدة وهذا بحد ذاته فضيحة كبرى.
واكد ان هذا المشروع يضع الامن القومي اليمني والعالمي و(السعودي) على وجه التحديد في موضع الخطر خصوصا مع تزايد الاعمال العدائية في البحر الأحمر ويتطلب تحقيقا عاجلاً لمعرفة الطريقة التي تمت بها عمليات المتابعة لإستخراج وثائق الموافقة على هذا المشروع البحري(الخطير).
وأشار إلى انه وفق مصادره فأن القيادة العليا للدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس الوزراء لم تتم احاطتهم بإي شيء عن ماهية هذا المشروع الى ان تسربت بعض وثائقه.
وفي السياق نفى مصدر مسئول في الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة عدن الأنباء التي وردت بشأن الموافقة على مد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة لشركة تابعة لمليشيات الحوثي.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ، ان المذكرات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي لم تتضمن اي موافقة على اصدار اي تصريح بل هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب وليست تصريح بالعمل.
